مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در سلسله گزارشهایی به بررسی سیاستگذاریهای اقتصادی که در دوره بحران با هدف بهبود شرایط، اتخاذ شده است، میپردازد.
در نخستین گزارش، ۱۰۶ حکم و اقدام عملیاتی برای حمایت از کسبوکارها که از آغاز شرایط جنگی تا میانه خرداد ۱۴۰۵ گرفته شده است را بررسی میکند.
دستگاههای اجرایی از آغاز شرایط جنگی تا میانه خرداد ۱۴۰۵، ۱۰۶ حکم و اقدام عملیاتی برای حمایت از کسبوکارها تصویب کردهاند؛ عددی که در نگاه اول نشان میدهد سیاستگذاران نسبت به بحران بیتفاوت نبودهاند و تلاش کردهاند از اختلال گسترده در فعالیت بنگاههای اقتصادی جلوگیری کنند.
اما سؤال اصلی اینجاست؛ بهرغم این حجم مصوبات حمایتی، چرا هنوز بسیاری از بنگاهها از فشار شدید نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه و نااطمینانی عملیاتی حرف میزنند؟
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای گفتوگو، با عنوان «در مسیر ارتقای تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی»، یک نکته کلیدی وجود دارد، اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور در شرایط بحران، کمبود مصوبه نیست، بلکه ضعف در زنجیره ابلاغ، اجرا و نظارت است.
در واقع، گلوگاه اجرای مصوبات حمایتی از زمانی آغاز میشود که تصمیمهای اتخاذی باید به اقدامات عملیاتی در بدنه اجرایی از جمله بانک، ادارات مالیاتی و گمرک تبدیل شوند.
در این مسیر، هر تأخیر یا ابهام میتواند کل اثر سیاست حمایتی را خنثی کند.
فعالان اقتصادی میگویند بسیاری از مصوبات اگرچه تصویب شدهاند، اما یا دیر به دستگاههای اجرایی رسیدهاند، یا با برداشتهای متفاوت اجرا شدهاند، یا در سامانههای عملیاتی اعمال نشدهاند.
شکاف میان «تصمیمسازی در مرکز» و «بدنه اجرایی» موجب شده بخشی از مصوبات در عمل اجرا نشده و اهداف مورد نظر مصوبات محقق نشود.
اقتصاد جنگی بیش از هر چیز به سرعت واکنش نیاز دارد.
بنگاهی که امروز برای واردات مواد اولیه، رفع تعهد ارزی یا تمدید ثبت سفارش با مشکل مواجه است، نمیتواند هفتهها منتظر هماهنگی میان دستگاهها بماند.
به بیان ساده، سیاستگذار نسخه را نوشته؛ اما نسخه بهموقع به دست بیمار نرسیده است و در اقتصاد بحران، گاهی تأخیر در اجرا، به اندازه نبود حمایت هزینهساز است.
همین پارادوکس موجب شده با وجود ۱۰۶ مصوبه حمایتی، بخش مهمی از کسبوکارها همچنان زیر فشار باقی بمانند.