اگر ارز خارج از چرخه رسمی توسط متعهد ارزی وارد شود، قاچاق ارز صورت گرفته است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، عنوان کرد: حدود پنج میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستیها بازگردانده نشد. رقمی که مقام قضایی عنوان میکند آن بخشی است که قطعی شده است؛ یعنی آن بخشی که فعلاً قابل دریافت در کوتاهمدت نیست. چراکه طرفین برای مذاکره حاضر نیستند و فرار کردهاند.
مساله بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از پرابهامترین خبرها تبدیل شده است. در روزهایی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، هر خبری در مورد فساد و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، همگان را خشمگینتر میکند.
تراستیها به افراد یا شرکتهای واسطه و مورداعتمادی گفته میشود که با شروع تحریمها، مسئولیت فروش نفت، میعانات نفتی و انتقال درآمدهای حاصل از آن را بر عهده داشتند. با این حال، این مسیر غیررسمی که برای دور زدن تحریمها طراحی شده بود، خود به بستری برای بروز فساد بدل شد. تا جایی که بسیاری از افراد با سواستفاده از این مجرا، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند..
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری روز 5 مرداد با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی، عنوان کرد: طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند.
خدائیان با اشاره به نقش کارگزاران مالی یا «تراستیها» در شرایط تحریم گفت: صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، مالک ارز خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند. در شرایط تحریمی نیز برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، به کارگزاران مالی و شرکتهای واسطه نیاز داریم و این شرکتها تاکنون خدمات قابل توجهی ارائه کردهاند.
وی افزود: با این حال، برخی از این کارگزاران مالی که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها قرار گرفته بودند، در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در یک مورد حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته بود، اما وی این منابع را بازنگرداند و از کشور خارج شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار دارد که بخش عمده آن در جریان عملیات عادی است و سواستفادهای در آن صورت نگرفته است، اما حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این افراد مورد سواستفاده قرار گرفته است.
مصائب کارتهای بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت ارز
مساله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات تنها به روند صادرات نفت و میعانات نفتی مربوط نمیشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر، از شناسایی شبکههای سوءاستفاده از این کارتها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد.
او با تشریح چگونگی بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی اظهار داشت: متأسفانه در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که در ۵۶ سالِ پیش از آن، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش عجیب ناشی از حذف «اهلیتسنجی» و شرایط سختگیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بود که باعث شد عملاً افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند. وقتی اهلیتسنجی حذف شد و نظارت پسینی نیز صورت نگرفت، شاهد پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای بودیم؛ دلالان با استفاده از کارتِ این افراد، صادرات انجام میدهند، اما نه مالیات پرداخت میکنند و نه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمیگردانند.
خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین به دلیل بیتوجهی به هشدارها و عدم اصلاح روند صدور کارتها، برای چهار نفر از معاونین وزارت صمت در دولتهای مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
در همین زمینه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری روز 18 مرداد در پاسخ به سوالی در مورد کارتهای بازرگانی اجارهای گفت: در رسانهها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت میشود. باید تأکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست. این ارزها قطعاً به اقتصاد ایران برگشته است؛ اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است. این ارزها سرمایه فعال اقتصادی کشور بوده و برای ادامه حیات به آن نیاز دارد، بنابراین باید این سرمایه را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد.
او ادامه داد: مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال 1397 شروع شد. در آن زمان پیشبینی کردیم به دلیل خروج آمریکا از برجام ممکن است کشور دچار مشکل ارزی شود. روی اصول توافق کردیم که ارز به کشور برگردد؛ اما از همان زمان یک فرض اشتباه مطرح شد که ارز متعلق به دولت است و همین مبنای اشتباه موجب شد ارز با نرخ مدنظر دولت برگردد. موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است. بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند، درحالیکه وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسانتر از قبل باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در دورههای قبل، کارت اجارهای استفاده نمیشد، گفت: کارت اجارهای به دلیل محدودیتهای تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است، اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام میشود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت، است.
با توجه به اظهارنظرهای متعدد در مورد فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیچیدگیهای موجود در ارتباط با تراستیها و همچنین سایر اشخاصی که به تعهدات ارزی خود پایبند نبودهاند، ضروری است که این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.