علی چاغروند، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی، با اشاره به اینکه ایران بیشتر در حوزه واردات در بازار مالزی فعال است، گفت: یکی از پیشنهادهای نشست قبل کمیته، این بود که روی موضوعات صادراتی نیز بهویژه با اتکا به ظرفیت اعضای کمیته کار شود.
چاغروند با بیان اینکه استفاده از تهاتر، یکی از راههای توسعه تجارت میان ایران و مالزی است، افزود: توجه به مباحث ارزی در تجارت با مالزی مهم است؛ ازاینرو، سومین نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی با دعوت از محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و عضو کمیته ارزی اتاق ایران، به تشریح سیاستهای رفع تعهد ارزی و راههای استفاده از این سیاستها برای تجارت با مالزی اختصاص یافته است.
در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و عضو کمیته ارزی اتاق ایران، با تأکید بر اهمیت سیاستهای رفع تعهد ارزی برای فعالان حوزه تجارت خارجی، گفت: تمام کسانی که در حوزه تجارت خارجی فعالیت میکنند یکی از موانع اصلی کار خود را سیاستهای ارزی میدانند که به دلیل شرایط خاص کشور اجرا میشود.
لاهوتی ادامه داد: موضوع بازگشت ارز و پیمانسپاری ارزی بحث سالهای اخیر نیست و در دورههای مختلف حتی قبل از انقلاب هم در مقاطعی اجرا شده است.
بعد از انقلاب نیز همواره پیمانسپاری اجرا شده بهاستثنای چند سالی که تحت عناوین دیگری پیگیری میشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به سیر تاریخی تغییر سیاستهای رفع تعهد ارزی در سالهای اخیر، گفت: از سال 1397 و بعد از خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام، سیاستهای جدید رفع تعهد ارزی در قالب آییننامه هیات وزیران برای بازگشت ارز ابلاغ شد و این آئیننامه تا سال 1398 لازمالاجرا و ملاک عمل بود.
لاهوتی ادامه داد: از سال 1398 تلاش برای تدوین قوانین جامعتر در حوزه رفع تعهد ارزی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در سال 1401 قانونی وضع شد که دست خود دستگاههای اجرایی و دولت را هم در حوزه رفع تعهد ارزی بست و موضوع ارز بهجای اینکه ذیل قانون تجارت دیده شود، ذیل قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
او با تشریح مفاد قانون جدید، گفت: در متن قانون مصوب مجلس، سقف مهلت زمانی برای رفع تعهد ارزی را 15 ماه تعیین کردند و بعدازآن نه وزارت صمت و نه سازمان توسعه تجارت و نه کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی نمیتوانند دخالتی در این موضوع داشته باشند و فقط باید به قوه قضاییه و تعزیرات ارجاع شود.
به گفته لاهوتی، در این فرایند بهصورت نانوشته، پروندههای مربوط به تعهد ارزی تا سقف 3 میلیون یورو به تعزیرات مربوط است و مابقی پروندهها به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران ادامه داد: موضوع دیگر این است که طبق قانون جدید، اگر رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد باشد کارت بازرگانی صادرکننده تعلیق میشود.
به گفته او، این موضوع هم به کارگروه ارزی تفویض شده که شرکتها تا 30 هزار یورو با اسناد مثبته از رفع تعهد ارزی معاف شود.
این مبلغ برای میهمانان، نمایشگاه و .
.
.
میتواند کمک کند اما برای شرکتهای بزرگ اصلاً کارایی ندارد.
لاهوتی اظهار کرد: سیاستهای رفع تعهد ارزی در متن قانون، چند خط است اما آئیننامه اجرایی که توسط دولت برای این قانون نوشته شده عملاً قانون پیچیده را پیچیدهتر کرده و دستگاهها و صادرکنندگان را سردرگم کرده است.
در جلسات کارگروه ارزی در بانک مرکزی برگزار هم هر بار بخشنامه جدیدی منتشر میشود.
عضو کمیته ارزی گفت: فروش ارز در مرکز مبادله، واردات در ازای صادرات خود، تهاتر کالا به کالا، واگذاری ارز به دیگران، فروش ارز بهصورت اسکناس، بازپرداخت تسهیلات ارزی و تأدیه دیون ارزی گذشته، راههای رفع تعهد ارزی است؛ اما در همین روشها که بهصراحت اشاره شده در اجرا توسط دستگاههای مختلف مشکلاتی ایجاد شده است.
مثلاً در بحث واردات کالا در مقابل صادرات خود، موانعی تحت عنوان بهینه، سهمیه، سابقه، سقف و .
.
.
ایجاد شده و عملاً کارایی آن نابود شده است.
او ادامه داد: واگذاری ارز حاصل از صادرات به اشخاص دیگر هم به همین منوال با مشکلات جدی مواجه است و عملاً اجازه استفاده از این ابزار را ندادند.
لاهوتی یادآور شد: در سه ماه گذشته برای واردات در مقابل صادرات خود، در تفاهم با کمیته ارزی وزارت صمت و همکاری خوب این وزارتخانه، مقرر شد موضوع سقف و سابقه و بهینه ملاک نباشد؛ هرچند سهمیهها هنوز پابرجاست.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تصریح کرد: در حوزه واگذاری کوتاژ به واردکنندگان، فهرستی از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی اعلام شد که با عنوان لیست 2570 کالا شناخته میشود و اگر توافق صادرکننده و واردکننده در این لیست باشد صف تخصیص را دور میزند و نهایتاً تا 48 ساعت تخصیص میگیرد.
لاهوتی در ادامه نشست با اشاره به دستهبندی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، گفت: در همین آییننامه، صادرکنندگان به دو بخش تقسیم شدند.
بند یک صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمی بعضی فولادیها، پالایشی و فلزات اساسی هستند که باید رفع تعهد ارزی 100 درصد تعهدنامه با مهلت 80 روز انجام دهند.
او ادامه داد: در بند دوم، سایر صادرکنندگان قرار میگیرند که ملزم به 90 درصد رفع تعهد ارزی با مهلت 120 روز هستند و امکان استفاده از همه روشهای رفع تعهد ارزی را دارند.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران تصریح کرد: باوجوداینکه قیر و هیدروکربن و فولادیها در بند یک قرار گرفتهاند اما از برخی شرایط بند 2 بهرهمند هستند و در بازه 80 روزه میتوانند از راههای دیگر برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.
لاهوتی اظهار کرد: در موضوع زمان بازگشت ارز، تا سقف 15 ماه به همه صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی اجازه داده شده؛ اما اگر از 15 ماه هم عبور کردند، با مصوبهای که از دستگاه قضایی گرفتیم میتوانند این ارز را در بازار مبادله بفروشند و رفع تعهد کنند.
او ادامه داد: اینها مربوط به آییننامه اجرایی است که از سال 1401 اجرا میشود اما همچنان رفع تعهد ارزی صادرات سالهای 1397 تا 1400 در اختیار خود دولت است و امکان مصالحه ریالی دارد که ابتدا استقبال نشد اما بعد با توجه به محدودیتهایی که برای کارتهای بازرگانی ایجاد شد مورد استقبال گرفت.
لاهوتی افزود: در آخرین جلسه کارگروه توافق شد که مصالحه این بازه تا پایان امسال با روش 5 تا 10 درصد جریمه باز شود به این معنا که شرکتهای بازرگانی 10 درصد نرخ روز یورو در بازار مبادله را بهعنوان جریمه پرداخت کنند و شرکتهای تولیدکننده هم 5 درصد.
به گفته او، هنوز زیرساختهای این کار فراهم نشده اما ظرف یکی دو ماه آینده دوباره زمینه مصالحه ریالی سالهای 1397 تا 1400 فراهم میشود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران ادامه داد: آخرین مصوبه کارگروه ارزی بانک مرکزی این بود که تا 30 آذرماه، رفع تعهد ارزی 1404 با معافیت مالیاتی مهلت داشته باشد.
او در مورد پیشنهاد استفاده از تهاتر صادرات قیر برای واردات از مالزی، اظهار کرد: در مورد قیر، بسیاری از شرکتها فروش درب کارخانه داشتهاند که 90 درصد آن با کارتهای یکبارمصرف صادر شده و عملاً فقط صادرات محدود قیر توسط بخش خصوصی قابلیت استفاده در تهاتر را دارد و خرید ارز صادرات قیر برای واردات مثلاً کائوچو امکانپذیر است.
در ادامه نشست، مسائل مرتبط با رفع تعهد ارز به شیوههای گوناگون مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.