فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران از آغاز برنامهریزی برای آمادگی بخش خصوصی به منظور جذب منابع احتمالی «صندوق بازسازی اقتصاد ایران» خبر داد و گفت: این منابع باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود تا افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی را محقق کند.
با توجه به مطرح شدن موضوع ایجاد صندوق بازسازی در چارچوب تفاهمات میان ایران و آمریکا، چگونگی استفاده از این منابع با هدف ایجاد بالاترین سطح بهرهوری و بهبود شرایط اقتصادی به عنوان یک دغدغه ملی مطرح است.
آنچه از سوی بخش خصوصی پیشنهاد میشود، هدایت این منابع به سمتی است که صرف امور جاری دولت نشود و بتوان آن را اهرمی برای بهبود و ایجاد رونق اقتصادی کرد.
فرشید شکرخدایی در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به گمانهزنیها درباره تشکیل صندوقی با ظرفیت حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار در چارچوب تفاهمات احتمالی میان ایران و آمریکا و همچنین احتمال آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده کشور، اظهار کرد: در صورت تحقق هر یک از این سناریوها، اقتصاد ایران با ورود منابع ارزی قابلتوجهی مواجه خواهد شد و نحوه تخصیص این منابع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به باور این فعال اقتصادی مصرف این منابع در هزینههای جاری دولت میتواند آثار منفی بلندمدتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و اگر منابع آزادشده صرف هزینههای روزمره شود، اقتصاد ایران از این فرصت تاریخی بهرهای نخواهد برد و در نهایت زیان میبیند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران یکی از راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع آزاد شده را تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: پرداخت بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی موجب میشود این صندوق از ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی برخوردار شود.
به گفته شکرخدایی صندوق توسعه ملی از سازوکارهای قانونی لازم برای تخصیص منابع به فعالان اقتصادی برخوردار است و میتواند از طریق بانکهای عامل، تسهیلات موردنیاز بنگاههای خصوصی را تأمین کند.
در چنین شرایطی، هم بدهی دولت تسویه میشود و هم منابع مالی در خدمت توسعه تولید و سرمایهگذاری قرار میگیرد.
عضو هیات نمایندگان تاق ایران با اشاره به ظرفیت احتمالی صندوق بازسازی اقتصاد ایران تأکید کرد: اگر رقمهای مطرح شده در خصوص این صندوق محقق شود، اقتصاد ایران با یکی از بزرگترین فرصتهای سرمایهگذاری روبهرو خواهد شد.
این فرصت میتواند زمینه افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کند.
شکرخدایی معتقد است در صورتی که این منابع در اختیار شرکتهای دولتی یا شبهدولتی قرار گیرد، سهم بخش خصوصی بیش از گذشته محدود خواهد شد.
از این رو باید منابع مذکور بهعنوان اهرمی برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد تا از طریق افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی پایدار حاصل شود.
او تصریح کرد: هنوز جزئیات و ساختار صندوق بازسازی اقتصاد ایران مشخص نشده و مذاکرات مربوط به آن در مراحل اولیه قرار دارد.
تا زمان نهایی شدن توافقات و مشخص شدن سازوکارهای اجرایی، این صندوق بیشتر در حد یک ایده و عنوان مطرح است و هنوز اقدام عملی و جدی برای تشکیل آن صورت نگرفته است.
با این حال، این فاصله زمانی فرصتی برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به سیاستگذاران و طراحی مدلهای مناسب تخصیص منابع محسوب میشود.
شکرخدایی از آغاز برخی مطالعات و اقدامات پژوهشی در اتاق ایران خبر داد و اظهار کرد: کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران بررسیهای لازم را برای طراحی سازوکارهای آمادهسازی بخش خصوصی آغاز کرده است.
موفقیت در جذب سرمایههای احتمالی تنها به وجود منابع مالی وابسته نیست، بلکه بنگاههای اقتصادی نیز باید از ظرفیت و آمادگی لازم برای دریافت این منابع برخوردار باشند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به برخی ضعفهای موجود در بنگاههای خصوصی کشور گفت: بسیاری از شرکتهای ایرانی هنوز از استانداردهای مورد انتظار سرمایهگذاران و نهادهای مالی بینالمللی فاصله دارند.
به گفته او برخورداری از رتبهبندی اعتباری معتبر در سطح جهانی، حسابرسی توسط مؤسسات بینالمللی، رعایت الزامات انطباق و شفافیت حقوقی، استقرار نظامهای حاکمیت شرکتی و ارتقای سطح پاسخگویی به ذینفعان از جمله الزامات مهمی است که بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی کشور هنوز در آنها با چالش مواجه هستند.
شکرخدایی تأکید کرد: اگر قرار باشد بخش خصوصی سهم مؤثری از منابع احتمالی صندوق بازسازی اقتصاد ایران داشته باشد، باید از هماکنون مقدمات لازم برای ارتقای استانداردهای مدیریتی، مالی و حقوقی بنگاهها فراهم شود؛ موضوعی که اتاق ایران آن را در دستور کار برنامههای خود قرار داده است.