اداره اروپا معاونت بینالملل اتاق ایران در گزارشی تحلیلی، چشمانداز اقتصاد بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۲۶ را بررسی کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی، مرکزی و بخشی از اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی با رشد اقتصادی ملایم تا متوسط، تورم کاهشی و بازار کار نسبتاً پایدار همراه خواهد بود، هرچند ریسکهای ژئوپلیتیک و چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست.
رشد اقتصادی بالاتر از میانگین منطقه یورو
بر پایه تحلیل مؤسسه مطالعات اقتصادی wiiw و گزارشهای بانکهای توسعهای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق اتحادیه اروپا از جمله لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و اسلوونی در سال ۲۰۲۶ بین ۲.۵ تا ۲.۹ درصد پیشبینی شده است؛ نرخی که بالاتر از میانگین منطقه یورو ارزیابی میشود و نشاندهنده تداوم همگرایی اقتصادی این کشورها با اروپای غربی است.
در این میان، لهستان همچنان یکی از پیشرانهای اصلی رشد منطقه به شمار میرود، در حالی که رومانی عملکرد ضعیفتری نسبت به سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. همچنین پیشبینی میشود بلغارستان و کرواسی با رشدی بیش از ۳ درصد، از بالاترین نرخهای رشد اقتصادی در بلوک شرق اروپا برخوردار باشند.
گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) نیز نشان میدهد رشد اقتصادی کل منطقه اروپای شرقی و قفقاز در سال ۲۰۲۶ میتواند به حدود ۳ تا ۳.۳ درصد برسد که حاکی از ثبات نسبی اقتصاد منطقه در برابر فشارهای جهانی است.
تورم در مسیر نزولی
بر اساس این گزارش، تورم در اقتصادهای اروپای شرقی در سال ۲۰۲۶ به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده در اتحادیه اروپا حدود ۱.۹ درصد و در منطقه یورو نزدیک به ۱.۷ درصد برآورد شده است. در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از جمله لهستان، بلغارستان و رومانی نیز تورم در بازه ۲.۲ تا ۳.۴ درصد پیشبینی میشود که هرچند بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست، اما نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی نشان میدهد.
بازار کار پایدار اما با چالشهای بلندمدت
طبق پیشبینیهای رسمی اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یافته یا در سطوح پایین تثبیت خواهد شد و به کمتر از ۶ درصد میرسد. با این حال، گزارش تأکید میکند که کمبود نیروی کار، کاهش جمعیت فعال و نیاز به مهارتهای جدید بهویژه در بخشهای فناوری و خدمات، از چالشهای ساختاری بلندمدت اقتصاد بلوک شرق اروپا خواهد بود.
سرمایهگذاری خارجی؛ رشد محتاطانه
در بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، انتظار میرود جریان سرمایهگذاری در اروپای شرقی در سال ۲۰۲۶ رشد ملایمی داشته باشد. افزایش سرمایهگذاری در تجهیزات، تحول دیجیتال و پروژههای زیستمحیطی از عوامل تقویتکننده این روند عنوان شده است. با این حال، گزارش هشدار میدهد که ریسکهای ژئوپلیتیک، تنشهای تجاری جهانی و بیثباتیهای سیاسی میتوانند مانعی برای شتابگیری جذب سرمایه خارجی باشند.
در مجموع، اقتصاد بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۲۶ با رشد اقتصادی ملایم، تورم کنترلشده و بازار کار نسبتاً پایدار روبهرو خواهد بود. با این حال، موفقیت این کشورها در حفظ رشد پایدار، به میزان زیادی به مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیک، اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسبوکار و ارتقای مهارت نیروی کار وابسته خواهد بود.