7 روز تا واقعیت پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان جهان در هفته آتی مورخ ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
چشم‌انداز اقتصاد جهانی
برای سال ۲۰۲۵، رشد اقتصاد جهانی حدود 3 درصد پیش‌بینی می‌شود که نشان‌دهنده بهبود اندک نسبت به سال‌های گذشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از بازنگری صعودی در رشد اقتصادهای بزرگ نظیر ایالات متحده و کانادا است. با این حال، چالش‌هایی مانند تنش‌های تجاری، تورم پایدار و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند رشد را محدود کنند. پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳٫۱ درصد برسد که نشان‌دهنده ثبات نسبی در اقتصاد جهانی است.
در بازه ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، رویدادهای کلیدی مانند انتشار شاخص تورم PCE ایالات متحده (۷ شهریور)، گزارش تولید ناخالص داخلی استرالیا (۱۲ شهریور) و شاخص PMI چین (۱۱ شهریور) بر بازارهای جهانی تأثیر خواهند گذاشت. انتظار می‌رود تورم جهانی حدود ۴٫۲ درصد باشد که همچنان بالاتر از اهداف بسیاری از اقتصادهای بزرگ است. این عوامل ممکن است به نوسانات در بازارهای سهام و ارز منجر شود.
ایالات متحده آمریکا
اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ با رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۱٫۴ تا ۱٫۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. این کندی نسبت به سال‌های گذشته عمدتاً به دلیل کاهش هزینه‌های مصرفی و تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو است. تورم هسته PCE حدود ۲٫۸ درصد باقی خواهد ماند و احتمال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی وجود دارد. رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ حدود ۲٫۳ درصد تخمین زده شده است.
در بازه موردنظر، انتشار گزارش فروش خانه‌های جدید (۴ شهریور) و شاخص تورم PCE (۷ شهریور) می‌توانند سیگنال‌هایی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره ارائه دهند. بازار کار همچنان قوی است، اما احتمال بروز رکود اقتصادی حدود ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود.
اروپا
اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ با رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۰٫۹ تا ۱٫۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این رشد متوسط عمدتاً ناشی از بهبود تقاضای خارجی و کاهش تورم است. انتظار می‌رود تورم در منطقه یورو حدود ۴٫۲ درصد باشد. رشد اقتصاد اتحادیه اروپا نیز حدود ۱٫۱ درصد تخمین زده شده است که از مصرف خصوصی و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا حمایت می‌شود.
در هفته ۴ تا ۱۱ شهریور، شاخص اطمینان مصرف‌کننده فرانسه (۴ شهریور) و گزارش اولیه تورم منطقه یورو (۱۲ شهریور) از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند بر سیاست‌های پولی تأثیر بگذارند. چالش‌هایی مانند بدهی عمومی بالا و تنش‌های تجاری همچنان ادامه دارند.
روسیه
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ با رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۰٫۹ درصد پیش‌بینی می‌شود که کاهش قابل‌توجهی نسبت به رشد ۴٫۳ درصدی سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های نظامی و تورم بالا (حدود ۶٫۸ درصد) است. رشد صادرات محدود و وابستگی به هزینه‌های دولتی از چالش‌های اصلی اقتصاد این کشور هستند.
در بازه موردنظر، هیچ رویداد اقتصادی عمده‌ای گزارش نشده است، اما قیمت نفت و تأثیر تحریم‌ها همچنان در کانون توجه قرار دارند.
چین
اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۴٫۵ درصد پیش‌بینی می‌شود که نسبت به رشد ۵٫۰ درصدی سال ۲۰۲۴ کندتر است. این کاهش به دلیل محدودیت‌های تجاری و کاهش صادرات است. تورم در این کشور نزدیک به صفر باقی خواهد ماند و تمرکز بر تقویت تقاضای خانوار ادامه دارد.
در هفته موردنظر، شاخص PMI (۱۱ شهریور) می‌تواند نشانه‌هایی از بهبود فعالیت‌های صنعتی ارائه دهد. تنش‌های تعرفه‌ای با ایالات متحده همچنان به‌عنوان ریسک اصلی باقی خواهد ماند.
هند
اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ با رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶٫۴ درصد پیش‌بینی می‌شود که بالاترین نرخ در میان اقتصادهای بزرگ است، اما نسبت به رشد ۷٫۴ درصدی سال قبل کندتر است. این رشد از اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری و صادرات قوی حمایت می‌شود. با این حال، تعرفه‌های جدید ایالات متحده از ۶ شهریور می‌توانند صادرات را تحت تأثیر قرار دهند و سود شرکت‌ها را کاهش دهند.
در این بازه، تأثیر تعرفه‌های ایالات متحده بر صادرات هند مورد توجه خواهد بود.
خاورمیانه
اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲٫۶ تا ۳٫۶ درصد پیش‌بینی می‌شود که بهبود نسبت به رشد ۱٫۹ درصدی سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از کاهش تولید نفت و بهبود تقاضای جهانی است. قیمت نفت حدود ۷۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی می‌شود. ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان چالش اصلی این منطقه هستند.
در بازه ۴ تا ۱۱ شهریور، تمرکز بر قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی خواهد بود، بدون رویداد اقتصادی عمده.
ایران
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر (حدود ۰٫۳ تا ۰٫۶ درصد) پیش‌بینی می‌شود. این وضعیت تحت تأثیر تحریم‌ها، تورم بالا (حدود ۴۳٫۳ درصد) و کاهش هزینه‌های دولتی است. اقتصاد ایران در هفته آینده با فشارهای همزمان داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. محدودیت آب و ناپایداری شبکه برق، صنایع تولیدی را تحت فشار گذاشته و خطر تعطیلی مقطعی واحدها بالا است. در کنار این، فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، بازار ارز و طلا را نوسانی نگه خواهد داشت. سیاست‌های پولی و مالی داخلی، به ویژه مدیریت نقدینگی، نقش کلیدی در کنترل ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. هرگونه پیشرفت در رفع موانع صادرات نفت می‌تواند اثر مثبتی بر درآمدهای ارزی داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت، دامنه نوسان بالا باقی خواهد ماند. صادرات نفت محدود و تنش‌های ژئوپلیتیکی، مانند اخراج دیپلمات‌ها از استرالیا، می‌توانند بر بازار ارز تأثیر بگذارند. در هفته موردنظر، تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان بر اقتصاد تأثیر خواهند گذاشت.