پیشبینی اقتصاد جهانی در هفته آتی
از 8 اردیبهشت 1404، اقتصاد جهانی با نوسانات فزاینده و پیچیدگی‌های روزافزون مواجه شده است؛ نوساناتی که عمدتاً ناشی از تشدید تنش‌های تجاری میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی، تغییرات ناگهانی در احساس و رفتار سرمایه‌گذاران و تداوم تحولات ژئوپلیتیکی در نقاط حساس جهان هستند. این عوامل، ضمن تضعیف اعتماد عمومی به بازارها، موجب افزایش نوسانات در بازارهای مالی، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی شده‌اند. در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، از جمله فدرال‌رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا، با چالش‌هایی در سیاست‌گذاری پولی مواجه‌اند؛ از یک‌سو باید تورم را مهار کنند و از سوی دیگر از رکود اقتصادی جلوگیری نمایند. در عین حال، کشورهای در حال توسعه نیز با فشارهای مضاعفی همچون خروج سرمایه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات روبه‌رو هستند. در ادامه، مروری اجمالی بر چشم‌انداز اقتصادی در مناطق کلیدی جهان خواهیم داشت.
ایالات متحده آمریکا
اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر با چند چالش عمده مواجه است. جنگ تجاری با چین همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد عدم‌قطعیت اقتصادی است. اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه، به‌ویژه تحت راهبرد تجاری «روز آزادی»، موجب تشدید تنش‌ها و کاهش اعتماد در بازار شده‌اند. این تعرفه‌ها که شامل محدودیت‌هایی بر واردات و صادرات کلیدی ایالات متحده می‌شوند، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و فناوری، انتظار می‌رود باعث کاهش رشد اقتصادی شوند. تعرفه‌ها باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی شده‌اند و واردات کالاها و قطعات را برای کسب‌وکارها گران‌تر کرده‌اند. این امر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه فشار تورمی و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده منجر می‌شود. شرکت‌هایی مانند HSBC و BP در سه‌ماهه‌های اخیر کاهش چشمگیری در سود خود گزارش داده‌اند که بخشی از آن ناشی از مشکلات تجاری موجود است. این امر نشان می‌دهد که بخش شرکت‌های ایالات متحده شروع به احساس فشار ناشی از تعرفه‌ها کرده‌اند، به‌ویژه در صنایعی که به تجارت بین‌المللی وابسته‌اند. در صورت تداوم این روند، اقتصاد این کشور ممکن است با کاهش در استخدام و کاهش فعالیت کلی اقتصادی در کوتاه‌مدت مواجه شود. نوسانات در بازارها نشان‌دهنده عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران است، به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از بازار سهام ایالات متحده خارج شده‌اند. این وضعیت ممکن است به دوره‌ای از بی‌ثباتی بازار منجر شود. با افزایش تنش‌های تجاری، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی آمریکا را از ۲.۵ تا ۳ درصد به حدود ۱.۸ تا ۲ درصد کاهش داده‌اند. در صورت ادامه کاهش سوددهی شرکت‌ها، این پیش‌بینی‌ها ممکن است باز هم اصلاح شوند.
چین
چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به‌شدت تحت تأثیر منازعه تجاری با ایالات متحده قرار گرفته است. پیش‌بینی‌های رشد چین نیز به دلیل تأثیر مستقیم تعرفه‌های ایالات متحده بر صادرات کلیدی، کاهش یافته است. داده‌های اقتصادی هفته آینده، از جمله اطلاعات مربوط به تولید و تجارت، احتمالاً کاهش بیشتر در این زمینه را نشان می‌دهند. شاخص PMI کمتر از ۵۰ است که نشان‌دهنده انقباض در بخش تولیدی است. تقاضای داخلی چین همچنان ضعیف است که بر مشکلات اقتصادی آن می‌افزاید. دولت چین سعی کرده با سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد را تحریک کند، اما نتایج این سیاست‌ها محدود و اثربخشی آن‌ها در افزایش اعتماد مصرف‌کننده چندان موثر نبوده است. تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده، به‌ویژه در بخش فناوری و الکترونیک، آسیب جدی به صادرات چین وارد کرده‌اند. از آنجا که آمریکا یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین است، این تعرفه‌ها موجب کاهش شدید در حجم تجارت بین دو کشور شده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز کاهش یافته، چرا که شرکت‌ها استراتژی‌های خود را در قبال چین بازنگری می‌کنند؛ این موضوع بخشی از آن به دلیل تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های نیروی کار است. تنش‌های فزاینده تجاری با ایالات متحده روابط بین‌المللی چین را متشنج‌تر کرده است. خطرات ژئوپلیتیکی رو به افزایش‌اند و این امر میتواند ثبات منطقه‌ای در آسیا را تحت‌الشعاع قرار دهد.
هند
اقتصاد هند تا حدودی از تنش‌های تجاری جهانی مصون مانده اما همچنان با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبروست. اقتصاد هند همچنان از مصرف داخلی قوی پشتیبانی می‌شود که یکی از محرک‌های اصلی رشد باقی مانده است. جمعیت جوان و گسترده این کشور پتانسیل زیادی برای رشد در بخش مصرف و خدمات فراهم کرده است. هزینه‌های دولت در بخش زیرساخت و برنامه‌های رفاه اجتماعی نیز محرک رشد محسوب می‌شوند، گرچه این موضوع ممکن است به افزایش کسری بودجه منجر شود. بخش صادرات هند تحت فشار ناشی از کاهش تقاضای جهانی قرار گرفته، به‌ویژه از سوی بازارهای کلیدی مانند ایالات متحده و اروپا. جنگ تجاری چین و آمریکا میتواند فرصت‌هایی کوتاه‌مدت برای جابجایی زنجیره تأمین جهانی به نفع هند ایجاد کند، ولی بهره‌برداری از این فرصت‌ها به توانمندی داخلی هند بستگی دارد. بانک مرکزی هند سیاست پولی انبساطی خود را حفظ کرده تا از رشد حمایت کند. پیشبینی رشد ۶.۲ درصدی برای سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به توانایی کشور در حفظ رشد بالا، با وجود ریسک‌های خارجی است. تورم نسبتاً کنترل شده باقی مانده، اما افزایش قیمت نفت و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی میتواند هزینه‌ها را در آینده افزایش دهد.
اروپا
اروپا، به‌عنوان یک بلوک تجاری بزرگ، در میانه جنگ تجاری ایالات متحده و چین گرفتار شده است. تعرفه‌های دوطرفه موجب اختلال در صادرات اروپا، به‌ویژه در بخش‌های خودرو، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی شده‌اند. تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا علیه کالاهای آمریکایی نیز باعث کاهش جریان تجارت شده‌اند. با ضعیف شدن تقاضای جهانی، تولیدکنندگان اروپایی، به‌ویژه در آلمان، با دشواری‌هایی روبرو هستند. کاهش تولید صنعتی آلمان تأثیر منفی بر چشم‌انداز رشد کلی اروپا دارد. بازارهای سهام اروپا با احتیاط به عدم‌قطعیت‌های جهانی واکنش نشان می‌دهند. در حالی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را پایین نگه داشته و سیاست‌های پولی حمایتی را حفظ کرده است، نگرانی‌هایی وجود دارد که این اقدامات دیگر کارایی لازم برای تحریک رشد اقتصادی را نداشته باشند. تنش‌ها در اروپای شرقی و مسائل مربوط به برگزیت در بریتانیا نیز ریسک‌هایی را برای چشم‌انداز اقتصادی اروپا به‌وجود آورده‌اند. این بی‌ثباتی سیاسی میتواند بر اعتماد کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد.
ایران
در هفته آتی اقتصاد ایران تحت تاثیر دو اتفاق مهم قرار خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده در حال پیشرفت است، اما همچنان با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است که میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران و بازارهای جهانی داشته باشد. از سوی دیگر، انفجاری در یکی از بنادر کلیدی ایران رخ داد که نقش حیاتی در تجارت و اقتصاد کشور دارد.
مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده در حال حاضر در مرحله‌ای حساس قرار دارد. پس از دور دوم مذاکرات در رم، طرفین به توافقاتی اولیه دست یافته‌اند و قرار است در تاریخ 13 اردیبهشت دور چهارم مذاکرات در یک کشور اروپایی برگزار شود. در صورت دستیابی به توافق، امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و دسترسی به بازارهای بین‌المللی فراهم شده و باجذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه در بخش‌های نفت، گاز و انرژی تحولات مثبتی رخ خواهد داد که ثبات در بازار ارز و کنترل تورم میتواند از نتایج ملموس آن باشد. با این حال، در صورت شکست مذاکرات و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. احیای روابط ایران با غرب میتواند عرضه نفت را افزایش دهد و در نتیجه قیمت‌های جهانی نفت کاهش یابد. بازارهای مالی جهانی ممکن است با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایران، شاهد جریان‌های سرمایه‌ای جدیدی باشند. توافق هسته‌ای میتواند به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه و غرب منجر شود. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات، امیدواری‌هایی برای دستیابی به توافق وجود دارد. با این حال، اختلافات اساسی مانند سطح غنی‌سازی اورانیوم و مدت زمان لغو تحریم‌ها همچنان باقی است. بنابراین، آینده اقتصادی ایران و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی به نتیجه این مذاکرات بستگی دارد.
انفجار در بندر شهید رجایی ایران تأثیرات فوری و پتانسیل‌های اقتصادی بلندمدت قابل توجهی به همراه دارد. بیش از 10,000 کانتینر حمل و نقل و مخازن سوختی آتش گرفته‌اند که موجب اختلال در تجارت خارجی ایران شده است. اگرچه عملیات بندر از روز بعد از انفجار از سر گرفته شد، اما خسارت‌های زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد شده است. تیم‌های آتش‌نشانی توانستند 90 درصد آتش را ظرف 24 ساعت مهار کنند. با وجود شدت انفجار، پالایشگاه نفتی عمده ایران در بندر عباس آسیب ندید و همچنان عملیاتی باقی ماند. به نظر میرسد کاهش تجارت بین المللی ایران در هفته آتی به دلیل این انفجار کند باشد.