7 روز تا واقعیت: گزارش پیشبینی اقتصادی هفته آتی
با ورود به هفته اول اردیبهشت 1404، اقتصاد جهانی در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی میان فشارهای مداوم تورمی، تنش‌های ژئوپولیتیکی و روندهای نابرابر رشد اقتصادی. تازه‌ترین پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی، تصویری محتاطانه از چشم‌انداز اقتصادی هفته پیش‌رو ترسیم کرده‌اند؛ تصویری که در آن، تحولات ایران نیز جایگاه ویژه‌ای در منطقه و جهان دارد. روزهای پیشِ رو می‌تواند مسیر 6 ماهه سال 1404 را تعیین کند؛ دوره‌ای که اقتصادهای بزرگ در آستانه تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز قرار دارند.
رشد جهانی: روندی کند و شکننده
بر اساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به میزان 3.3 درصد باقی خواهد ماند. این عدد تغییری نسبت به پیش‌بینی‌های مهر ماه 1403 ندارد، اما در دل آن، اختلافات آشکاری میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه دیده می‌شود. برآورد می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۵ میلادی تنها 1.8 درصد رشد داشته باشند، در حالی‌که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به رشد 4.2 درصدی ادامه خواهند داد.
در مقابل، مؤسسه S&P Global چشم‌انداز رشد جهانی را کاهشی دانسته و نرخ رشد را از 2.5 درصد به 2.2 درصد مد نظر گرفته است. این بازنگری ناشی از نگرانی‌ها نسبت به نوسانات سیاستی در ایالات متحده و تنش‌های تجاری فزاینده به‌ویژه با چین است. نتیجه این جنگ تجاری دنیای تجارت را تکان خواهد داد.
تورم و سیاست‌های پولی: در جست‌وجوی تعادل
در حالی که پیشبینی می‌شود تورم جهانی از 5.9 درصد در سال ۲۰۲۴ به 4.5 درصد در ۲۰۲۵ کاهش یابد، اما تورم هسته‌ای-Core Inflation در اقتصادهای پیشرفته همچنان پابرجا باقی‌مانده است. مؤسسه S&P Global هشدار داده که تعرفه‌ها و موانع تجاری، موجب افزایش قیمت‌های تولید و مصرف شده و مهار تورم را پیچیده‌تر کرده‌اند.
در حوزه سیاست‌های پولی، بانک‌های مرکزی در تلاش‌اند میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی توازن برقرار کنند. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در آذر ماه سال جاری نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، و در سال ۲۰۲۶ نیز این روند را ادامه دهد. در مقابل، بانک‌های مرکزی اروپای غربی احتمالاً با سرعت بیشتری به سمت کاهش نرخ بهره حرکت خواهند کرد، چرا که شرایط تورمی در آن مناطق متفاوت است.
بررسی منطقه‌ای اقتصاد جهان
ایالات متحده آمریکا: شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسیده و به عدد 65.2 کاهش یافته است؛ این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های آتی برای اقتصاد آمریکا باشد، برخلاف چیزی که رئیس جمهور ترامپ تصور می‌کند. نشست فدرال رزرو در تاریخ 5 اردیبهشت، رویداد کلیدی این هفته خواهد بود. با کاهش تورم آمریکا به ۳.۱ درصد بر اساس ابزار FedWatch بورس شیکاگو. با این حال، رشد آمار اشتغال در ماه اردیبهشت (افزایش ۲۷۵ هزار شغل) پیشبینی می‌شود.
چین: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در سال جاری به کمتر از ۴ درصد خواهد رسید. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر جنگ تجاری با آمریکا و مسائل ساختاری در داخل کشور رخ داده است. ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا برنده این بازی بزرگ تجاری چین خواهد بود. رشد اقتصادی چین در زمستان 1403، فراتر از انتظارات و برابر با ۴.۸ درصد بود؛ با این حال، بحران بدهی در بخش املاک همچنان مانعی جدی است. انتظار می‌رود بانک مرکزی چین در هفته آینده ۵۰ میلیارد دلار نقدینگی به بازار تزریق کند تا بازارها را تثبیت نماید. در صورت اعلام اقدامات محرک اقتصادی، احتمالاً شاخص کامپوزیت شانگهای با رشد مواجه خواهد شد. نگرانی درباره تقاضای نفت نیز ممکن است قیمت نفت برنت را زیر ۸۵ دلار در هر بشکه نگه دارد.
هند: با وجود آنکه هند همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای رو به رشد است، اما پیش‌بینی‌ها نسبت به گذشته تعدیل شده‌اند و کمی کاهش یافته‌اند. با این حال هند به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
اروپا: رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی بسیار ضعیف بوده، اما انتظار می‌رود سیاست‌های مالی بتوانند در سال‌های آینده، روندی ملایم از بازیابی را طی هفته آتی آغاز کنند.
نگرانی از رکود با تعمیق بحران در آلمان
اقتصاد آلمان در زمستان 1403 و بهار 1404 به میزان ۰.۳ درصد کوچک شده است، که سومین فصل پیاپی کاهش رشد اقتصادی خود را تجربه کرد. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در تیر ماه نرخ بهره را کاهش دهد، اما شاخص PMI منطقه یورو در تاریخ 2 خرداد، داده‌ای بسیار مهم خواهد بود. شاخص PMI بخش تولید احتمالاً زیر ۴۵ باقی می‌ماند (نشان‌دهنده رکود).
چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
اقتصاد ایران در آستانه هفته جدید با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. گزارش‌ها از بازارهای داخلی حاکی از آن است که طی روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 80 هزار تومان و کمتر خواهد رسید.
بانک مرکزی ایران احتمال دارد طی هفته پیش‌رو اقدامات جدیدی در راستای کنترل نقدینگی انجام دهد، از جمله افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از 27.5 درصد و یا استفاده از عملیات بازار باز برای جمع‌آوری نقدینگی فعلی کشور.
از سوی دیگر، مذاکرات ایران با اتحادیه اوراسیا درباره حذف دلار از مبادلات تجاری، می‌تواند چشم‌انداز میان‌مدت تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند این تحولات هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند، اما بازار سرمایه به این اخبار واکنش مثبت نشان داده و شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته با رشد 3.2 درصدی همراه بوده است.
در حوزه صنعت، احتمالاً سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه انرژی، در هفته پیش‌رو اصلاح خواهد شد. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه یارانه گسترده به صنایع پرمصرف، به زیان بهره‌وری و عدالت اقتصادی تمام خواهد شد.
پیشبینی می‌شود هفته آینده، اقتصادی با نوسانات بالا برای ایران باشد که تحت تأثیر اخبار ارزی، تصمیمات بانک مرکزی و تحولات منطقه‌ای قرار دارد. گفت‌وگوهای ایران و صندوق بین‌المللی پول در بازه 3 تا 5 خرداد ممکن است در صورت پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، منجر به کاهش محدود برخی تحریم‌ها شود. احتمال افزایش کم قیمت طلا در ایران وجود دارد، زیرا شهروندان به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر سقوط ریال هستند. صادرات نفت همچنان در سقف ۱.۲ میلیون بشکه در روز باقی مانده و این موضوع رشد درآمدهای ارزی را محدود کرده است. در هفته آینده تعرفه تجاری برای ثبت عضویت ایرانی در تجارت اوراسیا حذف خواهد شد. این یک فرصت بی‌نظیر برای تقویت تجارت بین‌الملل ایران است.
منابع:
- صندوق بین‌المللی پول
- رویترز
- S&D Global
- The Conference Board
- تسنیم
- دنیای اقتصاد
- Destatis
- بانک مرکزی ایران
- Fedwatch