محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به انقضای مهلت اجرای مصوبه امکان ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز در ۱۵ آبان‌ماه، بر ضرورت تمدید فوری این مصوبه و تعیین تکلیف استمرار تسهیلات مربوطه تأکید کرد.
با توجه به پایان مهلت ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز در ۱۵ آبان‌ماه، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران خواستار تمدید فوری این مصوبه شد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به پایان مهلت اجرای مصوبه اخیر در خصوص امکان ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز اظهار کرد: با انقضای مهلت مقرر در ۱۵ آبان‌ماه، امکان بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه با وقفه مواجه شده و ادامه تشریفات گمرکی کالاهای مشمول، مستلزم تمدید فوری مصوبه و ابلاغ تصمیم جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
وی افزود: اجرای این تسهیلات نقش مؤثری در جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی، کاهش هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا و تسریع در تأمین مواد اولیه، ملزومات تولید و کالاهای موردنیاز کشور داشته است و عدم تعیین تکلیف به‌موقع آن می‌تواند موجب افزایش توقف کالاها و اختلال در زنجیره تأمین شود.
فاروقی با اشاره به پیگیری‌های پیشین اتاق ایران تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش از انقضای مهلت اجرای مصوبه شعام در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، با توجه به آثار مثبت تسهیلات پیش‌بینی‌شده در بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و ضرورت استمرار آن‌ها، طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، تمدید مدت اجرای مصوبات مربوطه را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ درخواست کرده بود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگرچه در ادامه و با اتخاذ تصمیمات تکمیلی، امکان ترخیص درصدی کالاها به‌صورت موقت تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شد، اما با پایان یافتن مهلت مذکور، ضرورت دارد موضوع تمدید مجدد این تسهیلات در اسرع وقت در دستورکار مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد تا از بلاتکلیفی صاحبان کالا و توقف فرآیندهای ترخیص جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تأکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشور، محدودیت‌های موجود در فرآیند تأمین ارز، به ویژه تغییر یکباره اولویت‌های ارزی و به تبع آن تغییر وضعیت ثبت سفارشات قبلی و تخصیص ارزها و ضرورت استمرار جریان ورود کالا، انتظار می‌رود ضمن تمدید مصوبه تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶، امکان بهره‌مندی از تسهیلات ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز نیز بدون وقفه برقرار شود.
او خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف فوری این موضوع و ابلاغ تمدید مصوبه، علاوه بر ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای تجاری از افزایش رسوب کالا در گمرکات و تحمیل هزینه‌های مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه تأمین به‌موقع نیازهای تولیدی و اساسی کشور را فراهم خواهد کرد.