طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و تعدد مراحل نظارتی، تأمین کالا برای بخش خصوصی را با وقفه و دشواریهای اداری همراه کرده است. بانک مرکزی برای حل این چالش، اجرای آزمایشی طرحی را برای جایگزینی صفهای اداری با سهمیههای قابل معامله و تعرفه متغیر در بورس بررسی میکند. در مقابل، اعضای کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح روشهای فعلی، نگرانیهای خود را درباره تبعات هزینهای و هماهنگی سامانهها مطرح کردند.
فعالان اقتصادی در ابتدای نشست ماهانه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به رویههای حاکم بر واردات، تعدد مراحل نظارتی را از عوامل اصلی طولانی شدن چرخه تأمین دانستند.
به گفته اعضای کمیسیون، یک فعال اقتصادی ناچار است مراحلی مانند ثبت سفارش، نظر دستگاه تخصصی، تخصیص ارز، تأیید منشأ و تعهد ارزی را طی کند؛ ناهماهنگی میان دستگاههای متولی این مراحل، فرآیند تجارت را فرسایشی کرده است.
فعالان بخش خصوصی تداوم این موانع را از عوامل افزایش هزینههای انبارداری و معطلی کالا در مبادی ورودی دانستند و درباره پیامدهایی مانند تشدید قاچاق و سوءاستفاده از شکافهای قیمتی هشدار دادند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با اشاره به ماهیت پایلوت این طرح برای چند قلم کالا، بر لزوم مشارکت تشکلهای وارداتی در طراحی سازوکارهای جدید تاکید کرد.
او همچنین نسبت به اثر احتمالی نرخ کشفشده سهمیهها بر محاسبات قیمت ارز و بهای تمامشده کالاها هشدار داد و خواستار ارزیابی دقیق ابعاد اجرایی آن پیش از اجرا شد.
توضیح بانک مرکزی درباره ریشه بوروکراسی و مدل کوتا
مهدی دارابی دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، ریشه شکلگیری این محدودیتها را تلاش سیاستگذار برای مدیریت نوسانات ارزی در گروههایی مانند قطعات خودرو و تلفن همراه دانست.
به گفته او، این اقلام به دلیل تمایل بالای متقاضیان به پرداخت، بازار ارز را تحت تأثیر قرار میدهند.
او تصریح کرد که تعمیم این محدودیتها به سایر اقلام تجاری و کالاهای واسطهای، هزینههای مبادله را برای کل زنجیره تجارت بالا برده است.
دارابی افزود: این تعمیم مقررات، فرآیند تأمین مواد اولیه برای خطوط تولید را دشوارتر کرده است.
دارابی در تشریح الگوی پیشنهادی بانک مرکزی گفت: هدف اصلی این است که برای چند گروه کالایی مشخص، سازوکار بازار جایگزین صفهای طولانی اداری شود.
وی کارکرد این الگو را به اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن تشبیه کرد.
به گفته او، متقاضی میتواند با خرید و ابطال سهمیه در بورس و پرداخت تعرفه متغیر کشفشده، واردات را با کاهش مداخله مستقیم اداری انجام دهد.
بر اساس توضیحات دستیار رئیسکل بانک مرکزی، در این مدل سقف مقداری واردات در فصول مشخص تعیین میشود.
سپس کشف نرخ این مجوزها بر تابلوی بورس انجام میگیرد و سهمیهها بهصورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار داده میشود.
همچنین در این چارچوب، بازاری ثانویه برای سهمیههای خریداریشده پیشبینی شده است.
این بازار کمک میکند تا در صورت بروز مشکل برای واردکننده، سهمیه خریداریشده بلااستفاده نماند و امکان واگذاری آن به متقاضی دیگر فراهم باشد.
به گفته دارابی، در صورت موفقیت این دوره آزمایشی، امکان کاهش محدودیتهای ثبت سفارش برای سایر بخشها نیز در ادامه وجود خواهد داشت.
وی در ادامه به اقدامات اخیر در حوزه تسهیل ارزی پرداخت و از طراحی سازوکاری برای هدایت منابع صادراتی به شبکه بانکی خبر داد.
در این الگو، بانکها ارز اسکناس یا حواله صادرکنندگان را دریافت کرده و آن را مستقیماً برای تأمین ارز ثبت سفارشهای وارداتی تخصیص میدهند.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون مدیریت واردات، ابعاد اجرایی و ریسکهای طرح را به بحث گذاشتند.
آرش علوی، عضوکمیسیون توسعه صادارت اتاق ایران تاکید کرد: اگر حجم سهمیهها مکرر تغییر کند، امکان شکلگیری رانت ناشی از دسترسی زودهنگام به اخبار وجود خواهد داشت و نرخ مؤثر تمامشده واردات برای فعالان اقتصادی نامشخص میشود.
داود رنگی از فعالان بخش خصوصی و نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به محدودیتهای موجود در منابع ارزی، تصریح کرد: پیادهسازی سازوکارهای رقابت قیمتی در مقطع کنونی میتواند ریسک سرایت به نهادههای تولید را افزایش داده و هزینههای واحدهای تولیدی را سنگینتر کند.
مجید فراهانی نماینده انجمن واردکنندگان صنف فناوری اطلاعات و قطعات رایانه، ناهماهنگی زمانی میان خرید سهمیه بورسی و نهایی شدن ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت را یادآور شد.
او معتقد است که نوسان نرخ کوتا در بورس، پیشبینی بهای تمامشده کالاها را برای شرکتهای حاضر در مناقصات دشوار میکند و میتواند ریسک مالی قابلتوجهی به آنها تحمیل کند.
در پایان این نشست، مقرر شد نظرات، ابهامات فنی و نقدهای مکتوب تشکلهای زیرمجموعه کمیسیون مدیریت واردات درباره مدل پیشنهادی کوتا و چالشهای سامانهای آن جمعآوری و تدوین شود.
همچنین توافق شد این بسته کارشناسی، پیش از بررسی نهایی موضوع در کمیسیونهای مربوطه دولت، در اختیار دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی قرار گیرد تا دیدگاههای فعالان بخش خصوصی در تدوین سازوکار نهایی مورد توجه قرار گیرد.