بخش خصوصی تسهیل بازگشت ارز صادراتی را دنبال می‌کند | مواد غذایی محور مبادلات بین ایران و ترکمنستان  

رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، گفت: مبادلات تجاری دو کشور در شرایط فعلی طبق روال گذشته ادامه دارد، تنها موضوع مهم تسهیل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به جد از طرف بخش خصوصی مطالبه می‌شود.

 

تجارت ایران و ترکمنستان با وجود محدودیت‌های بانکی و شرایط خاص موجود بر پایه روش‌های سنتی و متناسب با نیازهای دو کشور ادامه دارد.

در این میان، فعالان بخش خصوصی معتقدند ظرفیت‌های مرزی گلستان و گسترش ارتباط تجاری با آسیای میانه می‌تواند زمینه تازه‌ای برای توسعه مبادلات فراهم کند؛ مشروط بر اینکه موانع موجود در مسیر فعالیت تجار، به‌ویژه در حوزه بازگشت ارز، متناسب با شرایط تجارت خارجی کشور مدیریت شود.

 

رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به روند تجارت دو کشور تصریح کرد: بازرگانان بخش خصوصی ایران و ترکمنستان همچنان در حال انجام مبادلات تجاری هستند و تجارت دو کشور در حوزه کالاهای مورد نیاز زندگی، مواد غذایی، مصالح و نیازهای ساختمانی ادامه دارد.

 

این فعال اقتصادی تأکید کرد: ایران و ترکمنستان به‌عنوان دو کشور همسایه، نیازهای متقابل زیادی دارند و همین نیازها زمینه تداوم مراودات تجاری را فراهم کرده است.

در این میان، مواد غذایی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مبادلات میان دو کشور به شمار می‌رود.

 

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به حضور فعال دو کشور در نمایشگاه‌های تجاری گفت: همکاری‌های نمایشگاهی نیز در سال‌های گذشته ادامه داشته و بازرگانان دو طرف از این ظرفیت برای معرفی محصولات و توسعه ارتباطات تجاری استفاده کرده‌اند.

 

بهرامی تأکید کرد: بخش خصوصی به دنبال آن است که بازرگانان دو کشور در کنار یکدیگر برای تأمین نیازهای دو ملت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند.

این روند علاوه بر تأمین نیاز بازارها، می‌تواند زمینه درآمدزایی و اشتغال برای فعالان اقتصادی، رانندگان و مجموعه‌های مرتبط با تجارت مرزی را فراهم کند.

 

این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در استان گلستان گفت: مرزهای تجاری گلستان به سمت آسیای میانه و حتی مسیرهای منتهی به چین، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت ایجاد کرده‌اند و افزایش رفت‌وآمد کامیون‌ها در منطقه، نشانه‌ای از این ظرفیت است.

 

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین توسعه منطقه آزاد را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز تجارت استان دانست و گفت: رشد منطقه آزاد می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تجار و بازرگانان دو کشور ایجاد کند و در کنار آن، زمینه تقویت تولید و تجارت در منطقه را فراهم آورد.

 

بهرامی در ادامه با اشاره به وضعیت تبادلات مالی میان دو کشور تأکید کرد: تجارت ایران و ترکمنستان همچنان عمدتاً با روش‌های سنتی انجام می‌شود و ارتباط بانکی مستقیم مانند سوئیفت میان دو کشور وجود ندارد.

با این حال، فعالان بخش خصوصی تلاش کرده‌اند با استفاده از روش‌های موجود، تجارت را ادامه دهند.

 

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات قابل درک است، اما باید میان نوع کالا و شرایط تجارت تفاوت قائل شد.

به گفته او، برای کالاهایی که دولت برای آنها یارانه یا حمایت ارزی در نظر می‌گیرد، الزام به بازگشت ارز اهمیت بیشتری دارد؛ اما برای سایر فعالیت‌های تجاری باید شرایط واقعی تجارت و روش‌های موجود انتقال منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تجارت با ترکمنستان با روش‌های سنتی انجام می‌شود و محدودیت‌های بانکی، انتقال منابع را برای تجار دشوار می‌کند.

بنابراین لازم است سازوکارهای بازگشت ارز متناسب با واقعیت تجارت خارجی طراحی شود.

 

بهرامی افزود: در شرایطی که فعالان اقتصادی در تلاش هستند تجارت کشور را حتی در شرایط دشوار حفظ کنند، برخورد با موارد عدم بازگشت ارز نیز باید با توجه به علت و شرایط هر پرونده صورت گیرد.

گاهی تأخیر یا مشکل در بازگشت ارز ناشی از محدودیت‌های انتقال پول است و الزاماً به معنای تخلف یا قصور صادرکننده نیست.

 

به گفته او بخش خصوصی انتظار دارد در کنار نظارت بر بازگشت ارز، مسیرهای عملی و قابل اجرا برای ایفای تعهدات ارزی نیز فراهم شود تا تجار بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

در کنار این موضوع استفاده از ظرفیت مرزهای گلستان، منطقه آزاد و بازارهای آسیای میانه می‌تواند زمینه‌ساز روزهای بهتر برای تجارت ایران و ترکمنستان باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *