علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات ایران با اشاره به افزایش هزینه و زمان تجارت در پی تحریم و محاصره دریایی، میگوید بخش مهمی از مشکلات واردات ریشه داخلی دارد؛ از امضاهای طلایی و تعدد سامانهها و مجوزها تا فرآیند تخصیص ارز، چنانچه این موانع داخلی برداشته شود، تامین نیازهای وارداتی کشور تسهیل خواهد شد.
در کنار فشار تحریم، محاصره دریایی و محدودیتهای حملونقل، بروکراسی پیچیده، تعدد مجوزها و بلاتکلیفی منابع ارزی به آنچه که فعالان اقتصادی تحریم داخلی مینامند، دامن زده و میتواند آثار اختلال در تأمین کالا را در آینده تشدید کند.
علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین گفت: کسانی که امروز بهعنوان بازرگان فعالیت میکنند و سازوکار تجارت بینالمللی را میشناسند، میدانند چگونه کالا را از مسیرهای مختلف جابهجا کنند و تا امروز نیز به هر نحوی این کار را انجام دادهاند.
با این حال، در اینکه محاصره دریایی شرایط تجارت را دشوارتر، هزینهها را بیشتر و زمان انتقال کالا را طولانیتر کرده، تردیدی وجود ندارد.
او ادامه داد: این وضعیت مشابه تأثیر تحریمهای خارجی است.
واقعیت این است که تحریمها اثر خود را داشته و همچنان نیز دارد.
محاصره دریایی نیز چنین اثری دارد و نمیتوان گفت بیتأثیر است؛ چراکه هم هزینههای زیادی به تجارت تحمیل کرده و هم زمان بیشتری لازم است تا بتوانیم از مرزهای شمالی، شرقی یا شمالغربی کشور برای واردات و جابهجایی کالا استفاده کنیم.
مناقبی افزود: هر جنگی در نهایت به صلح ختم میشود.
بنابراین باید بررسی کرد که ادامه این وضعیت چه پیامدی دارد و آیا نمیتوان با حفظ عزت و قدرت به راهکاری رسید که منافع و عزت مردم کشور در آن لحاظ شده باشد.
رئیس مجمع واردات ایران بر معضلات حاصل از قوانین داخلی تاکید کرد و ادامه داد: با این حال، مشکل اصلی در حوزه واردات کالا، معضلات داخلی است.
امضاهای طلایی، فرایندهای طولانی، سامانههای متعدد، مجوزهای متعدد و در نهایت، الزام به دریافت تخصیص ارز یا تأمین ارز، مجموعهای از موانعی است که واردکننده با آنها مواجه میشود.
حتی پس از طی این مراحل نیز مشخص نیست ارز چگونه و از چه مسیری باید تخصیص پیدا کند و آیا مجوزها و تأییدیههایی که دریافت شدهاند همچنان اعتبار دارند یا خیر.
این فعال اقتصادی گفت: این مسائل به نوعی به تحریم داخلی و معضلات داخلی بازمیگردد.
برخلاف شعارهایی که درباره تسهیل امور مردم و تسهیل فضای کسبوکار مطرح میشود، در عمل اتفاق چندانی رخ نداده است.
ما بیشتر درگیر گفتار درمانی هستیم؛ یعنی تصور میکنیم با حرف زدن میتوان مشکلات را حل کرد و شرایط را تغییر داد، در حالی که چنین نیست.
بخشی از بازرگانان قانونمدار، شناسنامهدار و دارای سابقه فعالیت اقتصادی را از مسیر فعالیت تجاری خارج کردهایم و بسیاری از امکانات و ظرفیتها را به بخش تولید اختصاص دادهایم.
اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد، باید این معضلات داخلی و ساختاری حل شود.
او با تاکید بر اهمیت هر دو بخش تولید و واردات گفت: تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد، اما بخش تولید و بخش بازرگانی در مسیر تجارت، بهویژه در صادرات و واردات، باید در کنار یکدیگر و همراستا با هم فعالیت کنند.
نمیتوان میان تولید و بازرگانی تفکیک مطلق ایجاد کرد و انتظار داشت زنجیره تجارت به نتیجه برسد.
بازرگانی که در حوزه واردات فعالیت میکند، یک متخصص این حوزه است.
زمانی که این فرد کالایی را وارد کشور میکند، در واقع برای بخش تولید نیز نقش پشتیبان دارد.
او میداند چگونه کالای باکیفیتتر و ارزانتر را تهیه کند، هزینه آن را بپردازد، فرایند حمل و ورود کالا را انجام دهد و در نهایت آن را در اختیار بخش تولید قرار دهد.
مناقبی گفت: متأسفانه در این مسیر، دیدگاهی شکل گرفته که واردات را ذاتاً امر نامطلوبی میداند؛ گویی واردات بهخودیخود بد است.
در حالی که اگر به برخی مصادیق نگاه کنیم، میبینیم حتی کسانی که چنین دیدگاهی دارند، خود از مسیر واحدهای تولیدی وارد فعالیت اقتصادی شدهاند.
البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن اهمیت تولید نیست.
تولید ملی در هر کشوری باید مورد توجه قرار بگیرد و برای مردم آن کشور اهمیت داشته باشد؛ اما تولید زمانی میتواند پایدار باشد که دارای مزیت نسبی باشد و بتواند روی پای خود بایستد.
تولید باید علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بازارهای صادراتی را نیز هدف قرار دهد.
رئیس مجمع واردات ایران تشریح کرد: اگر قرار باشد منابع مالی مردم را بهطور مستمر در قالب تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم، ارز ترجیحی یا ارزانقیمت اختصاص دهیم و در نهایت محصول با قیمت بالا به مردم عرضه شود، نتیجه آن تفاوتی با برخی نمونههای موجود در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
صنعت خودرو و لوازم خانگی از جمله مصادیقی هستند که میتوان درباره آنها صحبت کرد.
مناقبی به تشریح وضعیت بازار کالاهای اساسی پرداخت و گفت: در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها، چه موادی که مستقیم توسط خود تولیدکننده وارد میشده و چه موادی که از طریق بخش بازرگانی وارد کشور میشده، با مشکل مواجه شده است.
این اختلال هنوز به شکل کامل خود را در بازار نشان نداده است؛ دلیل آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است.
وی افزود: مردم توان خرید سابق را ندارند و همین موضوع باعث شده کمبود برخی کالاها هنوز به اندازهای که انتظار میرود در بازار نمایان نشود.
اما اگر شرایط اقتصادی به حالت عادی بازگردد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، یعنی درآمد خانوار به سطحی برسد که بتوانند علاوه بر کالاهای ضروری، سایر نیازهای خود را نیز تأمین کنند، آن زمان اختلال در تأمین کالا و مواد اولیه میتواند خود را بیشتر نشان دهد.
این فعال اقتصادی درباره به کارگیری راهکارهایی مانند تک نرخی شدن ارز عنوان کرد: یکی از راهکارها میتواند تکنرخی کردن ارز باشد.
همچنین باید به کسانی که تخصص و تجربه واردات کالا دارند اجازه داده شود این فرایند را انجام دهند.
در حال حاضر با منابع ارزی سرگردان مواجهیم؛ همان ارزهایی که به هر دلیلی به کشور بازنگشتهاند و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.
این منابع در شرایط فعلی نه برای صاحبانشان کارکرد مناسبی دارند و نه به اقتصاد و مردم کمکی میکنند.
او ادامه داد: اگر اجازه داده شود این منابع با سازوکاری مشخص و قیمتی مناسب وارد چرخه اقتصادی شوند و بدون بروکراسیهای پیچیده اداری برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه مورد استفاده قرار بگیرند، میتوان بخشی از مشکلات موجود را کاهش داد.
مناقبی جمعبندی کرد: منابع ارزی باید به جای خروج از چرخه اقتصادی، از طریق واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید و مصرف به اقتصاد بازگردند؛ ضرورتی که به معنای ورود مستقیم پول به کشور نیست.
در کنار آن، کاهش بروکراسیهای اداری میتواند به تداوم فعالیت کارخانهها کمک کند.
تحقق این اقدامات علاوه بر ایجاد منابع مالی برای دولت، با افزایش عرضه کالا در بازار میتواند از فشار ناشی از کمبود و محدودیت عرضه بکاهد؛ هرچند افزایش عرضه لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست.