هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کنونی تامینکنندگان کالاهای اساسی، تاخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات ارزی است، گفت: عدم تسویه بهموقع این مطالبات، علاوه بر آنکه اعتبار تجار ایرانی نزد شرکای خارجی را خدشهدار میکند، ظرفیت واردات کالاهای اساسی به کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو، رفع موانع اجرایی پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی یک ضرورت است.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به برگزاری گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور» با حضور تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی در اتاق ایران، همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی را برای تقویت اعتماد، پایداری زنجیره تامین و افزایش تابآوری کسبوکارها الزامی دانست.
هومن حاجیپور در گفتوگو با روابطعمومی اتاق تهران با اشاره به مباحثی که از سوی نمایندگان تشکلها در نشست تخصصی «نقش بخشخصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور» مطرح شد، گفت: تعویق تسویه مطالبات ارزی بخشخصوصی میتواند جریان تامین کالاهای اساسی کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کند و امنیت غذایی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
او افزود: حدود ۱۷ ماه است که پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به تعویق افتاده و در این مدت، فعالان اقتصادی با اتکا به اعتبار خود، منابع ارزی شخصی یا تسهیلات ارزی، کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو، کنجاله، روغن، گوشت، حبوبات و برنج را وارد کشور کردند و در همکاری کامل با دولت، مانع از آن شدند که کوچکترین کمبودی در تامین این کالاها ایجاد شود.
حاجیپور با اشاره به اینکه تداوم داد و ستد کالا بهویژه در عرصه بینالملل نیازمند اعتمادسازی است، خاطرنشان کرد: با وجود نقش موثر بخشخصوصی در حفظ امنیت غذایی کشور، مطالبات ارزی این فعالان تاکنون پرداخت نشده و تعویقهای مکرر، توان مالی واردکنندگان را به شدت کاهش داده و تاخیر در تسویه مطالبات ارزی، موجب کندی تامین و ورود کالاهای اساسی به کشور شده است.
حاجیپور با اشاره به نشست اخیر تشکلهای بخشخصوصی با رئیسجمهور در اتاق تهران، خواستار سرعتبخشی به فرایندهای مربوط به پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی شد و ادامه داد: در جلسهای که فعالان بخشخصوصی و نمایندگان تشکلها با رئیسجمهور داشتند، مقرر شد که حداقل ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی با قید فوریت پرداخت شود، اما تاکنون این مصوبه به دلیل برخی ملاحظات اجرایی و موضوعات مربوط حسابرسی از سوی دستگاههای ذیربط عملیاتی نشده است.
او توضیح داد: مطالبه جدی فعالان اقتصادی، اجرای سریع و بدون قید و شرط دستور رئیسجمهور در زمینه پرداختهای ارزی فعالان اقتصادی است.
بخشخصوصی با انجام حسابرسی مخالفتی ندارد، اما معتقد است این فرایند نباید بهعنوان مانعی برای پرداخت فوری مطالبات در نظر گرفته شود و میتواند همزمان با پرداختها انجام شود.
در صورت وجود هرگونه اختلاف در حسابها نیز امکان رسیدگی در مراحل بعدی وجود خواهد داشت.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران توضیح داد که در گردهمایی تخصصی «نقش بخشخصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور»، دغدغههای فعالان اقتصادی واردکننده کالاهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان جلسه نیز بیانیهای با محوریت اجرای فوری دستور رئیسجمهور، تقویت اعتماد میان دولت و بخشخصوصی، حفظ اعتبار تجار ایرانی نزد تامینکنندگان خارجی و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون پیششرط قرائت شد.
او ضمن ابراز امیدواری نسبت به اجرای تعهدات دولت و پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در کوتاهترین زمان ممکن خاطرنشان کرد: تقویت همافزایی دولت و بخشخصوصی و تلاش برای صیانت از امنیت غذایی باعث ارتقای سطح تابآوری بنگاههای اقتصادی خواهد شد.