فعالان بخش خصوصی در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که با حضور سخنگوی دولت و معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، ضمن بررسی چالشهای مقرراتی بخش بازرگانی بر لزوم مقرراتزدایی و اصلاح رویکردهای حاکم بر حوزه تجارت تاکید کردند. به گفته فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، تجارت در پیچوخم مقررات دست و پاگیر و سامانههای متعدد دچار چالشهای جدی شده و تسهیل فرایندها در این بخش، مستلزم همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر نهادهای تصمیمساز و ذینفعان این بخش است.
ضرورت تغییر نگرش به تجارت، کاهش مداخلات ارزی و تسهیل واردات مواد اولیه از جمله محورهای اصلی گفتوگوی نمایندگان دولت و بخشخصوصی در پانزدهمین گردهمایی کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران بود.
نشستی که در آن، معاون سازمان توسعه تجارت از آغاز تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به بخش صنعت و تلاش این سازمان برای رفع تدریجی صفهای تخصیص سخن گفت.
در ابتدای این جلسه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به حوادثی که کشور در سال ۱۴۰۴ متحمل شد، گفت: در سال گذشته، شرایطی دشوارتر از سالهای ابتدایی دهه ۶۰ بر کشور حاکم شد و رخدادهای آن با انفجار بندر شهید رجایی آغاز و با جنگ دوازده روزه، اسنپ بک، آزادسازی نرخ ارز، موضوعات دردناک دی ماه و جنگ تمام عیار اسفند ماه به پایان رسید.
پیروزی ایران در جنگ اخیر در موضع دفاع، شگرف بود و این پیروزی با تلاشهای نیروهای مسلح، مردم، دولت، بخش تولید و اصناف حاصل شد.
مهاجرانی همچنین فشارهایی را که طی ماههای گذشته به صنعت وارد شد، مورد اشاره قرار داد و گفت: تمام تلاش دولت معطوف به ایجاد ثبات در کشور است تا دغدغه تامین ارز رفع شود و تولیدکنندگان نیز صرفا پیگیر بهبود کیفیت، گسترش بازار و دسترسی به مشتریان جدید باشند.
وی با بیان اینکه«دو میلیارد دلار ارز از محل آزادسازی بخشی از داراییهای ارزی ایران به بخش صنعت اختصاص یافته است» ادامه داد: این اعتبار میتواند برای تولیدکنندگانی که چندماه در صف تخصیص ارز ماندهاند، مقداری گرهگشا باشد.
سخنگوی دولت با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سایه ایجاد ثبات بیشتر، وضعیتی پایدار در اقتصاد حاکم شود،گفت: ابزار دیپلماسی در امتداد میدان بوده و انتقام خون شهدا را با پیروزی، اقتصاد قدرتمند و تولید قوی میگیریم.
درعین حال، هر جا لازم باشد از قدرت نظامی نیز بهره خواهیم گرفت.
راهکار مواجهه با چالشهای مقرراتی
در ادامه این نشست، مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با انتقاد از مقررات سختگیرانه حاکم بر حوزه تجارت، گفت: قوانین و مقررات تجاری ایران بهگونهای تنظیم شده که مشابه آن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه مقررات تجارت در جهان بر اساس استانداردهای مشخص تدوین میشود و مبنای رتبهبندی کشورها از سوی بانک جهانی قرار میگیرد، افزود: اجرای سند مشترک اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای اصلاح مقررات تجاری و ارتقای جایگاه ایران در این حوزه میتواند بخش قابل توجهی از چالشهای موجود در بخش تجارت را برطرف کند.
عباد به نمونههایی از قواعد دست و پاگیر در عرصه تجارت اشاره کرد و در ادامه گفت: وزارت اقتصاد با طراحی و اجرای طرح کات، اعطای تسهیلات به بنگاههایی که نیروی انسانی خود را حفظ کردهاند را وعده داد اما اعطای این تسهیلات هنوز عملیاتی نشده است.
ضرورت توجه به افزایش هزینههای حمل در سیاستگذاری تجاری
هومن حاجیپور، قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز به این نکته اشاره کرد که اگر برنامه توسعه صادرات در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته است و بانک مرکزی قصدی برای تغییر رویکردها ندارد، باید سازوکاری مستقل از رویههای فعلی بانک مرکزی برای تقویت صادرات و واردات ایجاد شود.
حاجیپور با اشاره به اینکه هزینه حملونقل کالا به ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش آن رسیده است، بر ضرورت چارهاندیشی درباره این مسئله تاکید کرد وگفت: ثبت سفارشها و سهمیههای ارزی باید متناسب با افزایش هزینههای حملونقل اصلاح و بهروزرسانی شوند.
در غیر این صورت، با توجه به پیشبینی افزایش بیشتر هزینههای حمل تا پایان سال، تجار با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
در ادامه این نشست، علی میرعبدالله، نایبرئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، گفت: در مقابل، بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی از طریق تهلنجی و کولهبری وارد میشود و لازم است برای ساماندهی این وضعیت تدابیر موثری اندیشیده شود.
میرعبدالله تصریح کرد: متاسفانه مقررات دستوپاگیر و سامانههای متعدد، حوزه تجارت را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
تا زمانی که سیاستهای ارزی از سیاستهای تجاری تفکیک نشود، همین وضعیت حاکم است.
بنابراین ضرورت دارد که به سمت شفافسازی، روانسازی و تفکیک سیاستهای ارزی و تجاری حرکت کنیم.
تجارت باید از حاشیه به متن بیاید
یحیی آلاسحاق، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز با اشاره به غلبه رویکردهای امنیتی و کنترلی بر سیاستهای پولی و مالی کشور طی چند دهه گذشته، گفت: اگر به دنبال حل مشکلات ارزی، توسعه اقتصادی، امنیت و حتی بهبود روابط بینالملل هستیم، باید به تجارت بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور اعتماد کرده و آن را از حاشیه به متن سیاستگذاری اقتصادی بیاوریم.
در ادامه این نشست، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی به بیان چالشها و مطالبات خود پرداختند.
آنها از اختلال در زنجیره تامین، چالشهای تخصیص ارز و تعیین سهمیههای ارزی، واردات قطرهچکانی، هزینههای بالای ویرایش ثبت سفارش، تناقض میان سختگیری در واردات رسمی و تسهیل واردات از طریق کولهبری و تهلنجی و همچنین مواجهه تجار با تعزیرات بهعنوان مهمترین مشکلات حوزه تجارت یاد کردند.
فعالان اقتصادی همچنین خواستار تمدید واردات با ارز سایرین، بهروزرسانی سهمیه بازرگانان، تعیین تکلیف سهمیه مازاد صادرات، برخط شدن اطلاعات مربوط به ارز حاصل از صادرات و تمدید مصوبه «شعام» در حوزه تجارت شدند.
ضرورت احیای بخش تجارت
پس از آن، عمادالدین سخایی، معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران طی سخنانی با تاکید بر این که نگاهها به بخش تجارت باید تغییر کند و این حوزه احیا شود، به بحث تمدید بخشنامه شعام اشاره کرد و گفت: از سال ۹۷ مداخلات بانک مرکزی در بخش تجارت آغاز شده و طی ۸ سال اخیر شاهد حکمرانی سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری بودهایم.
او افزود: با مصوبهای که شورای عالی امنیت ملی طی جنگ رمضان صادر کرد، قوانین تجاری کشور به پیش از سال ۹۷ بازگشت و باعث حفظ جریان تامین کالا شد.
اما وقت آن رسیده رویکردها نسبت به بخش تجاری تغییر کند.
اعتقاد ما در وزارت صمت این است که ارز صادراتی برای بازرگان است.
اگر این نگاه حاکم شود، دیگر نیازی به ابزارهایی مانند سهمیهبندی نخواهد بود و امکان تطبیق ارز حاصل از صادرات با نیازهای وارداتی فراهم میشود.
سخایی از تخصیص دو میلیارد دلار ارز به صنعت خبر داد و گفت: اگر تخصیص ارز حتی با ارقام اندک به صورت مستمر و هفتگی توسط وزارت صمت و بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفته و اجرا شود، تا پایان شهریور ماه صفهای تخصیص ارز جمع میشود.
همچنین اولویتهای تخصیص ارز نیز به بانک مرکزی اعلام شده تا صف تخصیص کوتاهتر شده و امکان برنامهریزی برای تجار فراهم شود.
سخایی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت و بهبود محیط کسبوکار، گفت: تجارت نه باید به حال خود رها شده و نه با رویکردهای امنیتی و محدودکننده اداره شود.
او با تاکید بر اینکه نظارت پسینی کارآمدتر از نظارت پیشینی است، افزود: باید به صادرکنندگان و واردکنندگان فرصت فعالیت داده شود و در صورت بروز تخلف یا ایجاد مسئله، پاسخگو باشند.
سخایی در مورد درخواست تجار برای تمدید مهلت تامین منابع ریالی تخصیص ارز نیز گفت: فعالان اقتصادی میتوانند از میان ثبت سفارشهای تائید شده گزینه مدنظر خود را انتخاب کنند.
ضمن این که باید توجه کنیم طولانی شدن زمان نیز ریسکهایی را به همراه دارد.
سخایی با اشاره به آسیبدیدگی برخی صنایع در جریان جنگ و صدور مجوز واردات کالاهایی که پیش از این واردات آنها ممنوع بود، گفت: حتی در صورت دستیابی به خودکفایی کامل در تولید یک کالا، نباید واردات آن تا سطحی که تامین کالا در کشور را تضمین کند، متوقف شود.
به گفته وی، یکی از مهمترین درسهای جنگ اخیر، ضرورت حفظ حداقلی از واردات برای صیانت از جریان تامین کالاهاست.
او با تاکید بر اینکه«تجارت، پدافند غیرعامل است» افزود: طی ماه هایی که حوزه تولید به واسط شرایط جنگی با چالشهایی برای ادامه فعالیت مواجه شد، بخش بازرگانی به روشهای مختلف، تامین کالاهای مورد نیاز کشور را عهده دار بود.
سخایی با بیان اینکه« تجارت نباید گرفتار بوروکراسی شود» گفت: تخصصیسازی تامین کالاها میتواند زمینه ارائه خدمات و حمایتهای هدفمند سازمان توسعه تجارت از بخش خصوصی را فراهم کند.
رویکرد این سازمان، تقویت بازرگانان متخصص و توانمندسازی آنها در حوزه تجارت است.
او همچنین گفت که تفوق سیاستهای تجاری بر سیاستهای ارزی جزو موضوعات مورد پیگیری سازمان توسعه تجارت است و تحقق این امر را از طریق برنامهها و سازوکارهای مختلف پیگیری میکند.
تجارت به مثابه پدافند غیرعامل
در ادامه این نشست، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، در جمعبندی مباحث مطرحشده، به نقش راهبردی تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: حوزه تجارت میتواند بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای پدافند غیرعامل عمل کند.
بنابراین، لازم است این نگاه بهدرستی تبیین شود و این باور شکل بگیرد که هرچه دامنه تجارت کشور گستردهتر باشد، امنیت اقتصادی و در نهایت امنیت ملی نیز تقویت خواهد شد.
غفراللهی در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان نهادهای تصمیمگیر افزود: هرچه همکاری سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای موثر در اصلاح مقررات افزایش یابد، زمینه اتخاذ تصمیمات کارآمدتر فراهم میشود.
وی همچنین خواستار انتقال منظم چالشهای مقرراتی انجمنها و تشکلهای اقتصادی به کمیسیونهای تخصصی برای پیگیری و رفع آنها شد.