پایش عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران با تاکید بر مدیریت نرخ ارز

پایش عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران با تاکید بر مدیریت نرخ ارز

پیشــگفتار:

اقتصاد کشورمان برای چندین سال است که دچار رکود تورمی شده است. بروز رکود تورمی با چندین چالش اجتماعی و اقتصادی همراه بوده و اقتصاد کشور را از مسیر توسعه دور کرده است. به نظر می­رسد مهم ترین عامل چنین وضعیتی در اقتصاد ایران، تحریم­های اقتصادی باشد. شواهد تجربی نشان می­دهد که درآمدهای نفتی نقش غیرقابل انکاری در رشد و مهار تورم در ایران داشته است. وجود سهم بسیار بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران سبب شده است که اقتصاد کشور با وجود پتانسیل و ظرفیت­های بالای اقتصادی، یک اقتصاد تک کالایی محسوب شده و با تحریم­های نفتی، قدرت اقتصادی کشور به شدت تضعیف شود. در این راستا، اهمیت توجه به صنعتی سازی کشور و متنوع کردن سبد صادراتی می­تواند مهم ترین راه­ حل موجود برای تقویت اقتصاد باشد. وجود اقتصاد وابسته به نفت، سبب شده است تا تمامی برنامه­ ریزی­ های اقتصادی کشور حول درآمدهای حاصل از آن باشد و به همین جهت نیز با عدم تحقق درآمدهای نفتی، وضعیت بودجه­ ای دولت همواره دستخوش تغییر شده و شوک­ های منفی که همواره بصورت کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم بوده، نمایان شده است.  این در حالی است که اگر سبد متنوعی از صادرات وجود داشته باشد، ریسک کاهش درآمد ارزی کشور کاهش یافته و برنامه ریزی در راستای داشتن یک اقتصاد قدرتمند و قابل برنامه ریزی، حاصل شده و بسیاری از مشکلات کشور حل می­ شود.

با وجود مبرهن بودن آثار مفید صادرات متنوع غیرنفتی بر اقتصاد کشور، توفیق چندانی در این راستا حاصل شده است. این گزارش درصدد است تا با بررسی عواملی که سبب شده­اند وضعیت تولید و صادرات در کشور صدمه ببینند شناسایی شده و راه حل­های مؤثری برای تقویت صادرات غیرنفتی ارائه شود. این گزارش با استفاده از دو رویکرد به بررسی موانع مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته است. در وهله اول ابتدا به بررسی نظرات اساتید دانشگاهی و گزارش­ های علمی پرداخته ‌شده و ۱۰ فاکتور مؤثر بر عدم توسعه صادرات غیرنفتی شناسایی شده اند. در گام بعدی، با مصاحبه از صادرکنندگان استان آذربایجان شرقی، ۱۰ مانع مهم شناسایی‌شده در گام اول را اولویت بندی نموده ­اند. بعد از مشخص کردن اهمیت موانع، به بررسی آماری هریک از موانع و شواهد تجربی آن پرداخته‌شده است. مصاحبه و شواهد آماری  نشان می­ دهد که نرخ ارز عامل بسیار مهمی در عدم پیشرفت صادرات غیرنفتی است و داشتن یک دید مناسب علمی و صحیح نسبت به نرخ ارز می ­تواند اقتصاد کشور را در راستای رسیدن به توسعۀ اقتصادی یاری رساند.

 

ارتباط تورم و رشد اقتصادی در ایران

مهم ترین ویژگی یک اقتصاد سالم، داشتن تورم اندک و رشد اقتصادی مناسب است. اقتصاد ایران برای سال‌ها است که تورم­های ماندگار و رشد اقتصادی نامناسبی را تجربه می­کند. در این راستا، بررسی عواملی که بر این دو متغیر تأثیرات مثبت و منفی معنادار دارند، بسیار حائز اهمیت است. قبل از پرداختن به این موضوع که‌چه عوامل مهمی بر این دو متغیر اثرگذارند، ذکر این نکته ضروری است که ارتباط دوطرفۀ مابین رشد اقتصادی و تورم وجود دارد و طبق تجربیات اقتصادی، تورم به صورت نامتقارن بر رشد اقتصادی اثرگذار است. این اثر نامتقارن به این صورت است که تورم تا حدودی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سپس به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود.

مرور آمارهای اقتصاد ایران حاکی‌از آن است که ارتباط تورم و رشد اقتصادی در بازه­ های زمانی مختلف دچار تغییرات متعددی شده است. با توجه به روند تورم در طی سال­ های 1395 تا 1400 مشاهده می شود که در طی چهار سال، میزان تورم تک‌رقمی بوده است و طی این سال­ها رشد اقتصادی مثبتی نیز تجربه‌ شده است. نکته بسیار مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، این است که روند استمرار کنترل تورم در اقتصاد ایران پایدار نبوده است و دقیقاً یک سال بعد از تورم­ های تک رقمی، جهش تورمی در اقتصاد ایران مشاهده‌ شده است. این رویکرد می­تواند ناشی از سرکوب مالی در سیستم بانکی باشد. به عبارت بهتر، با استفاده از نرخ بهره بالا می­ توان سهم شبه‌پول از نقدینگی را افزایش داده و اثرگذاری نقدینگی بر تورم را کاهش داد. ازآنجایی‌ که سیستم بانکی توانایی پرداخت بهره پولی را ندارد، بعد از مدتی و با کاهش نرخ بهره بانکی منجر به اثرگذاری پول جاری و شبه‌پول دورۀ گذشته در تورم جاری شود. از سوی دیگر، مشاهده می­ شود که تورم­های دورقمی مابین ۱۰ تا ۲۰درصدی پایداری بالایی داشته است.

روند تورم دلالت بر آن دارد که در محدودۀ تورمی ۱۵ تا ۲۰ درصدی، رشد اقتصادی کشور روند مثبت و پایداری داشته است. از سوی دیگر، در زمان­هایی که تورم‌های بالای ۲۰درصدی در کشور رخ‌ داده است، رشد اقتصادی شدیداً کاهش‌یافته. رابطه تورم و رشد اقتصادی را می­توان از طرف رشد اقتصادی نیز مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارداد.

به عبارت بهتر، افزایش رشد اقتصادی که ناشی از تقویت عرضه کل اقتصاد در ایران است، سبب می­ شود تا شکاف عرضه و تقاضا و تورم کاهش یابد.

با توجه به مشخص شدن ارتباط تورم و رشد قتصادی به بررسی عوامل کلان موثر بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­ شود. ابتدا به بررسی تورم و سپس به بررسی رشد اقتصادی پرداخته می­ شود. تورم در هر اقتصادی ناشی از زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه است. بنابراین عاملی در اقتصاد ایران وجود دارد که سبب می­ شود تا تقاضا در ایران تقویت شده و یا عرضه کاهش یافته و به تورم دامن بزند. به نظر می­ رسد این عامل مهم، چاپ پول بیشتر از ظرفیت اقتصاد ایران است.

تورم نشان می­ دهد که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹ تقریباً روند یک به یک بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. بعد از سال 1379 رشد نقدینگی به مسیر شتابان خود ادامه داده است؛ ولی تورم روند مثبت کاهشی داشته است. این نمودار نشان می ­دهد که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ اختلاف رشد نقدینگی و تورم، شکاف چشمگیری را ثبت کرده است (در سال ۱۳۸۵، تورم افزایش یافته و رشد نقدینگی کاهش‌یافته است و شکاف این دو متغیر کاهش یافته است؛ ولی این روند پایدار نبوده و دوباره شکاف این دو متغیر افزایش‌یافته است). از سال 1390 الی سال 1392 تورم همسو با رشد نقدینگی افزایش یافته است. با این‌ وجود، این روند قطع‌شده و شکاف بین این دو متغیر از سال 1392 تا سال 1397 افزایشی بوده و بعد از سال 1397تورم هم‌ راستا با رشد نقدینگی افزایش‌یافته است. نکته بسیار مهم در ارتباط رشد نقدینگی و تورم سال 1397 به بعد، رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) از رشد نقدینگی بوده است. با توجه به نمودارهای اشاره شده به نظر می­ رسد رشد نقدینگی در پاره ای از سال­ها بیش از یک واحد تورم را افزیش داده و در برخی از سال‌ها مانند دهۀ 80، با شدت و ضریب کمتری تورم را افزایش داده است. براین‌اساس، لازم است سایر آمارهای اقتصادی و روند آن ها در چنین بازه­هایی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر تورم نرخ ارز است. بررسی آمارهای اقتصادی و تجربی ایران حاکی‌از آن است که در دوره‌هایی که تورم اندک بوده است، نرخ ارز نیز روند باثباتی را طی کرده است. درمقابل، در دوره­ هایی که تورم به‌شدت بالا بوده است، نرخ ارز نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

روند ارز تورم حاکی ‌از این است که ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد و هرگونه افزایش در نرخ ارز در میزان تورم منعکس‌شده است. در این روند نکات بسیار قابل توجهی وجود دارد. نرخ ارز تا سال 1379 با دامنه محدودی نوسان داشته است. با این ‌وجود، در بازه زمانی 1357-1379 تنها یک بازۀ زمانی وجود دارد که تورم‌های شدید بر اقتصاد ایران حاکم شده است. در بازه زمانی 1357 الی 1379 تنها ۱۳۷۴ تورم بالای ۴۰درصد را تجربه کرده است. در قسمت قبل مشاهده شد که رشد نقدینگی نیز در این سال به‌شدت بالا بوده است. درمقابل، در باز زمانی سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، چند تورم بالای ۳۰ درصد ملاحظه می­ شود. اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 و بعدا سال 1397 درگیر رژیم‌های تورمی بالاست و با توجه به اینکه میانگین تورمی کشور 20 درصد است در این سال‌ها تورم­ های بالای ۳۰ و ۴۰درصدی ثبت‌شده است. نکته بسیار مهم دیگر آن است که در سال ۱۳۷۴، رشد نرخ ارز دقیقاً به اندازۀ تورم تعدیل‌شده است و این در حالی است که تورم های دهۀ ۹۰، رشد نرخ ارز به‌شدت بالاتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم بوده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل و تفاوت این امر آن است که در تورم و جهش ارزی سال ۱۳۷۴، رشد نرخ ارز در سال­ های قبل روند افزایشی داشته است؛ ولی در روند رشد نرخ ارز در دهۀ ۱۳۸۰ کاملاً ثابت بوده و به همین دلیل اثرات تعدیل نشدۀ نرخ ارز در دهۀ ۹۰ و به‌دلیل وارد شدن شوک‌های سیاسی، بیشتر از تورم بوده است.

تجربیات ارزی و تورمی یادشده از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز مانند سایر کالاها در فرایند افرایش سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل می‌شود و زمانی که سرکوب نرخ ارز در شرایط مساعد اتفاق می افتد، نرخ ارز کمتر از سایر کالاها رشد می­ یابد و این امر سبب می‌شود که در شرایط نامساعد و شوک­ های سیاسی وارده، نرخ ارز بازدهی خوبی به جهت پایین بودن ارزش ذاتی آن داشته باشد و در این راستا، سرکوب‌شدن ارز در سال‌های قبل منجر به فشار مضاعف شده است. به‌دلیل بازدهی مناسب و تقاضای بالایی که وجود داشته و بستر جهش آن به وجود آمده، به محض وارد شدن شوک سیاسی نرخ ارز قیمت تعادلی خود نزدیک می­ شود (در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد چه نوع شوک‌های سیاسی بر اقتصاد ایران تحمیل شده است).

در راستای نشان‌دادن اینکه چرا نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، دلایل متعددی وجود دارد ولی شاید عمده ترین دلیل آن دو مورد باشد. ارز مسلط در اقتصاد جهان، دلار آمریکاست و همچنین بیشترین سهم در سبد ارزی ایران نیز دلار آمریکا است. افزایش تولید و تورم آمریکا نسبت به اقتصاد ایران باشد. دومین دلیل بسیار مهم در جهش ارزی عرضه پول شدید در اقتصاد ایران است که می­ تواند تقاضا برای دلار را افزایش داده و دلار را دچار جهش نماید. در این راستا ابتدا به مورد اول پرداخته می‌شود. شواهد نشان می‌دهند که تورم ایران همواره بالاتر از تورم آمریکا بوده و این دلیل بسیار محکمی در توضیح افزایش رشد دلار نسبت به ریال ایران است.

بررسی نسبت تورم آمریکا به ایران حاکی‌ از آن است که روند آن ازسال­ های ابتدایی انقلاب به‌ مرور زمان کاهش‌یافته است و در برخی سال­ها تورم آمریکا منفی بوده و تورم ایران بالا بوده است. این روند نشان می­ دهد که دلار آمریکا در طول زمان ارزش خود را در برابر ریال به‌شدت تقویت کرده و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ایران با واقعیت جهانی هم خوانی نداشته است. درمقابل آمار تورم، آمار تولید آمریکا نیز حکایت از این دارد که دلار آمریکا درمقابل ریال ایران باید افزایش یابد. نسبت تولید ناخالص داخلی آمریکا نسبت به ایران حاکی‌از روند افزایشی است.

طبق آمار ملاحظه می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کمتر از تولید ناخالص داخلی آمریکاست و اقتصاد ایران تنها در سال‌های 1387-1391 تولید ناخالص داخلی خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا بهبود داده است که این بازه زمانی نیز به دلیل وفور درآمدهای نفتی کشور است و تولیدات صنعتی و کشاورزی در این بازۀ زمانی سهم اندکی داشته‌اند. نمودار نشان می‌دهد که از سال 1391 نسبت تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به آمریکا در یک سراشیبی قرارگرفته است و از آنجایی که ارزش پول یک کشور با تولیدات ناخالص داخلی آن سنجش می­ شود، انتظار بر آن است که نرخ ارز افزایش یابد.

دومین دلیل بسیار مهم که در نکته بالا نیز بدان اشاره گردید، چاپ پول و رشد بی‌رویه نقدینگی در ایران است. بر این اساس، رشد نقدینگی و نرخ ارز در نمودار زیر ترسیم شده است.

طبق روند سری زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹، میانگین رشد نقدینگی 25 درصد است. درمقابل رشد نرخ ارز در این بازۀ زمانی 23 درصد است. از سوی دیگر، اگر میانگین نرخ ارز برای دو بازۀ زمانی ترسیم شود، می‌توان به ارتباط رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز پی برد. میانگین رشد نرخ ارز در بازۀ زمانی ۱۳۷۹-۱۳۵۸، ۲۳.۲۲ درصد است. همچنین رشد نقدینگی در بازۀ زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۹ تقریبا ۲۲.۵ بوده است. درمقابل، آمار رشد نرخ ارز برای سال ۱۳۸۰-۱۳۹۹ حدودا ۲۲.۵۹ بوده و رشد نقدینگی ۲۸.۶۷ است. این آمار حاکی ‌از آن است که میانگین رشد نقدینگی در رژیم دوم بالاتر از رژیم اول بوده ولی رشد نرخ ارز در رژیم دوم کمتر از رژیم اول بوده است.

ردیف	بازه زمانی	میانگین نرخ ارز	میانگین رشد نقدینگی	واریانس نرخ ارز	واریانس رشد نقدینگی
1	1358-1399	22.92	25.67	888	62.15
2	1358-1379	23.22	22.95	275	22.95
3	1380-1399	22.59	28.67	1611	49.37

جدول(1): ویژگی­ آماری نرخ ارز  رشد نقدینگی در بازه­های زمانی مختلف

طبق جدول ملاحظه می‌شود که نرخ ارز به‌سمت مقدار بلندمدت خود درحال‌حرکت است و سرکوب مقدار آن سبب می­شود که در دوره­های بعدی نرخ ارز به‌شدت افزایش‌یافته و به ایجاد جهش ارزی شود. بنابراین، مهم‌ترین و کارآمدترین روش در مدیریت ارزی اقتصاد ایران، کاهش واریانس رشد نرخ ارز و اجازۀ تعدیل نرخ ارز بر اساس میانگین رشد نرخ ارز برای هر دوره است( نرخ ارز را می‌توان بصورت فصلی یا سالانه تعدیل کرد).

در راستای نشان دادن آثار نرخ ارز بر اقتصاد کلان، مقایسه ای از میزان تغییرات نرخ ارز برشد اقتصادی و تورم انجام می­گیرد. طبق جدول زیر مشاهده می‌شود که در رژیم یک متوسط تورم ۲۰درصد بوده است؛ ولی در رژیم دوم متوسط تورم ۲۸درصد بوده است. همچنین میزان رشد اقتصادی  سال ۱۳۷۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدوداً ۴۰درصد بوده است. این در حالی است که میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ تقریباً ۴۰درصد بوده است. این آمارها در مقایسه با رشد نرخ ارز، نشانگر اثرگذاری نرخ ارز با واریانس اندک و میانگین بالاست.

ردیف	بازه زمانی	میانگین نرخ ارز	واریانس نرخ ارز	متوسط تورم	مقدار رشد اقتصادی سال آخری در مقایسه با سال اولیه
2	1358-1379	23.22	275	20	80 درصد( رشد اقتصادی سال 1379 نسبت به سال 1357)
3	1380-1399	22.59	1611	28	40 درصد( رشد اقتصادی سال 1399 نسبت به سال 1380)

جدول(2): ویژگی­ آماری نرخ ارز  و نرخ تورم در بازه­های زمانی مختلف

 

هدف اصلی از آمارهای ارائه‌ شده ذکر این نکته است که هرگونه دستکاری نرخ ارز یا هر کالایی در راستای کنترل تورم می­ تواند فرایند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره گردید، تورم و رشد اقتصادی بصورت غیر خطی با یکدیگر ارتباط دارند و این ارتباط بصورت نمودار زیر است:

با توجه به ارتباط تورم و رشد اقتصادی، اگر میزان تورم آستانه حدود 15 درصد در نظر گرفته شود می­ توان به تببین اثرات سرکوب نرخ ارز و جهش ارزی بر رشد اقتصادی پرداخت. در این راستا، اگر دولت بخواهد با سرکوب نرخ ارز میزان تورم را کاهش دهد، ارزان بودن ارز میزان تقاضا برای واردات را افزایش داده و این امر سبب می­ گردد تا واردات بی رویه میزان عرضه محصولات در کشور را افزایش داده و منجر به کاهش تورم شود. از آنجایی‌ که تورم کمتر از مقدار آستان ه­ای تنظیم‌ شده است، رشد اقتصادی حداکثر نمی­ شود. از سوی دیگر، سرکوب‌شدن نرخ ارز برای چندین سال، فشار مضاعفی برای تعدیل نرخ ارز وارد می­ کند و نرخ ارز تعدیل نشده برای چندین سال، به مقدار بلندمدت خود جهش نموده و سبب می­ شود تا بیشتر محصولات در کشور با شدت بیشتر افزایش یافته و  تورم سنگین در کشور حاکم شود. این در حالی است که ریشه تورم در کشور پولی بوده و چاپ پول و خلق نقدینگی منجر به ایجاد تورم می­ شود و سرکوب نرخ ارز و سایر محصولات نمی­تواند از بروز تورم جلوگیری نماید.

 

سؤال بسیار مهمی که پیش می ­آید این است که چرا نرخ ارز در برخی سال‌ها توسط دولت و بانک مرکزی سرکوب‌شده و در برخی موارد شاهد ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بوده ­ایم. جواب این پرسش، دلیل بسیار محکمی در راستای عدم کنترل نرخ ارز توسط دولت و تعیین نرخ ارز توسط بازار آزاد است؟

 

پایش عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی

مهم ترین ویژگی اقتصاد ایران وابسته بودن آن به درآمدهای ارزی ناشی از نفت است. این ویژگی سبب شده است تا با افزایش درآمدهای نفتی، رشد کل اقتصاد ایران افزایش یابد و با کاهش درآمدهای نفتی، رشد کل اقتصاد کاهش یابد. اگر رویه وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در بلندمدت بررسی قرار گیرد، ملاحظه خواهد شد که درآمدهای نفتی دو رویکرد منفی را در ایران تقویت کرده است. در رویکرد اول؛ تبدیل دلارهای نفتی به ریال منجر به افزایش سیاست پولی در کشور شده است. از آنجایی‌ که تورم همیشه پدیدۀ پولی است، درآمدهای نفتی بسترسازی تورم را در کشور را فراهم کرده است. در رویکرد دوم؛ افزایش درآمدهای نفتی سبب شده است تا این فرضیه در ذهن سیاست گذاران شکل بگیرد که درآمدهای ارزی همواره پایدار بوده و دولت می­ تواند با استفاده از این درآمدها هزینه‌های خود را پوشش دهد. در رویکرد اول به محض ایجاد تورم که ناشی از تبدیلات ارزهای نفتی به ریال است، واردات در کشور افزایش‌یافته و بعد از چند سال، بیماری هلندی یا همان رکود اقتصادی در بیشتر بخش‌های اقتصادی شده است. تحت رویکرد دوم، دولت اقدام به افزایش هزینه های خود نموده است. این هزینه ­ها شامل افزایش در استخدام بی‌رویه و افزایش بودجۀ نهادهای دولتی بدون توجه به کارکرد و بهره‌وری آنان است. بنابراین، اگر سهم درآمدهای نفتی از بودجۀ اقتصادی دولت کمرنگ کم شود، بروز دو رخداد بسیار محتمل خواهد بود. اتفاق اول، کاهش درآمدهای دولت و ثابت ماندن هزینه‌های صورت گرفته شده در دوران رونق درآمدهای نفتی است. ای عمل منجر به ایجاد کسری بودجۀ شدید در ساختار اقتصادی دولت شده و مشکلات زیادی مانند استفاده از منابع بانک‌های تجاری و بانک مرکزی می­ شود. ثمره‌ی چنین اقدامی، ناترازی شدید در بانک‌ها بوده و زمینه لازم برای ورود بانک­های تجاری در فعالیت‌های غیرمولد در راستای کاهش ناترازی بانکی نشان شده است و درنتیجه افزایش خلق نقدینگی و تورم، ثمرۀ آن است. در رویکرد دوم، ارزهای موجود نیز در پوشش هزینه­ های جاری دولت مورد استفاده قرار گرفته شده و ارزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باقی نمی­ ماند و از آنجایی که اقتصاد ایران به محصولات واسطه‌ای و سرمایه ای وابسته است، بحران ارزی زمینه‌ساز رکود در کشور می‌ شود. برآیند این دو رویکرد نتیجه ای جز تورم رکودی در نبود منابع درآمدهای نفتی در کشور نداشته است.

اینکه چرا درآمدهای ارزی دولت کاهش می یابد، بستگی به بسیاری از عوامل داخلی و خاجی دارد. عوامل داخلی می‌تواند ناشی از روحیۀ استکبار ستیزانۀ سیاست گذاران جمهوری اسلامی باشد که چندان مورد استقبال قدرت‌های حاکم بر جهان نبوده و با استفاده از استراتژی­ های گوناگون سعی در کاهش درآمدهای نفتی دولت و کنترل نقش ایران در سیاست‌های حاکم بر جهان باشد. عوامل خارجی نیز ناشی از کاهش قیمت نفت و گذر از انرژی‌های فسیلی به‌سمت انرژی‌های پاک باشد. به همین دلیل اقتصاد ایران نیازمند آن است که سبد صادراتی خود را از منابع نفتی به‌سمت منابع غیرنفتی متنوع سوق دهد. اگر اقتصاد ایران بتواند به این سمت حرکت نماید، نه‌تنها تورم در کشور کنترل می‌شود بلکه رشد اقتصادی نیز تقویت شده و می­توان شاهد یک اقتصاد سالم رقابتی باشیم.

وجود صادرات غیرنفتی سبب می­ شود تا اقتصاد ایران در تولید محصولات گوناگون مزیت نسبی به دست آورده و با در دست گرفتن بازارهای مختلف جهان، زمینۀ همکاری های گوناگون در تمامی حوزه را فراهم نموده و ضعف های اقتصاد کشور را نیز با چنین همکاری‌هایی پوشش داد. از سوی دیگر، وجود سبد متنوع صادراتی، این امکان را به اقتصاد می­ دهد که دولت همواره منابع پایدار درآمدی داشته و بتواند با اطمینان بیشتر، بودجه‌ریزی داشته و اهداف کلان کشور را پیش ببرد.

با توجه به موارد بیان شده، اتاق بازرگانی تبریز به بررسی و رصد عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته است. گزارش حاضر ابتدا به نحوه‌ فرآیند پایش موانع صادرات غیرنفتی پرداخته و با انجام مصاحبه از صادرکنندگان و شناسایی پنج عامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، ارتباط این عوامل با تحلیل‌های قسمت قبل را مشخص می­ نماییم.

همانگونه که اشاره شد، حرکت اقتصاد ایران از اقتصاد متکی نفتی به یک اقتصاد پویای تولید محور، نیازمند توجه به تولید و صادرات غیرنفتی است. اتاق بازرگانی تبریز درصدد است تا با شناسایی عوامل مخرب در کاهش این فاکتور مهم، نقش پررنگی در پویاکردن اقتصاد ایران داشته باشد. اتاق بازرگانی تبریز با برگزاری بیست وشش همایش در مورد صادرات غیرنفتی، سعی نموده است تا رسالت اصلی خود در صنعتی‌سازی و تولیدمحور کردن اقتصاد ایفا نماید. با چنین رویکردی، اتاق بازرگانی تبریز در راستای برگزاری بیست و هفتمین همایش صادرات غیرنفتی و بهره مندی از نتایج همایش صادرات غیرنفتی، اقدام به پایش عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی و مشخص کردن محورهای همایش نموده است.

در مرحلۀ اول پایش، تمرکز در بررسی عواملی که در دوره­های گذشته محورهای اصلی همایش بوده است خواهد بود. در این مرحله، موارد زیر برای تحلیل و بررسی بیشتر توسط کمیسیون صادرات، اساتید دانشگاهی، شورای گفت وگو و مرکز پژوهش شناسایی گردید:

• عدم توجه به علم بازار سنجی
• عدم توجه به علم بازاریابی بین المللی
• نبود محتوای آموزشی به روز و کافی علم صادرات در دانشگاه­ ها
• مستهلک شدن و عدم وجود تجهیزات حمل و نقل
• نبود زنجیره ­های لجیستیکی
• قوانین دست و پا گیر مربوط به مشکلات تعهدات ارزی
• عدم وجود کانال­ های انتقال مالی بین المللی به دلیل تحریم­ های بانکی
• تحریم بین المللی و ایجاد هزینه­ های اضافی از قبل تحریم
• مدیریت نامناسب گذرگاه ­های مرزی
• وجود مقررات پیچیده و مبهم در حوزه صادرات
• اولویت نداشتن دیپلماسی اقتصادی در سفارتخانه ­های وزارت امور خارجه
• عدم برگزاری نمایشگاه­ ها و پاویون­ ها
• عدم وجود مشوق­ های صادراتی کارآمد
• عدم همکاری سازمان ملی استاندارد با اتاق­ های بازرگانی و برگشت خوردن کالاهای صادراتی به دلیل عدم رعایت استاندار­های کیفی کشور هدف
• به روز نشدن تجهیزات سرمایه ­ای که ضمن افزایش هزینه­ های تولید، شکاف فناوری شدیدی بین شرکت ­های داخی و خارجی را به وجود آورده است
• تورم­ های ماندگار و شدید ایران و عدم وجود تورم در کشورها، رقبا و شرکای تجاری ایران که وضعیت رقابت پذیری صادرکنندگان داخلی را به شدت کاهش داده است.
• تورم­ های ماندگار و شدید ایران و عدم وجود تورم در کشورها، رقبا و شرکای تجاری ایران که ریسک سرمایه ­گذاری در کشور را افزایش داده است.
• عدم وجود سیاست گذاری مناسب در حوزه تنظیم نرخ ارز که با سرکوب ارزی موجبات تضعیف قدرت رقابت پذیری و با جهش ارزی بستر لازم برای افزایش هزینه تولید صادر کنندگان را فراهم آورده است.
• ضعف در زیر ساخت­ های حمل و نقل و پایانه­ های صادراتی کشور
• عدم هماهنگی قوانین تجارت داخلی با قوانین کشورهای هدف صادرات و مواجه شدن صادرکنندگان با مشکلات حقوقی
• در اولویت نبودن تامین نقدینگی شرکت­ های صادراتی و تولیدی
• عدم وجود و جذب سرمایه گذار خارجی در ایران
• عدم وجود بسترهای الکترونیک در راستای توسعه تجارت الکترونیک
• عدم توجه به صنعتی شدن اقتصادی
• مناسب نبودن میزان سطح دستمزدها در ایران (مهارجت نیروی کار به دلیل کم بودن نرخ دستمزد در ایران)
• وجود پدیده فرار سرمایه
• مهاجرت کارآفرینان و نخبگان اقتصادی
• ازدیاد قوانین و مقررات در حوزه صادرات
• تاخیر در پرداخت ارزش افزوده توسط دولت
• عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و تهاتر نفت با کالاهایی که کشور در تولید و صادرات آن کالاها مزیت دارد
• عدم وجود سازو کارهای مناسب در گمرک جهت ارسال به موقع کالاها( مخصوصا کالاهای فساد پذیر)
• استفاده از ارزهای نفتی برای پوشش هزینه­ های جاری و عدم خرج کرد آن در زیر ساخت­ های اقتصادی
• عدم توجه به تعامل با دنیا
• عدم توجه به تعداد رایزن­ های بازرگانی در کشورهای دیگر
• عدم توجه به تجربیات کشورهای موفق در حوزه صادرات
• عدم توجه به موفقیت صادرکنندگان داخلی و بی توجهی به اشترک گذاری دانش و تجربیات موفق صادرکنندگان داخلی

با مشخص نمودن موانع مهم در تقویت صادرات غیر نفتی، در مرحله بعد با برگزاری جلسات و رصد شرایط فعلی اقتصاد ایران توسط هیات نمایندگان صاحب نظر در حوزه صادرات، اساتید متخصص در حوزه صادرات و کارشناسان حوزه صادرات اتاق بازرگانی تبریز، 10 مانع مهمی که در توسعه صادرات غیر نفتی ایفا نقش دارند به شرح زیر مشخص گردید:

• میزان تأثیر عدم تک نرخی بودن ارز
• میزان تأثیر عدم تعامل همه جانبه با کشورهای دنیا
• میزان تأثیر عدم وجود زیرساخت‌های حمل و نقل
• میزان تأثیر مشکلات و موانع موجود در گمرک
• میزان تأثیر عدم اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی بین‌المللی
• میزان تأثیر دیدگاه نادرست در خصوص تجارت (صادرات از ایران و عدم واردات از هدف)
• میزان تأثیر عدم توانمند بودن شرکت‌های کوچک و متوسط در خصوص صادرات محور بودن
• میزان تأثیر عدم آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و روش‌های تجاری نوین
• میزان تأثیر عدم وجود کنسرسیوم‌های صادراتی
• میزان تأثیر عدم تحلیل صحیح از ژئوپلیتیک منطقه و تأثیر آن بر آینده‌ی تجارت

بعد از مشخص نمودن 10 مانع مهم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فرم نظرخواهی تدوین گردیده و به صورت تلفنی از صادرات کنندگان استان مصاحبه هایی مبنی بر رتبه‌بندی این عوامل 10 گانه صورت گرفت. در راستای تعیین اولویت­ های مهم از نظر صادر کنندگان، 270 صادر کننده مورد نظر خواهی قرار گرفتند. بر اساس مصاحبه انجام گرفته شده، 149 نفر همکاری داشته و نظر خود را در مورد عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی را بیان نمودند.

بررسی مصاحبه­ ها نشان می­ دهد که میزان تاثیر عدم اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی بین‌المللی مهم ترین مشکل مؤثر در توسعۀ صادرات غیرنفتی است. بررسی آمارها حاکی ‌از آن است که از 149 صادرکننده، 126 صادرکننده این عامل را مهم ترین مانع توسعۀ صادرات غیرنفتی بیان کرده اند. دومین مانع مهم در توسعۀ صادرات غیرنفتی، عدم تعامل همه‌جانبه با کشورهای جهان است. سومین مانع مؤثر بر صادرات غیرنفتی از منظر تولیدکنندگان، به عدم تک‌نرخی بودن ارز اشاره دارد. چهارمین مانع مؤثر توسعۀ صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر دیدگاه نادرست درخصوص تجارت (صادرات از ایران و عدم واردات از هدف) است. در ادامه تحلیل نتایج، آمارها حاکی‌از آن است که میزان تأثیر عدم تحلیل صحیح از ژئوپلیتیک منطقه و تأثیر آن بر آینده‌ی تجارت 5 امین عامل موثر بر صادرات غیرنفتی است.

آمار مصاحبه شونده‌ها نشان می­ دهد که میزان تأثیر عدم آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و روش‌های تجاری نوین در رتبه 6 ام از موانع مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در رتبه 7ام میزان تأثیر عدم وجود کنسرسیوم‌های صادراتی و در رتبه 8 ام زیر ساخت­ های حمل و نقل قرار دارند. میزان تأثیر عدم توانمند بودن شرکت‌های کوچک و متوسط در خصوص صادرات محور بودن از نظر اهمیتی در رتبه 9 و مشکلات گمرکی کم ‌اهمیت ترین مانع از نظر صادرکنندگان محسوب شده است.  شایان ذکر است برای رتبه‌بندی موانع از میانگین نمرات اعمال‌شده برای هر سال استفاده گردید و میانگین موانع به شرح زیر است.

در ادامه این گزارش دلایل فنی و علمی 5 مانع موثر بر صادرات غیر نفتی تشریح می­ گردد:

تحریم بانک­های ایران و عدم همکاری سیستم بانکداری جهان با سیستم بانکی ایران

رونق سرمایه­ گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و با ثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک­ ها، ریسک کشوری و هزینه­ های تحمیل شده را افزایش می­ دهد. به علاوه، اعمال تحریم­ های متوالی در حوزه های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می نماید و زمینه را برای خروج سرمایه ­ها از کشور فراهم می سازد. در میان تحریم­ هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک­ ها بیش از دیگر تحریم­ ها، فعالیت­ های اقتصادی و به ویژه فعالیت بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین تحریم علیه بانک­ های ایرانی، به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران را بالا برده و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا رو به افزایش است و این مورد منجر به افزایش هزینه­ ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می­ شود.  اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی باعث شده است که شرکت­ های ایرانی که در زمینه خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی فعالیت می­ کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دوربزنند و از طریق واسطه ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم­ ترین پیامد چنین کاری، بالا رفتن هزینه معامله و صرف زمان طولانی برای رسیدن به اهداف و تأثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است. آنچه روشن است، این است که بخش بزرگی از انرژی مفید تولیدکننده­ ها و شرکت­ های داخلی، به جای جریان­ یافتن در روند تولید و توسعه، به فرسایش زمانی می گذرد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد بار تورمی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می­ دهد و از حاشیه سود آنها می­ کاهد و حتی چه بسا هزینه­ های تمام شده برای آنان بیش از قیمت فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلی به تعهدات مالی خود در برابر بانکها عمل نمایند و بازپرداخت تسهیلات دریافتی با تأخیر مواجه می ­شود. شایان ذکر است اعمال تحریم، شرکت­ ها را در تأمین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانک ­ها و تأمین­ کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل می­ کند. لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق فاینانس و یوزانس تأمین می کنند، با تنگنا مواجه می­ شوند و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی وریالی در فرایند تولید، نمی­ توانند محصولات خود را طبق زمان­بندی پیش بینی شده تولید نمایند. از اینرو، احتمال می ­رود که به دلیل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالطبع ، عدم تحقق درآمدهای انتظاری، قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی در موعد مقرر نخواهند بود و پرداخت تسهیلات ریالی آنها نیز با تعلل مواجه می‌شود. در راستای بررسی اهمیت تحربم­ های بانکی بر میزان صادرات، لازم است ضمن توجه به تئوری های بحث شده، اثرگذاری آن از حیث تجربی نیز مورد توجه قرار گیرد. طبق گزارش وزارت خزانه داری آمریکا 5 نوع تحریم بعد از انقلاب اسلامی بر کشور اعمال شده است. این 5 تحریم عبارت است از: تحریم­ دارایی ­ها، تحریم تجاری و سرمایه گذاری، موارد مربوط به  انرژی هسته‌ای، توقیف اموال و دارایی‌ها و تحریم مالی و بانکی است. شایان ذکر اس این 5 تحریم توسط سازمان ملل و اتحادیه اروپا در بازه زمانی مختلف تشدید شده است.

تحریم های اقتصادی ایران تا سال 1392 ادامه دار بوده ولی بعد از سال 1392 و انجام مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، این روند تا سال 1397 ادامه دار بوده ولی بعد از سال 1397 روند تحریم ایران به سال 1392 بازگشته است.

 

طبق نمودار بازه زمانی تحریم به شرح زیر است:

توقیف اموال و دارایی: از سال 1357 تا به الان

تحریم تجاری و سرمایه گذاری: از سال 1374 تا به الان

تحریم‌های مرتبط به موار هسته‌ای: از سال 1375 تا به الان

تحریم های مالی و بانکی: از سال 1385 تا به الان

تحریم دارایی: از سال 1380 تا به الان

در بین تمامی تحریم‌ ها دو مورد بسیار حائز اهمیت است: تحریم مالی بانکی و تحریم تجاری و سرمایه گذاری.این دو تحریم در سه بازۀ زمانی تشدید شده‌اند. تحریم مالی و بانکی ابتدا سال 1385 بعد در سال 1390 تشدید و در سال 1391 با شدت فراوانی تحریم شده است. همچنین تحریم سرمایه گذاری از سال 1374 شروع شده و از سال 1390 همانند تحریم بانکی، با شدت بیشتری تحریم شده است.

طبق روند تورم چند سال به خصوص وجود دارد که کاملاً با تحریم‌های اقتصادی مرتبط است. سال 1374 که برای اولین‌بار تحریم‌های تجاری و سرمایه گذاری بر علیه ایران اعمال‌شده است. همچنین سال 1386 که روند تورم به‌شدت تقویت‌شده است. بادقت در روند تحریم‌ها مشاهده می شود که در اواخر سال 1385 تحریم‌های بانکی بر علیه ایران اعمال‌شده است و این عمل منجر به افزایش هزینه و تورم در کشور است.

همچنین افزایش شدید تورم در سال 1390، 1391 و 1392 کاملا مشهود است و دلیل عمده این امر، تشدید شدن تمامی موارد تحریمی بر علیه اقتصاد ایران است. شایان ذکر است تحریم‌های سال 1391 و 1392 بعد از سال 1397 مجدد اعمال شده است و تورم‌های شدید بعد از این سال بر تحریم شدن ایران دلالت دارد.

یکی از تفاوت‌های واضح تورم با رشد اقتصادی آن است که رشد اقتصادی فرایندی بلندمدت است و هرقدر اندازۀ اقتصاد یک کشور قدرتمند باشد، تضعیف آن اقتصاد نیازمند زمان بیشتری است. ملاحظه می‌گردد تحریم تجاری سال 1374 در سال 1376 و سال 1377 نمایان شده است. همچنین تحریم بانکی سال 1385 در سال1386 نمایان شده و تحریم سال 1390 و 1391 و سال 1392 فورا رشد اقتصادی را کاهش داده است. این آمارها دلالت بر آن دارد که تحریم‌های بانکی و تجاری در طول زمان، فرصت سرمایه گذاری بلندمدت از کشور را گرفته است و رونق‌ اقتصادی در کشور از بلندمدت به کوتاه مدت تبدیل شده است. طبق روند رشد اقتصادی از سال 1374 تا سال 1386 تولید همواره روند مثبتی را طی کرده است و نشانگر تقویت اندازۀ اقتصادی کشور بوده است. بااین‌حال، این روند در دهه 1390 کاملاً متفاوت بوده است و رشد اقتصادی مثبت معمولاً با رشد اقتصادی منفی همراه بوده است.

تعامل با جهان و توسعه صادرات

در جهان امروز، مزیت نسبی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر تقویت تولید داخلی و صادرات است. این مفهوم بدین معنی است که کشورها باید در تولید محصولاتی که رقابت‌پذیری و مزیت فراوانی دارند، اهتمام ویژه‌ای به خرج داده و با تعطیل کردن محصولاتی که خارجیان نسبت به آن مزیت فراوانی دارند، تولیدات داخلی و اقتصاد ملی را تقویت نمایند. مبرهن است که کمتر کشوری در جهان پیدا می­ شود که بتواند و بخواهد همۀ محصولات موردنیاز خود را در داخل کشور تولید نماید. از سوی دیگر احتمال تولید همۀ محصولات در هر کشور امر نشدنی بوده و برای تولید محصولات موردنیاز بشر باید تمامی کشورها باید یکدیگر تعامل مناسبی داشته باشند. امروزه در تولید محصول خاصی، بیش از 50 کشور قطعات مورد نیاز را تهیه می­ نمایند و حذف هر عضو از این عضو منجر به عدم کارایی در تولید آن محصول خواهد شد. اقتصاد ایران با داشتن ظرفیت­ های بالقوه در اقتصاد،دارای معایبی فراوانی نیز است و این امر نیازمند آن است که از تکنولوژی و فرایند تولید سایر کشورها نیز بهره‌برداری شود تا تولیدات داخلی رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد. به‌عنوان‌مثال اقتصاد امروز ایران در تولید محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، تولید انرژی پاک، نیازمند واردات تکنولوژی­ هایی است که کشور در خلق آن ها با مشکل روبرو است. بنابراین، فراهم آوردن زمینۀ مناسب در راستای تعامل با جهان و ترغیب کردن جهان به همکاری با اقتصاد ایران، می تواند پتانسیل­ های اقتصاد ایران را اشکار کند و فعالیت بدان ببخشد. از سوی دیگر، مباحث برندینگ، بازاریابی و افزایش سهم بازاری محصولات صادراتی نیازمند تعامل با دنیا است. این امر به‌وضوح آشکار است که برخی از محصولات ایران دارای مزیت رقابتی بسیار بالایی نسبت به محصولات خارجی هستند ولی به‌دلیل مهیا نبودن و عدم اجازه برخی از کشورها به حضور ایران در بازار آنها، فرصت­ های صادراتی از بین می­ رود. در آمارهای بخش قبل ملاحظه شد که تحریم های بانکی و تجاری که توسط ایالات متحدۀ آمریکا، سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا چگونه به تخریب اقتصاد ایران منجر شده است چگونه منجر به تخریب اقتصاد ایران شده است. در این راستا، تعامل با جهان کاملاً در ارتباط مستقیم با تحریم‌های اقتصادی است. بااین‌حال می توان از زاویۀ دیگری این مسئله را تحلیل کرد. در راستای تعامل با جهان، لازم است فهرست کشورها و سازمان هایی را که ایران را تحریم کرده‌اند مورد بررسی قرارداد. طبق گزارش رسمی کشورها، کشور ما توسط کشورها و سازمان زیر تحریم شده است.

ردیف	کشور یا سازمان تحریم کننده	بازه زمانی شروع تحریم
1	ایالات متحده آمریکا	1995-2023
2	سازمان ملل	2015-2006
3	اتحادیه اروپا	2001-2022
4	انگلیس	2020
5	ژاپن	2016 و 2010
6	کره جنوبی	2016 و 2010
7	کانادا	2001-20107
8	استرالیا	2010-2021
9	رژیم صهیونیستی	2011 تا الان

جدول(2): کشورهای تحریم کننده ایران

از دومعیار می‌توان اهمیت تعامل با این کشورها که نقش مهمی در ارتباط اقتصادی با سایر کشورها دارند را برجسته کرد:

اگر مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای تحریم کننده ایران محاسبه شود ملاحظه می­ گردد که بیش از 50 درصد تولیدات جهان در این کشورها تولید می شود و حتی این میزان در برخی از بازه زمانی بیشتر از 70 درصد بوده است.

بنابراین اگر فرض بر آن باشد که دیگر کشورهای جهان نیز با کشورهای تحریم کننده ایران همکاری نداشته و همچنین کشور ما نیز با آن­ها همکاری تجاری دارند، اقتصاد ایران با 48 درصد ظرفیت اقتصاد همکاری خواهد داشت و این به منزلۀ ازدست دادن سهم بازاری بسیار بالایی است که می­ تواند در شکوفایی و متنوع کردن سبد صادراتی ایران مفید واقع شود.

از سوی دیگر، آمارها حکایت از آن دارند که کشورهای تحریم کنندۀ ایران به‌شدت کشورهایی باز بوده و سهم تجارت بالایی با تمام کشورهای دنیا دارند و این به منزله آن است که قدرت چانه‌زنی کشورهای اروپایی و آمریکایی برای عدم تجارت با کشوری که با ایران تمایل به همکاری دارد، به‌شدت بالا است و مسلم است که سایر کشورها نیز سعی میکنند ه با کشورهایی که ازنظر اقتصادی قدرتمند هستند، همکاری تجاری داشته باشند(برای مشاهدۀ میزان بازبودن کشورها به سایت wdi مراجعه کرده و داده­های trade openness را مشاهده نمایند). توصیه سیاستی برای افزایش ظرفیت اقتصادی ایران، تعامل همه‌جانبه با کشورهای تحریم‌کننده و آماده‌سازی بستر لازم برای همکاری اقتصادی با کل جهان؛

میزان تأثیر دیدگاه نادرست در خصوص تجارت (صادرات از ایران و عدم واردات از هدف)

استراتژی توسعۀ جایگزینی واردات اساساً یـک اسـتراتژی حمـایتی اسـت و ایـن موضـوع سـبب می­ گردد تا با حمایت از برخی از صنایع داخلی که این حمایت هـا در دورۀ طـولانی مـدت صـورت می گیرد و صنعت به آن عادت می کند، توان رقابتی به‌شدت کاهش‌یافته و عمـلاً امکـان نـوآوری و ابداع در صنعت مذکور از بین برود. یکی از ابزار مورد عمل در کاربرد استراتژی مذکور اعمال محدودیت­ های وارداتی از طریق افزایش تعرفه­ ها می­ باشد و از آنجایی که تعرفه­ ها برای دولت درآمدزا هستند، به‌تدریج دولت به این درآمدها وابسته می شود و برای دولت در مرحلـه بـعد توسـعه کـه کـاهش تعرفـه ضـروری اسـت صرف نظر کردن از این درآمدها بسیار مشکل خواهد بود؛ به همین دلیل، گاهی حمایت­ ها افراطی و فاقد ساختار منطقی می گردد. از دیگر دلایل نامطلوب بودن استراتژی جایگزینی واردات، پرهزینه بودن این روش و عدم استفادۀ بهینه از منابع تولید است. در واقع، حمایت از یک صنعت با توجه به اینکه در مقیاس بزرگی تولید صورت نمی گیرد هزینه سرانه تولید را بالا می برد و این امرتوجیه پذیری تولید کالا را در ابعـاد بین المللی از بین می برد. استراتژی جـایگزینی واردات چنانچـه در صـنایع وسـیعی بکـار گرفتـه شـود نتـایج مطلـوبی نخواهد داشت و یکی از دلایل عدم موفقیت این استراتژی کاربرد سیاست های حمایتی عام و بـدون تبعیض بوده است؛ در حالی که باید میان صنایع بالغ و صنایع نوزاد تفکیک قائل شد. از دلایل مهم دیگری که به‌عنوان عامل شکست ایـن اسـتراتژی توسـعۀ برشـمرده مـی شـود، غفلت از صادرات است؛ زیرا این استراتژی یـک اسـتراتژی درون نگـر اسـت و چنانچـه تولیـدات و صنایع مورد حمایت معطوف به بازار داخلی باشند، هیچ موفقیتی را برای کـشور به ارمغان نخواهند آورد؛ ضمن اینکه انگیزه ای برای رقابت با کالاهای مشابه داخلی به وجود نخواهد آمـد. در حـالی که اگر الزام به فروش و عرضۀ کالاها در بازارهای بین المللی وجـود داشـته باشد و حمایت از صـنایع صادرات گرا صورت پذیرد، می توان به بهبود کیفیت و یـا کـاهش قیمـت و افـزایش تـوان رقابتی در صنعت مورد نظر امیدوار بود. یکی دیگر از مسائلی که در بکـارگیری ایـن اسـتراتژی بوجـود مـی آیـد و خـاص هرگونه حمایتی است، وجود رانت هـای فراوانـی است که عمـلاً باعـث انحـراف سـبدهای حمـایتی به نفـع گروه های فشار می گردد.

روند حجم تجارت خارجی ایران در بازه زمانی 1960 تا 2021 نشان می­ دهد که افزایش صادرات (به دلیل افزایش درآمد نفتی) با افزایش واردات همراه بوده است.  طبق نمودار مشخص است که میزان حجم تجارت خارجی در شرایط­ های مختلف دچار تغییر شده است. به عنوان مثال در سال­ های 1389،1390 و 1391 بالاترین حجم صادرات و واردات به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ثبت شده است. در حالیکه بعد از اعمال تحریم بر علیه کشور ایران، این میزان به شدت کاهش یافته و از مقدار 132 میلیارد دلار به مقدار 70 میلیارد دلار صادرات در سال 1395 رسیده است. این شرایط سپس به دلیل توافق برجام بهبود یافته و به مقدار 103 میلیارد دلار صادرات در سال 1398 رسیده است ولی به دلیل نقض توافق و اعمال تحریم، مجددا دچار کاهش یافته است. روند حجم تجارت گویای این است که همواره شوک­ های مختلفی بر اقتصاد تحمیل شده است. این شوک­ ها از دو نظر بسیار قابل توجه هستند. اولین مورد آن است که کیفیت شوک­های تجاری مشابه نبوده است، بطوریکه در بعضی از مواقع به دلیل افزایش درآمدهای نفتی شوک مثبت بر اقتصاد وارد شده است. در حالیکه اقتصاد ایران به دلیل تحریم­های متنوع، شوک منفی را تجربه کرده است. دومین مورد مهم، آن است که شدت شوک­های تجاری در بازه زمانی مختلف متفاوت بوده است. بطوریکه درآمدهای نفتی طی سال­های 1384 تا 1392 آمار قابل توجهی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، ایران به دلیل تحریم­ های اقتصادی، شوک منفی را تجربه کرده است. تحریم­ های اقتصادی از لحاظ شدت به سه بازه 1979-2005 در مرحله دوم 2005-2009 و تحریم ­های همه جانبه که بعد از سال 2009 اعمال شده، تقسیم بندی شده است. با توجه به توضیحات مختصر در مورد اثرات شوک­ های تجاری بر اقتصاد، لازم است تا ابزاری معرفی گردد که توانایی مدیریت شوک­ های تجاری را داشته باشد و از این طریق ضمن تقویت آثار مثبت شوک­ های تجاری، آثار شوک­ های منفی را خنثی نماید. در ادبیات اقتصاد کلان اشاره شده است که  نرخ ارز ارتباط دهنده اقتصاد بیرون با اقتصاد داخلی است و نحوه تعیین نرخ ارز تاثیر غیر قابل انکاری بر اقتصاد دارد. مهمترین ویژگی نرخ ارز در ارتباط با باز بودن تجارت و متغیرهای کلان اقتصادی، مدیریت شوک­های خارجی است. تأثیر تجارت خارجی بر اقتصاد عمدتاً از طریق کانال‌های شوک خارجی کار می‌کند، بطوریکه رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر می‌تواند بعنوان یک جاذب شوک خارجی، کار کند. در مورد بهبود و ویژگی جذب شوک­ های خارجی رژیم‌های ارز انعطاف پذیر، وقتی نرخ واقعی ارز یا قیمت‌های نسبی با شوک خارجی تغییر پیدا می‌کنند، تغییرات اتوماتیک در نرخ ارز اسمی و رژیم‌های انعطاف‌پذیر تغییرات لازم را در نرخ ارز واقعی ایجاد می‌کند.  بنابراین می‌توان بیان کرد که اثرات شوک‌های خارجی ناشی از بالا بودن حجم تجارت خارجی می‌تواند توسط یک رژیم انعطاف‌پذیر کاهش یابد. تحت رژیم‌های انعطاف پذیر شوک منفی سبب می‌شود که تقاضای داخلی و فروش بنگاه‌ها در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارزکاهش یابد. با این حال یک کاهش واقعی در ارزش پول ملی، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را در بازارهای خارجی افزایش می‌دهد. در یک اقتصاد باز که تعداد زیادی از تولید کنندگان با کالاهای قابل فروش فعالیت می‌کنند. این رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد و منجر به جبران تقریبی اثر کاهش تقاضای داخلی کشور می‌شود. بنابراین در یک اقتصاد نسبتاً باز رژیم‌های انعطاف‌پذیر شوک بیشتری را نسبت به رژیم‌های ثابت جذب می‌کنند. درمقابل در یک اقتصاد بسته که در آن کالاهای غیر قابل فروش غالب می‌شود، رژیم نرخ ارز ثابت بهتر هستند. زیرا آنها اجازه کاهش بهای واقعی را نمی‌دهند. این مفاهیم نشان می­ دهند که در کشورهای نسبتاً باز رژیم‌های انعطاف پذیر بعنوان یک جذب شوک، بهتر عمل می‌کنند و ثبات اقتصادی بهتری را منجر می­شوند و زمانیکه درجه حجم تجارت اندک است، رژیم ارزی ثابت منجر به ثبات مالی و اقتصادی بیشتر می‌شود.

با توجه به موارد بیان شده، می­ توان بیان کرد که در دوره­ی که حجم تجارت تاثیر مثبت بر رشد قتصادی و تاثیر منفی بر تورم داشته، نرخ ارز از تعدیلات مناسبی برخوردار بوده است.

 

میزان تأثیر عدم تحلیل صحیح از ژئوپلیتیک منطقه و تأثیر آن بر آینده‌ی تجارت

امروزه کشورهای دنیا در روابط خارجی خود، با توجه به منافع ملّی و ارزیابی‌هایی که از قدرت­ های پیرامونی یا رقیب خود دارند، تلاش می­ کنند با بهره ­گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاست­ های مناسب در راستای راهبرد دفاع ملّی خود اقدام نمایند. درواقع درك صحيح از نقش عوامل ژئوپليتيكي می‌تواند تأثیر به سزایی در شکل‌گیری راهبرد دفاعي يك كشور بگذارد. با توجه به اینکه بخش اعظم منابع، ابزار و مؤلفه ­هاي قدرت ملي يك كشور، عوامل ژئوپليتيكي هستند، طراحي راهبرد دفاعي مطلوب براي هر كشور، بدون توجه به عوامل ژئوپليتيكي، به خصوص عوامل اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود. رویکردهای نوین در روابط و تعاملات بین‌المللی بیانگر نقش آفرینی ویژه مؤلفه­ های قدرت نرم به خصوص عوامل اقتصادی و میزان تسلط بر گلوگاه‌های آن و تعیین حوزه‌های نفوذ در سطح بین‌المللی است. عوامل و بسترهای مناسب ژئوپلیتیک اقتصادی می ­تواند باعث به وجودآمدن ارزش‌های مشترک و هم گرایی و ایجاد مناسبات حسنه و توسعۀ همکاری های منطقه‌ای گردیده و کشورها می­ توانند با بسترسازی و مدیریت مناسب و به‌موقع و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، فرصت‌های بسیار خوبی را برای خود در آن منطقه مهیا نمایند و عدم بهره‌مندی از این ظرفیت­ ها نیز می‌تواند باعث واگرایی در سیستم روابط و مناسبات کشورها گردد. استفاده از مزیت­ های ژئوپلیتیک ایران که می­ تواند در توسعۀ اقتصادی و فراهم ساختن بستر برای توسعۀ صادرات غیرنفتی، بسیار ثمربخش باشد.

یکی از مهم ترین مزیت­ های منطقۀ اقتصادی ایران، قرارگرفتن در همسایگی کشورهایی است که می­ تواند مقصد و بازار هدف صادراتی ایران باشد. از یک سو، قرارگرفتن در مجاورت کشورهای نفتی که درآمد سرشار ارزی دارند، از سوی دیگر، نزدیکی به کشورهایی مانند پاکستان و هند که دارای جمعیت بسیار بالایی بوده و می­ تواند درآمدهای ارزی کشور را تقویت نماید.

 

طبق نمودار ملاحظه می شود شرکای اصلی تجاری ایران کشورهای عضو اسکاپ،اکو، اوپک و اتحادیۀ پایاپای آسیا هستند. در بین این کشورها، میزان تجارت با کشورهای عضو اوپک بسیار قابل‌توجه است. در جدول زیر، میزان عایدات حاصل از درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک ترسیم‌شده است.

طبق برآورد صورت‌گرفته از سال 1384 الی 1399، مجموعا 10 هزار میلیارد دلار درآمدهای حاصل از عایدات نفتی بوده است. در مقابل چنین درآمدی که نشانگر قدرت خرید بسیار بالای کشورهای عضو اوپک بوده و بازار بسیار مهمی برای صادرات محسوب می‌شود، کشورهای کمتری از این گروه جزو شرکای تجاری ایران هستند. از سال 1385 الی 1399 ده شریک اصلی تجارت ایران به شرح زیر هستند.

شریک اول تجاری ایران، کشور چین است. آمارهای صادرات و واردات به این کشورها حاکی‌از آن است که میزان واردات بیشتر از میزان صادرات بوده است. در بین این کشورها، عراق تنها کشور نفتی است که میزان صادرات به آن کشور بالا بوده و نشانه­ای از فعال بودن اقدامات تجاری بین سایر کشورهای عضو اوپک وجود ندارد. در بین 10 شریک تجاری اصلی ایران، کشور آلمان و کشور عراق تنها کشورهایی هستند که میزان صادرات بیشتر از واردات بوده است. درمقابل چنین آماری، شواهد حاکی‌از آن است که عمدۀ شرکای اصلی ایران ازنظر تولیدات ناخالص داخلی وضعیت مناسبی دارند. همچنین، از آنجایی که بیشتر تولیدات این کشورها درمقابل صادرات نفت وارد کشور می شوند و برای دولت مهم است که این محصولات را در بازار داخلی به فروش برساند، تولیدکنندگان داخلی درمعرض تهدید تولیدات شرکای تجاری ایران قرار دارد و هرگونه سیاست گذاری اشتباه در مسائل اقتصادی و مخصوصا نرخ ارز بر علیه تولید و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل خواهد شد.

 

مزایای تک نرخی بودن ارز در ایران تحت نرخ ارز بازار آزاد:

1.      تورم بالا  در ایران تهدیدی بر علیه تولیدات داخلی است.

تک نرخی بودن ارز و حرکت به‌سمت سیستم ارزی شناور از آنجایی با اهمیت است که اگر تورم در کشوری کمتر از جاهای دیگر باشد در این صورت صادرات در آن کشور رقابتی‌تر شده و باعث افزایش ارزش پول آن کشور می­ شود. با توجه به اینکه در اکثر سال‌ها کشور ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تورم بالایی داشته است، اتخاذ سیستم ­های ارزی ثابت منجر به این می­ شود که قیمت کالاهای خارجی برای چندین سال در کشور ایران ثابت بماند و اجازه ندهد که تورم کشور‌های خارجی بر کشور وارد شود، در حالی‌که قیمت محصولات داخلی با توجه به تورم داخلی هر سال افزایش می­ یابد. سیستم ارزی ثابت سبب شده است تا تورم داخلی میزان رقابت پذیری تولید داخلی را کاهش داده و با اعمال این سیاست در سال­ های متوالی قدرت رقابتی تولید داخلی کاهش یافته و یا عملاً از صحنه رقابت جهانی خارج شده است و جای خود را به محصولات وارداتی ارزان قیمت بدهد. در این راستا دولت می ­تواند با اعمال رژیم ارزی شناور و با تعدیل شدن نرخ ارز با توجه به تورم داخلی­، میزان قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی را در مقابل محصولات خارجی تقویت کرده و میزان تولید و رشد اقتصادی را افزایش دهد. در نمودار زیر مقایسه‌ای از تورم ایران و شرکای اصلی ایران در حوزه تجارت خارجی به عمل آمده است. طبق این نمودار ملاحظه می­ گردد که تورم در ایران همواره بالاتر از شرکای اصلی بوده است.

از سال 1384 تا الان، تورم ایران همواره بالاتر از تورم شرکای تجاری خود بوده است. در سال 1384-1387 تنها کشور عراق تورمی در جمهوری اسلامی ایران را تجربه کرده است. از سال 1389-1394 ایران با اختلاف بسیا زیادی تورم بالایی نسبت به شرکای اصلی داشته است. از سال 1397 تا الان کشور ترکیه متوسط تورمی نیزدیک به ایران داشته است. این موارد نشانگر تضعیف رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی در مقابل تولیدات خارجی است و با ثابت نگه داشتن نرخ ارز این وضعیت تشدید می­ شود.

 

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و  بسترسازی برای ایجاد تورم و رکود

در اقتصاد ایران بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز کشور، بخش دولتی است؛ به­ طوری­که در مواقع کاهش درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی یکی از منابع عمده افزایش نقدینگی است، در مواقع افزایش درآمدهای نفتی با توجه به اینکه معمولاً  به اندازه ارز حاصل شده در نرخ‌های رایج ارز، مشتری در بازار وجود ندارد، نرخ‌های ارز تمایل به کاهش دارند (مازاد عرضه در نرخ‌های ثابت). از سوی دیگر، دولت به دلیل نیازهای بودجه­ ای، ارز حاصل از درآمدهای نفت را به بازار عرضه کرده و با دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، از کاهش نرخ ارز (عمدتا نرخ دلار در برابر ریال) جلوگیری می­ کند. این کار به معنی افزایش پایه پولی و تورم است. اگر بانک مرکزی به نرخ‌های ارز اجازه دهد که انعطاف­ پذیری بیشتری داشته باشند و در مقابل کنترل خود را بر روی پایه پولی افزایش دهد، شوک‌های بازار نفت به صورت افزایش پایه پولی و تورم به اقتصاد ایران منتقل نمی­ شوند. در مقابل، افزایش نرخ ارز سبب می­ شود تا بانک مرکزی در بازار ورود کرده و با تزریق دلار و جمع آوری نقدینگی، مشکلات تامین نقدینگی را فراهم آورد. سپردن نرخ ارز به بازار آزاد استقلال پولی زیادی به بانک مرکزی می­ دهد و بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف اقتصادی مانند کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی افزایش می­ دهد.

طبق نمودار بعد از سال 1379، ارزهای حاصل از منابع مختلف توسط دولت و بانک مرکزی به ریال تبدیل شده است. از آنجایی که منابع ارزی در کشور زیاد است، ارزی که سبب خلق پول شده  و زمینه تورم را فراهم ساخته است، سبب می‌شود تا تقاضای افزایش یافته برای واردات تورم را سرکوب نماید. در این رویکرد، ثابت نگهداشتن نرخ ارز سبب ایجاد سه مرحله شده است. اول باعث چاپ پول شده سپس منجر به ایجاد تورم شده، تعدیل نشدن ارز بر اساس تورم واردات را افزایش داده و قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان کاهش یافت است. کنترل نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی اثرات خود را با وقفه نشان داده و در سال‌های انتهایی دهه 80 و ابتدایی سال 90 رکودی اقتصادی را در کشور رقم زده است. مساله کنترل نرخ ارز به اینجا ختم نمی­شود بلکه، با اعمال تحریم­ها نه تنها تقاضا برای واردات به دلیل ارزان بودن دلار به وجود می­ اید، بلکه به عنوان یک دارایی مطمئن در پوشش تورم نیز تقاضا افزایش می­ یابد و نرخ ارز ثابت نگه داشته شده در دوره‌های قبل به دلیل بازدهی بالا به شدت جهش پیدا می­ کند. این جهش در سال 92 منجر به ایجاد تورم رکودی در کشور می­ شود.

این مساله نشان می­ دهد که دولت باید به محض افزایش تقاضا برای واردات اجازه تعدیل شدن نرخ ارز را داده و ضمن کاهش واردات ارزان، از تضعیف رقابت پذیری تولیدات داخلی نیز جلوگیری به عمل ­آورد.

 

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و  بسترسازی برای ایجاد فساد

قبل از پرداختن به این مساله که نرخ ارز چگونه باعث ایجاد رانت و فساد می­ شود، لازم است روند سری زمانی نرخ ارز در ایران ترسیم شود.

طبق روند سری زمانی مشاهده می ­شود که در دو بازه زمانی اختلاف بین ارزش نرخ رسمی و نرخ بازار غیر رسمی وجود داشته است و در بقیه سال­ ها ارز تک نرخی در کشور حاکم بوده است. در دهه 90 دو سیاست در قبال نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به وجود آمده است.

اولین سیاست بعد از سال 1397 به وجود آمد که دولت وقت به تخصیص ارز 4200 اقدام کرد. این ارز سبب شد تا دولت در مواقعی با خرید ارز از نیما و عرضه آن با نرخ دولتی، ضمن کاهش قدرت خرید دولت، رانتی را برای واردکنندگانی که با استفاده از ارز دولتی به واردات پرداخته و کالای وارداتی را با قیمیت بالاتر از ارز دریافتی عرضه نموده ­اند فراهم شود. این روبکرد یک عارضه مخرب دیگری نیز دارد. زمانی که دولت نتواند از عهده تامین عرضه ارز دولتی بر بیاد  اقدام به حذف نرخ ارز می‌نماید. در این راستا، کالاهایی که قبلا با ارز دولتی وارد می­ شدند به بهانه افزایش ارز، قیمت کالا را بیشتر از قیمت حقیقی آن بالا برده و زمینه ساز فساد و رانت در اقتصاد می ­شود.

دومین سیاست مربوط به تعهدات ارزی است. در قسمت قبلی اشاره گردید که تورم موجود در ایرن تهدیدی اساسی برای صادر کنندگان و تولید کنندگان است. تورم از آنجایی برای صادر کنندگان مهم است که سبب می­ شود هزینه­ های تولید بالا رفته و نیازمند تعدیل در قیمت تولیدات خودشان باشند. در این راستا افزایش قیمت محصولات منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری آنان در برابر رقبای خارجی می­ شود. از سوی دیگر، گران نکردن محصولات، حاشیه سود تولیدات داخلی را پایین آورده و منجر به ورشکستگی بنگاه­ های داخلی و تولید کنندگان می‌شود. در چنین فضایی از اقتصادی چند نرخی کردن ارز سبب می­ شود تا صادرکنندگان برای تولید اقدام به تهیه ارز با نرخ دلار بازار آزاد نمایند و از سوی دیگر بعد از فروش و صادرات، ارز حاصله را با نرخی کمتر از مقدار حقیقی آن تحویل بانک مرکزی دهد. این رویکرد دقیقا مشابه تورم بوده و هزینه مضاعف بر صادرکنندگان تحمیل می­ نماید. این وضیت سبب می­ شود تا واردکننده بیشترین سود را به دست آورده و صادرکنندگان تمایلی به تجارت نداشته باشند. برای داشتن دید واضح از معایب تعهدات ارزی، موراد زیرتشیح می­ گردد و نشان می­ دهد که چرا باید این سیاست گذاری حذف شود و نیازی به مداخله در بازار ارز و سیاست­های صادراتی نیست.

 

کاهش انگیزه صادرات

بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است.

• تبدیل صادرات در خدمت واردات به جای واردات در خدمت صادرات

بسیاری از صادر کنندگان برای تقویت رقابت پذیری نیازمند آن هستند که هر چند سال یکبار تکنولوژی‌های تولید خود را ارتقاء دهند. در این راستا، نگه داشتن مقداری از ارز برای سال‌های آتی و سرمایه‌گذاری بلند مدت طبیعی است. تعهدات ارزی سبب می­ شود تا این امر مهم و تغییرات تکنولوژی تولید که بیشتر مختص صادر کنندگان است با چالش جدی مواجه شود. صادر کنندگان ارز خود را به وارد کنندگان داده و با توجه به سودآوری بالای واردات ارز را خرج کرده و از چرخه اقتصاد خارج می­ نمایند. ای در حالی است که واردات باید به نحوی باشد که تقویت صادرات را منجر شود.

• تعهد ارزی بیشتر تقویت کننده فرار سرمایه است تا تضعیف آن(رانت ارزی در واردات است)

هدف از ایجاد تعهد ارزی جلوگیری از هدر رفت ارز کشور و با گرداندن آن به چرخه اقتصاد است. با این حال، صادر کنندگان تنها به درآمدهای ارزی خودشان دسترسی دارند و با فروش محصولات خود در خارج کسب درآمد می ­کنند. این در حالی است که وارد کنندگان نه تنها به درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیر نفتی دسترسی دارند، بلکه به درآمدهای ارزی حاصل از صادر نفتی نیز دسترسی دارند. هر چقدر مقدار ارز با نرخی کمتر در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد آنها هزینه کمتری بابت دریافت ارز نموده و بستر لازم برای خروج ارز از کشور را فراهم می­ آورند. این مساله از آنجایی می تواند پدیده فرار سرمایه را تقویت نماید که اعطا کنندگان رانت ارزی به وارد کنندگان می­ تواند شناسایی شده و وارد کنندگان مورد بازخواست قرار گیرند و همین امر سبب می­ شود تا انگیزه خروج ارز از کشور با انگیزه بیشتر تقویت گردد. این در حالی است که هیچ رانتی در صادرات وجود ندارد.

جمع بندی:

اقتصاد کشور نزدیک به یک دهه است که با مشکلات رشد اقتصادی و تورم‌های شدید روبرو شده است. بررسی ساختار رشد اقتصادی و تورم در ایران حاکی از آن است که درآمدهای صادرات نفت و عدم مدیریت آن منجر به ایجاد چنین فضایی در اقتصاد کشور شده است. درآمدهای نفتی سبب شده است تا میزان هزینه‌های دولت و عرضه پول در کشور افزایش یافته و زمینه لازم برای افزایش تورم فرام شود. از سوی دیگر، دلارهای نفتی زمینه لازم برای سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات را فراهم آورده و بیماری هلندی یا همان رکود اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی را منجر شده است. از سوی دیگر، بیماری هلندی در اقتصاد با تحریم­ های شدید همراه شده و سبب شده است تا نرخ ارز مسیر چند ساله خود را طی نموده و با افزایش شدید نرخ ارز، تورم نیز به شدت افزایش یابد و رکود تورمی در کشور به وجود بیاید. شواهد آماری نشان می ­دهد میانگین رشد نرخ ارز در بلند مدت همواره نزدیک به رشد نقدینگی است و نرخ ارز زمان­های به شدت تعدیل می­ گردد که فضای نااطمینانی در کشور حاکم شده باشد. نرخ ارز در سال­های 1374، 1386، 1391، 1392 ، و سال­های بعد از 1397 تعدیل شده است. در تمامی موارد تحریم ­های اقتصادی سبب شده است تا چنین وضعیتی در اقصاد به وجود بیاید. این امر نشان می­ دهد که نقدینگی در فضای نااطمینانی با ضریب بسیار بالایی تورم را افزاش می­ دهد. از سوی دیگر نقدینگی­ های که در فضای ثبات سیاسی خلق شده و منجر به تقاضا نشده است به محض وارد شدن شوک سیاسی تبدیل به تقاضا شده و تورم را تشدید کرده است.

از سوی دیگر اشاره شد که حدی از تورم وجود دارد که سبب می­ گردد تا رشد اقتصادی در حداکثر مقدار خود قرار بگیرد. دستکاری نرخ ارز سبب می­ گردد تا تورم در این حد آستانه­ای قرار نگرفته و رشد اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته باشد. در وضعیت ثبات، سرکوب نرخ ارز سبب کاهش تورم از مقدار تعادلی خود شده و با واردات ارزان رشد اقتصادی کاهش می ­یابد. در مقابل در اثر شوک­ های سیاسی، نرخ ارز جهش داشته و احتمال تورم رکودی را به سبب افزایش بیش از حد هزینه­ های تولید بالا می ­برد. در این راستا، عدم دستکاری نرخ ارز و عدم ورود دولت و بانک مرکزی به بازار ارز و تعیین آن طبق مکانیسم بازار یکی از مهمترین سیاست گذاری­ است که می­ توان با فراهم آوردن و کارآمد کردن سیاست پولی در کنترل تورم و با تقویت رقابت پذیری در تقویت رشد اقتصادی مثمر ثمر واقع شد.