رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات نیازمند شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی است اکنون ۲۰ مانع اساسی برای توسعه صادرات کشور وجود دارد که باید با همکاری مشترک نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام شود تا مسیر صادرات کشور هموار شود.
نشست بررسی ظرفیت‌های قانون‌گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی، معاون امور بین‌الملل معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و… همزمان با آغاز هفته صادرات برگزار شد.
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با بیان اینکه صادرات نیازمند شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی است، افزود: نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع کشور در بودجه از محل فروش نفت یا مالیات بر حقوق کارمندان و تولیدکنندگان تأمین می‌شود؛ در حالی که مهم‌ترین ظرفیت کشور یعنی صادرات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: اگر توان مهندسی و دانش فنی کشور به درستی شناسایی و پشتیبانی شود، می‌توانیم از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۱۰ برابر درآمد فعلی ارزآوری داشته باشیم زیرا مصالح ساختمانی ما از کیفیتی برخوردار است که با محصولات اروپایی قابل رقابت است، اما متأسفانه صادرکنندگان ما به دلیل موانع حقوقی و ساختاری در کشورهای مقصد، توان رقابت ندارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید نقش مؤثرتری در حمایت از صادرات ایفا کند، اما هنوز این بخش به صورت عملیاتی فعال نشده است. لازم است سفرا و رایزنان اقتصادی در خارج از ایران در کنار مسائل سیاسی، نسبت به تسهیل حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.
رضایی کوچی به موانع متعدد بر سر راه صادرات اشاره کرد و افزود: حداقل ۲۰ مانع اساسی برای توسعه صادرات کشور وجود دارد؛ از جمله هزینه بالای انرژی و حمل‌ونقل داخلی برای صادرکنندگان، مالیات‌های غیرمستقیم، نرخ بالای تسهیلات بانکی، موانع گمرکی، پیچیدگی در صدور مجوزها، مشکلات مربوط به برگشت ارز و ترخیص کالا، نوسانات شدید ارزی و نبود برند ملی برای کالای ایرانی. در کنار این موارد، مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی، ضعف در بیمه صادراتی، نارسایی زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی به نظام مالی جهانی نیز از جمله چالش‌های جدی صادرکنندگان است.
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی آماده همکاری با دولت و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: برخی از مقررات در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، از جمله در مبادی مرزی، مانعی برای صادرات هستند و باید با همکاری مشترک نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام شود تا مسیر صادرات کشور هموار شود.گفتنی است، بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی با شعار صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات محور» برگزار می‌شود.