هفت روز تا واقعیت گزارش پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران و جهان در هفته آتی مورخ 8 تا 15 مهر 1404
در هفته جاری، بازارهای جهانی تحت تأثیر دو رویداد سیاسی کلیدی و فشارهای تجاری و پولی قرار دارند که می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی ایجاد کنند:
- توافق احتمالی ترامپ و نتانیاهو بر سر غزه: این توافق، که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام شد، شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی است. اگرچه ظاهراً برای مدیریت بحران انسانی و امنیتی طراحی شده، اما می‌تواند نفوذ آمریکا و اسرائیل در منطقه را تقویت کرده و واکنش کشورهای منطقه مانند ایران و ترکیه را برانگیزد.
- فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران: تحریم‌های شورای امنیت از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ اجرایی شده و فشار اقتصادی بر ایران را تشدید می‌کند، که ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را افزایش می‌دهد.
این عوامل، همراه با سیاست‌های تجاری (مانند تعرفه‌های جدید آمریکا) و پولی جهانی، بازارها را بی‌ثبات‌تر خواهند کرد.
ایالات متحده آمریکا
- تعرفه‌های تجاری: سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دولت ترامپ بر فناوری (به‌ویژه از چین) می‌تواند رکود صنعتی را تشدید کند و هزینه‌های تولید را افزایش دهد.
- توافق غزه: این توافق می‌تواند به‌عنوان دستاورد سیاسی برای ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای عمل کند و فشار بر ایران و گروه‌های مقاومت را افزایش دهد.
- تأثیر بازار: تنش‌های احتمالی منطقه‌ای ممکن است قیمت انرژی (نفت خام برنت حدود ۷۰ دلار/بشکه) و فلزات را بالا ببرد.
اتحادیه اروپا
- چالش‌های اقتصادی: اروپا با تورم متوسط (حدود ۲.۵%) و رشد اقتصادی کند (کمتر از ۱%) مواجه است. توافق غزه می‌تواند هزینه‌های امنیتی را افزایش دهد و امنیت انرژی را تهدید کند.
- اسنپ‌بک و ایران: شرکت‌های اروپایی (مانند توتال) به دلیل تحریم‌های ثانویه، همکاری با ایران را کاهش خواهند داد، که تجارت دوجانبه (حدود ۱۰ میلیارد یورو) را تضعیف می‌کند.
- سیاست پولی: بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد، اما ریسک‌های ژئوپلیتیک فشار بر بازارهای مالی را افزایش خواهد داد.
جمهوری خلق چین
- امنیت انرژی: چین به شدت به نفت خاورمیانه (۸۰% واردات) وابسته است. توافق غزه اگر به ثبات منجر شود، مثبت خواهد بود؛ اما اسنپ‌بک می‌تواند عرضه نفت ایران را محدود کند.
- استراتژی مالی: چین ممکن است مسیرهای جایگزین (مانند خط لوله هند-چین) یا روش‌های مالی جدید برای ادامه تجارت با ایران طراحی کند.
- اقتصاد داخلی: یوآن تحت فشار تعرفه‌های آمریکا قرار دارد و پکن احتمالاً بسته‌های محرک صادراتی جدید معرفی خواهد کرد.
جمهوری هند
- امنیت انرژی: هند (۷۰% نفت از خاورمیانه) از ثبات غزه سود می‌برد، اما محدودیت عرضه نفت ایران (۱۰% واردات) هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
- سیاست پولی: بانک مرکزی هند (RBI) نرخ بهره را در ۶.۵% ثابت نگه داشته، اما برای شوک‌های نفتی آماده است.
- ریسک‌ها: افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم داخلی را تشدید کند.
فدراسیون روسیه
- مخالفت با توافق غزه: روسیه این توافق را گسترش نفوذ آمریکا می‌داند و از آن استقبال نمی‌کند.
- همکاری با ایران: اسنپ‌بک می‌تواند روابط تهران-مسکو را در حوزه‌های نظامی و انرژی تقویت کند، و بلوک شرق را منسجم‌تر سازد.
- بازار انرژی: افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند قیمت نفت و گاز را بالا ببرد، که به نفع درآمدهای انرژی روسیه (۴۰% بودجه) است.
خاورمیانه
- توافق غزه: این توافق ممکن است درگیری‌ها را کاهش دهد، اما تقویت موقعیت اسرائیل می‌تواند نارضایتی در جهان عرب ایجاد کند.
- اسنپ‌بک و قطبی‌سازی: فشار بر ایران می‌تواند درگیری‌های نیابتی را تشدید کند.
- اوپک‌پلاس: تصمیمات این گروه برای حفظ عرضه نفت (۴۰ میلیون بشکه/روز) در برابر شوک‌های سیاسی حیاتی خواهد بود.
ایران
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی از جمله سامانه سوئیفت، ظرفیت صادرات نفت (حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز) و جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت محدود می‌سازد. در داخل، استمرار تورم بالای ۴۰ درصد، کمبود منابع ارزی و کاهش مداوم سرمایه‌گذاری، فشار سنگینی بر تولید و معیشت وارد کرده است. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با روسیه و چین را با جدیت بیشتری دنبال کند تا از فرصت‌هایی که اقتصاد این کشورها در حوزه انرژی، زیرساخت و تجارت می‌تواند برای ایران فراهم سازد، بهره‌برداری نماید. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده است که برنامه‌هایی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات در دستور کار قرار دارد. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در کوتاه‌مدت کاهش دهد و جریان تجارت را روان‌تر کند. با این حال، در سایه بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، آثار این سیاست بیشتر مقطعی خواهد بود و بدون اصلاحات بنیادین در حوزه بانکی و ارزی، نمی‌تواند چشم‌انداز پایداری برای بهبود تجارت خارجی ترسیم کند.