7 روز تا واقعیت :گزارش پیش‌بینی تحولات اقتصادی جهان و ایران در هفته آتی مورخ 21 تا 28 مرداد 1404
اقتصاد جهان
در بازه ی زمانی ۲۱ تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ (مصادف با ۱۲–۱۹ اوت ۲۰۲۵) چشم‌انداز اقتصادی جهانی تحت تأثیر سه دسته عامل قرار دارد: تداوم عدم‌قطعیت تجاری و تعرفه‌ای که بر کانال‌های عرضه و تقاضای جهانی فشار می‌آورد، مسیرهای سیاست پولی کلان که بر انتظارات نرخ بهره و قیمت دارایی‌ها تاثیرگذار است، و نوسانات بازار انرژی که از تصمیمات عرضه اوپک‌پلاس و تحولات ژئوپلیتیک متأثر می‌شود. پیش‌بینی برای رشد اقتصادی جهانی در کوتاه‌مدت حاکی از کندشدن تدریجی روند تقاضای جهانی است؛ تقاضای کالاهای سرمایه‌ای و بخش صادراتی در بازارهای توسعه‌یافته نسبتا ضعیف‌تر شده و سرمایه‌گذاران به تدریج از دارایی‌های پرریسک به دارایی‌های امن منتقل می‌شوند. در این چارچوب، ریسک نزولیِ رشد جهانی بیش از ریسک صعودی ارزیابی می‌شود مگر آنکه شواهد قوی از بازگشت تقاضای مصرفی یا سیاست‌های محرک گسترده ظاهر گردد.
ایالات متحده آمریکا
اقتصاد ایالات متحده در هفته جاری با رشد متوسط و تورم کنترل‌شده (۳%) پیش می‌رود. فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره (۵.۲۵–۵.۵%) را ثابت نگه می‌دارد، اما احتمال کاهش ۲۵ واحدی در سپتامبر (۷۰%) بالاست، مگر اینکه تورم ناشی از تعرفه‌ها یا انرژی افزایش یابد. بازار کار با نرخ بیکاری ۴.۱% و ایجاد ۱۷۹,۰۰۰ شغل در ژوئیه انعطاف‌پذیر است، اما مشارکت نیروی کار (۶۲.۷%) پایین باقی مانده. داده‌های خرده‌فروشی این هفته می‌تواند تقاضای مصرفی را روشن کند. بخش صنعتی شکننده (۴۸.۵) و بدهی خانوارها (رشد ۸%) ریسک‌های نزولی ایجاد می‌کنند. بازار سهام (S&P 500: ~۴,۸۰۰) به کاهش نرخ بهره خوش‌بین استتنش‌های تجاری با چین و اروپا و قیمت نفت (WTI: ~۷۸ دلار) تهدیدات اصلی هستند. رشد پایدار به داده‌های مثبت خرده‌فروشی و ثبات ژئوپلیتیکی بستگی دارد.
منطقه یورو
اقتصاد اتحادیه اروپا در این دوره در حال ثبات نسبی قرار دارد؛ نرخ تورم به سطوح نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک شده و فضای سیاست پولی در کوتاه‌مدت فاقد فشار آشکار برای تغییر سریع است. با این حال، رشد صنعتی در کشورهای بزرگ اروپایی شکننده باقی مانده و شاخص‌های اعتماد کسب‌وکارها سیگنال‌هایی از کندی تقاضای سرمایه‌ای می‌دهند؛ بنابراین رشد حقیقی کوتاه‌مدت احتمالاً حولِ یک رقم پایین ولی مثبت نوسان خواهد کرد و یورو نسبت به دلار در برابر شوک‌های داده‌ای و جریانات سرمایه‌ای حساس خواهد ماند.
چین
اقتصاد چین در هفته جاری با رشد متوسط پیش می‌رود، اما چالش‌های ساختاری شامل افت بخش مسکن، کاهش تقاضای داخلی، و فشارهای صادراتی رشد را محدود می‌کنند. سیاست‌های محرک اخیر، مانند تسهیلات اعتباری برای بنگاه‌های کوچک و حمایت از بخش املاک، می‌توانند ثبات ایجاد کنند. داده‌های صادراتی این هفته (احتمالاً پنج‌شنبه) نشان‌دهنده توان صادرات در برابر تعرفه‌های آمریکا (تا ۶۰%) خواهد بود. بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ یوان (حدود ۷.۱۵ به دلار) را تثبیت کرده و در صورت نوسان، مداخله ارزی محتمل است. PMI تولیدی (۴۹.۸ در ژوئیه) نشان‌دهنده انقباض است، اما تقاضای جهانی AI و خودروهای برقی (EV) می‌تواند محرک باشد.
هند
هند با رشد قوی (حدود ۶.۵% GDP سالانه در ۲۰۲۵) پیشتاز اقتصادهای بزرگ است، اما به تحولات تجاری و ارزی حساس است. تقاضای داخلی (۶۱% GDP) و بخش خدمات/فناوری محرک‌های اصلی هستند. تورم (۵.۱% در ژوئیه) و نوسانات روپیه (۸۳.۹ به دلار) ریسک ایجاد می‌کنند، اما بانک مرکزی هند (RBI) با نرخ بهره ۵.۵% محتاط عمل می‌کند. داده‌های PMI خدماتی (۶۰.۲ در ژوئیه) نشان‌دهنده رونق است، اما PMI صنعتی (۵۵.۸) از کندی جهانی متأثر است. تعرفه‌های جدید آمریکا (۲۵% بر صادرات هند) می‌تواند صادرات را محدود کند. بازار سهام (Sensex: ~۸۰,۰۰۰) به سیاست‌های RBI و داده‌های خرده‌فروشی این هفته حساس است. ریسک‌های اصلی شامل تورم غذایی و تنش‌های تجاری است.
روسیه
اقتصاد روسیه در بازهی موردنظر عمدتاً از تحولات بازار انرژی و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد؛ هر تحرک معنی‌داری در قیمت نفت یا تغییر در مسیرهای صادراتی می‌تواند به سرعت بر درآمدهای ارزی و تراز بودجه اثرگذار شود. بدین جهت، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تغییرات سریع در محیط تحریم‌ها، متغیرهای تعیین‌کنندهی کوتاه‌مدت برای روسیه باقی خواهند ماند و انتظار می‌رود نوسان در متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز و درآمدهای صادراتی افزایش یابد.
خاورمیانه
اقتصاد خاورمیانه در هفته جاری تحت تأثیر قیمت‌های نفت (برنت: ~۸۰ دلار/بشکه)، تصمیمات اوپک‌پلاس، و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. تقاضای فصلی تابستانی و عرضه باثبات اوپک‌پلاس قیمت‌های انرژی را متعادل نگه داشته، اما تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند نوسانات را تشدید کند. اقتصادهای نفت‌محور (عربستان، امارات) با رشد متوسط (۳–۴% GDP در ۲۰۲۵) پیش می‌روند، اما تورم در کشورهایی مثل ایران (۳۵%) و ترکیه (۴۵%) بالاست. بازارهای سهام منطقه (Tadawul: ~۱۲,۰۰۰) به اخبار انرژی و اصلاحات غیرنفتی (مثل گردشگری عربستان) حساس‌اند. داده‌های تجاری این هفته (مانند صادرات نفت) می‌توانند مسیر بودجه‌ای را روشن کنند. کشورهای غیرنفتی (مثل اردن) با بیکاری بالا (۲۲%) و بدهی عمومی (۸۰% GDP) شکننده‌اند. ریسک‌های نزولی شامل درگیری‌های نظامی و کاهش تقاضای جهانی نفت است، در حالی که تنوع اقتصادی (مانند Vision 2030) می‌تواند رشد را تقویت کند.
ایران
اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و همزمان مواجه است که رشد و ثبات اقتصادی را محدود کرده‌اند. بحران کمبود آب یکی از مشکلات اساسی است برای خانوار، صنعت و کشاورزی است. این وضعیت، همراه با کمبود و ناپایداری تأمین برق، مشکلات جدی برای صنایع به وجود آورده و منجر به خاموشی‌های مکرر شده است که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را مختل می‌کند. از سوی دیگر، فشارهای ژئوپلیتیکی و تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی جدی بر دسترسی ایران به بازارهای جهانی، منابع ارزی و فناوری‌های نوین ایجاد کرده‌اند. این محدودیت‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده، درآمدهای نفتی را محدود کرده و هزینه‌های تامین مالی را افزایش داده است. در حوزه سیاست‌های اقتصادی، طرح حذف صفر از پول ملی به منظور کاهش اثرات روانی تورم و تسهیل مبادلات مالی در حال اجراست، اما بدون اصلاحات ساختاری و مهار تورم، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات سیستم بانکی، کنترل نقدینگی را دشوار کرده و بازارهای داخلی را بی‌ثبات ساخته‌اند. در مجموع، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با نوسانات قابل توجه در بازار ارز و انرژی مواجه خواهد بود. بهبود شرایط نیازمند راهبردهای جامع در مدیریت منابع آب و انرژی، ارتقای زیرساخت‌ها، کاهش اثرات تحریم‌ها و تقویت ثبات کلان اقتصادی است تا بتواند زمینه رشد پایدار و رفاه اجتماعی را فراهم کند.