7 روز تا واقعیت: گزارش پیش‌بینی تحولات اقتصادی جهان و ایران طی هفته آتی 14 تا 21 مرداد 1404
در هفته پیش‌رو، اقتصاد جهانی در حالی به مسیر خود ادامه می‌دهد که رشد متعادل اما ناپایدار آن همچنان تحت تأثیر عواملی چون تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری، و نوسانات تقاضای جهانی قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ را ۳.۰ درصد و در سال بعد ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده، با تأکید بر کاهش نااطمینانی در بازارهای نوظهور اما باقی ماندن چالش‌ها در بخش‌های مالی و سیاست‌گذاری. در همین حال، کنفرانس بورد رشد جهانی را کمی پایین‌تر، در سطح ۲.۹ درصد برآورد کرده و از احتمال رکودهای منطقه‌ای هشدار داده است. همگرایی بیشتر اقتصادها به سمت وابستگی به سیاست‌های مالی و پولی در سطح ملی، و کاهش هماهنگی بین‌المللی، خطرات ساختاری را پررنگ‌تر کرده است.
ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده، رشد سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۳.۰ درصد رسید و نشانه‌هایی از احیای مصرف و سرمایه‌گذاری مشاهده شد، اما برخی تحلیل‌گران این رشد را ناپایدار می‌دانند. داده‌های ماه ژوئیه حاکی از ضعف در بازار کار و کاهش تولیدات صنعتی است. اخراج رئیس اداره آمار کار توسط رئیس‌جمهور در روزهای گذشته، همچنین آغاز تعرفه‌های تجاری جدید از تاریخ ۱۶ مرداد، باعث کاهش اعتماد بازارها شده و احتمال رکود اقتصادی را افزایش داده است. با افت شاخص‌های بازار سهام در هفته گذشته، بسیاری از تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که اگر مصرف خانوار به روند نزولی ادامه دهد، اقتصاد آمریکا ممکن است تا پایان تابستان وارد فاز رکود شود. به‌ویژه کاهش شدید ساخت‌وساز و تقاضا برای وام‌های مسکن، نشان از کاهش چشم‌انداز رشد دارد.
اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، وضعیت پیچیده‌تر است. آخرین گزارش کمیسیون اروپا، رشد اقتصادی منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۵ معادل ۰.۹ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته و نشانگر ادامه وضعیت رکودی در بسیاری از کشورهای عضو به‌ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در منطقه همچنان زیر سطح میانگین است، و بهبود ضعیف آن نیز بیش از آن‌که حاصل بهبود بنیادین باشد، نتیجه‌ی کاهش نرخ تورم در برخی کشورهاست. با این حال، برخی اقدامات محرک مالی جدید، نظیر افزایش هزینه‌های دفاعی در آلمان، می‌تواند در نیمه دوم سال محرک رشد باشد. اما این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت نیز به افزایش کسری بودجه و فشار بر بازارهای اوراق منجر خواهند شد.
چین
در چین، وضعیت رشد اقتصادی همچنان نسبتاً مطلوب ارزیابی می‌شود. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشد ۵.۲ درصدی را تجربه کرده و برآورد کل سال در حدود ۴.۸ درصد باقی مانده است. اما ساختار رشد چین همچنان ناپایدار است؛ وابستگی به سرمایه‌گذاری صنعتی، مشکلات گسترده در بازار مسکن، و ضعف تقاضای داخلی مهم‌ترین چالش‌ها هستند. دولت چین به تولیدکنندگان خودروهای برقی هشدار داده تا از کاهش شدید قیمت‌ها پرهیز کنند؛ اقدامی که نشان از نگرانی حاکمیت از روند “درون‌زدگی” اقتصادی دارد؛ پدیده‌ای که در آن تولید افزایش می‌یابد بدون آن‌که سودآوری یا بهره‌وری بالا برود. علاوه بر این، کاهش تجارت خارجی و تهدیدهای تعرفه‌ای از سوی آمریکا می‌توانند چشم‌انداز صادرات چین را نیز تضعیف کنند.
هند
در سوی دیگر آسیا، هند همچنان پرچم‌دار رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ جهان است. بر اساس آخرین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۵ معادل ۶.۴ درصد و برای ۲۰۲۶ نیز همین مقدار پیش‌بینی شده است. این کشور با اتکا به مصرف داخلی قوی، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، و ثبات نسبی سیاست‌گذاری، توانسته رشد پایدار خود را حفظ کند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره کاهش احتمالی صادرات به دلیل تعرفه‌های جدید آمریکا وجود دارد. همچنین برخی تحلیل‌گران معتقدند بانک مرکزی هند در صورت تداوم کاهش تورم، ممکن است در ماه‌های آینده نرخ بهره را کاهش دهد تا از رونق اقتصادی حمایت کند. در هر حال، هند در هفته آینده نیز همچنان در مسیر رشد سریع خود باقی خواهد ماند.
خاورمیانه
در منطقه خاورمیانه، به‌رغم ثبات نسبی در برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، چشم‌انداز کلی رشد همچنان با ابهام همراه است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منطقه MENA در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۶ درصد خواهد رسید، که نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت است. قیمت‌های جهانی نفت با وجود ثبات نسبی، هنوز به سطح مطلوب بسیاری از کشورهای صادرکننده نرسیده‌اند. همچنین، تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ اخیر میان ایران و رژیم اشغالگر قدس، اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت منطقه‌ای داشته است.
ایران
اقتصاد ایران در آستانه هفته‌ای بحرانی قرار دارد. پیامدهای جنگ خرداد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی موجب شده‌اند که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بسیار محدود باقی بماند. برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد است. طرح‌های اخیر دولت از جمله حذف چهار صفر از پول ملی، اگرچه در فضای عمومی بازتاب داشته، اما تأثیر واقعی بر کنترل تورم یا جذب سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. کسری بودجه شدید، افت ارزش ریال، و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی همچنان مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ایران هستند. با توجه به تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و ادامه محدودیت‌های مالی، انتظار نمی‌رود تغییری مثبت در مسیر اقتصاد ایران در هفته پیش‌رو رخ دهد.
در مجموع، هفته آینده برای اقتصاد جهانی و مناطق مختلف با محوریت دو عامل کلیدی رقم خواهد خورد: اول، تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا بر جریان تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، و دوم، ارزیابی سیاست‌گذاران از مسیرهای احیای اقتصادی در شرایط فشار تورمی و مالی. هرگونه تحرک در این زمینه‌ها می‌تواند پیامدهای سریعی برای بازارها، نرخ ارزها و تصمیمات اقتصادی دولت‌ها داشته باشد.