7 روز تا واقعیت: گزارش پیش‌بینی اقتصادی ایران و جهان طی هفته آتی۳۱ تیر تا ۷ مرداد ۱۴۰۴
در هفته آینده، از تاریخ ۳۱ تیر تا ۷ مرداد ۱۴۰۴ (مطابق با ۲۲ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵)، اقتصاد جهانی در شرایطی قرار دارد که مجموعه‌ای از متغیرهای درونی و بیرونی، تحولات اقتصادی در کشورهای مختلف را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند. پیش‌بینی‌ها از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و OECD نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲.۳ تا ۲.۹ درصد خواهد بود. این رشد گرچه نسبت به میانگین بلندمدت پایین‌تر است، اما در قیاس با وضعیت پرنوسان سه سال اخیر، نشانه‌ای از ثبات نسبی به شمار می‌رود. با این حال، ریسک‌هایی نظیر تعرفه‌های تجاری، نوسانات قیمت انرژی، بحران‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های مالی انقباضی همچنان بر چشم‌انداز کلی سایه افکنده‌اند.
در ایالات متحده آمریکا، نشانه‌هایی از کند شدن رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. داده‌های پیش‌نگر، از جمله شاخص‌های بازار کار و صنعت، حاکی از فرسایش تدریجی در تقاضای کل هستند. رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ در بازه‌ای میان ۱.۴ تا ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است. فدرال رزرو آمریکا علی‌رغم کاهش تدریجی تورم، همچنان با احتیاط نسبت به کاهش نرخ بهره عمل می‌کند و بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که کاهش نرخ بهره احتمالاً تا پاییز به تعویق خواهد افتاد. در همین حال، بازار سهام ایالات متحده در اوج تاریخی خود قرار دارد، اما نشانه‌هایی از بیش‌ارزشی در بخش فناوری و هوش مصنوعی نگرانی‌هایی در مورد پایداری این رشد ایجاد کرده است.
در اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی در سطحی پایین و در حدود یک درصد باقی مانده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) در تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره با دوگانگی مواجه است. از یک‌سو تورم مصرف‌کننده در بسیاری از کشورهای عضو کاهش یافته، اما تورم هسته‌ای و نوسانات نرخ ارز یورو همچنان در سطحی بالا باقی مانده‌اند. به همین دلیل انتظار می‌رود که ECB در نشست آتی خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازار کار در کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا با فشارهای مزدی مواجه است که می‌تواند مسیر تورم را مجدداً صعودی کند.
در چین، اقتصاد این کشور با چالش‌هایی در حوزه تقاضای داخلی، بدهی شرکت‌های دولتی و بحران بخش مسکن مواجه است. با این حال، رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۲ درصد برآورد می‌شود که اگرچه کمتر از دهه گذشته است، اما همچنان بالاتر از میانگین جهانی است. دولت چین با استفاده از محرک‌های پولی و سیاست‌های صنعتی سعی در تثبیت اقتصاد و تحریک صادرات دارد. همزمان تقاضای چین برای انرژی به‌ویژه نفت خام، یکی از محرک‌های اصلی بازار جهانی نفت در هفته‌های اخیر بوده است.
اقتصاد هند به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در میان کشورهای بزرگ، در مسیر مثبت خود باقی مانده است. بانک جهانی نرخ رشد این کشور را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. رشد مصرف داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های نسبتاً باثبات اقتصادی موجب شده‌اند که هند در کانون توجه سرمایه‌گذاران جهانی قرار گیرد. انتظار می‌رود که طی هفته آینده، هند گزارش‌های جدیدی در حوزه تولید صنعتی و تورم ارائه دهد که تأثیر مهمی بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران خواهد داشت.
در روسیه، تأثیرات تحریم‌های غربی همچنان قابل توجه است. با وجود رشد قابل قبول درآمدهای نفتی و تراز تجاری مثبت، تولید صنعتی و مصرف داخلی این کشور تحت فشار باقی مانده است. بانک مرکزی روسیه احتمالاً نرخ بهره را برای مهار تورم بالا نگه خواهد داشت. شرایط اقتصادی روسیه در هفته آینده تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت، روابط تجاری با چین و هند، و شرایط ژئوپلیتیکی اوکراین قرار خواهد داشت.
در منطقه خاورمیانه، قیمت نفت به‌عنوان عامل کلیدی تعیین‌کننده درآمدهای ارزی کشورها مطرح است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای نفت از سوی آسیا، به‌ویژه چین و هند، موجب پایداری قیمت‌ها در محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه برنت خواهد شد. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای، از جمله در یمن، لبنان و مرزهای ایران، می‌تواند نوساناتی را در عرضه و قیمت انرژی ایجاد کند. کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، به‌ویژه عربستان و امارات، همچنان برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی خود را با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی دنبال می‌کنند.
در ایران، چشم‌انداز اقتصادی همچنان مبهم و متأثر از محدودیت‌های داخلی و خارجی است. طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری منفی یا نزدیک به صفر پیش‌بینی شده است. رکود تورمی همچنان پابرجاست و نرخ تورم در محدوده بالاتری از روند بلندمدت در نوسان است. سیاست‌های مالی دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و بخش بزرگی از منابع مالی به یارانه‌ها، حقوق و بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص یافته است. فشار بر درآمدهای نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، و ناکارآمدی در نظام بانکی، همگی بر توان تولیدی و رفاه اقتصادی اثر منفی گذاشته‌اند. در هفته آینده انتظار می‌رود که انتشار آمارهای جدید تورم در ایران توجه اقتصاددانان و رسانه‌ها را به خود جلب کند. همچنین تحولات سیاسی در داخل و مذاکرات خارجی، به‌ویژه در رابطه با برجام، ممکن است اثر فوری بر بازارهای داخلی بگذارد.
در مجموع، هفته پیش‌رو برای اقتصاد جهانی و ایران پر از ریسک‌ها، اما همزمان فرصت‌هایی برای بازتعریف سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. کشورهایی که از ساختارهای نهادی قوی، سیاست‌های پولی و مالی منسجم و سرمایه‌گذاری هدفمند برخوردارند، شانس بیشتری برای عبور موفق از این دوران ناپایدار دارند.