7 روز تا واقعیت :گزارش پیش‌بینی اقتصادی هفته آتی-مورخ 6 تا 13 خرداد 1404
اقتصاد جهانی در هفته پیش رو با نوساناتی روبه‌رو خواهد شد که عمدتاً تحت تأثیر تصمیمات کلیدی بانک‌های مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتشار داده‌های اقتصادی قرار دارد. موضع فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره، روند تورم در اروپا و عملکرد بخش تولیدی چین از عوامل کلیدی خواهند بود.
پیش بینی هفته بعد اقتصاد آمریکا
چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده در هفته دوم خرداد ۲۰۲۵، تصویری روشن از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ترسیم می‌کند. نشانه‌هایی از کاهش محسوس در تقاضای داخلی به چشم می‌خورد؛ از جمله اینکه مصرف‌کنندگان با احتیاط بیشتری خرج می‌کنند، به‌طوری‌که میزان فروش خرده‌فروشی در ماه آوریل تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته است. تورم به ۲.۳ درصد رسیده و به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده است؛ با این حال، تورم هسته‌ای همچنان در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده، که حاکی از تداوم فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. بازارها اکنون چشم‌انتظار تصمیم فدرال رزرو درباره زمان آغاز کاهش نرخ بهره هستند. نرخ بهره در حال حاضر در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد قرار دارد و در صورت تداوم روند کنونی، احتمال آغاز روند کاهشی آن از ماه شهریور وجود دارد. در همین حال، برخی از مقامات فدرال رزرو در هفته پیش‌رو سخنرانی‌هایی خواهند داشت که می‌تواند حاوی نشانه‌هایی از جهت‌گیری آینده سیاست‌های پولی باشد. گزارش اشتغال ماه اردیبهشت، که قرار است در هفته پیش رو منتشر شود، یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی وضعیت بازار کار و روند رشد دستمزدها خواهد بود. شاخص‌های اصلی بازار سهام نیز در هفته گذشته با کاهش مواجه شده‌اند، که بازتابی از نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت و تشدید کسری بودجه است. در مجموع، اقتصاد ایالات متحده با روندی کاهشی در رشد اقتصادی مواجه است؛ فشارهای تورمی همچنان پایدار مانده‌اند و توجه فعالان اقتصادی معطوف به تصمیمات فدرال رزرو و تحولات بازار کار است.
اتحادیه اروپا
اقتصاد اتحادیه اروپا انتظار می‌رود با رشد متوسطی همراه باشد، به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ برابر ۱.۱٪ و در سال ۲۰۲۶ برابر ۱.۵٪ پیش‌بینی می‌شود. نرخ تورم کاهش یافته و از ۲.۴٪ در سال ۲۰۲۴ به ۲.۱٪ در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. بانک مرکزی اروپا قصد دارد در خرداد یک بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد اما ممکن است پس از آن به دلیل ریسک‌های تورمی و بهبود شرایط اقتصادی، روند کاهش را متوقف کند. تنش‌های تجاری، به ویژه با آمریکا، و کندی رشد جهانی، ریسک‌هایی برای صادرات و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کنند. نرخ بیکاری در حدود ۵.۹٪ ثابت مانده و کسری بودجه کمی افزایش می‌یابد اما قابل کنترل است. اتحادیه اروپا باید میان حمایت از رشد و کنترل تورم در شرایط نامطمئن خارجی تعادل برقرار کند.
آسیا
در هفته آینده در آسیا، انتظار می‌رود کره جنوبی به‌دلیل کند شدن رشد اقتصادی و کنترل تورم، نرخ بهره خود را به ۲.۵۰٪ کاهش دهد. چشم‌انداز رشد چین همچنان محدود به حدود ۴.۰ تا ۴.۵ درصد است و این کشور با تنش‌های تجاری و کاهش صادرات روبرو است که احتمالاً در سال جاری محرک‌های اقتصادی ارائه خواهد داد. هند ممکن است با کاهش تدریجی نرخ بهره و تورم پایدار به سمت تسهیل پولی حرکت کند. اقتصاد سنگاپور در سه‌ماهه اول منقبض شده و انتظار می‌رود سیاست‌های تسهیلی بیشتری اتخاذ شود. به طور کلی، تسهیل پولی و محرک‌های هدفمند، محور اصلی سیاست‌های اقتصادی آسیا در مواجهه با چالش‌های داخلی و فشارهای خارجی خواهد بود.
آفریقا
روند رشد اقتصادی در منطقه آفریقا در آستانه هفته آتی، متغیر و دارای چشم‌اندازهای متفاوتی است. بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۵ به میزان حدود ۳.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود که نسبت به نرخ ۳.۳ درصد سال ۲۰۲۴ افزایش اندکی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از بهبود مصرف خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری و تثبیت نسبی نرخ تورم است. با این حال، این میزان رشد همچنان ناکافی بوده و پاسخگوی نیازهای کاهش فقر گسترده و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی نمی‌باشد. در مقابل، اقتصاد کشورهای شمال آفریقا با چالش‌هایی نظیر تنش‌های تجاری و عدم قطعیت‌های سیاست‌گذاری مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد آن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲ درصد کاهش یابد. بازارهای ارزی منطقه نیز شرایط متنوعی را تجربه می‌کنند؛ به طوری که واحد پول غنا (سدی) با حمایت قابل توجه حواله‌های ارزی و اقدامات بانک مرکزی در مسیر تقویت قرار دارد. شیلینگ اوگاندا نیز به واسطه ورود منابع ارزی ناشی از کمک‌های خارجی روندی افزایشی دارد. نایرای نیجریه پس از دریافت سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبتا پایدار باقی مانده، اما شیلینگ کنیا به دلیل افزایش تقاضای ارز در بخش تولید صنعتی، ممکن است اندکی تضعیف شود. در همین حال، واحد پول زامبیا (کواچا) تحت فشار ناشی از محدودیت‌های ورود ارزهای خارجی قرار دارد. از مهم‌ترین مخاطرات پیش روی اقتصاد منطقه، پایان احتمالی امتیازات تجاری کنیا تحت قانون «رشد و فرصت‌های آفریقا» (AGOA) با ایالات متحده است که می‌تواند منجر به از دست رفتن هزاران فرصت شغلی گردد. همچنین، اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی جنوب آفریقا و افزایش مخاطرات مالی ناشی از سطوح بالای بدهی در بسیاری از کشورها، نگرانی‌های جدی برای پایداری رشد اقتصادی به شمار می‌روند.
خاور میانه
اقتصاد خاورمیانه انتظار می‌رود در هفته آینده با رشد نسبی همراه باشد، هرچند عوامل جهانی و منطقه‌ای سیگنال‌های متناقضی را نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد حدود ۲.۶ درصد را برای منطقه در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده‌اند که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تولید نفت و توسعه بخش‌های غیرنفتی به ویژه در امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. قیمت نفت اخیراً به دلیل افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس و تنش‌های تجاری جهانی کاهش یافته است که ممکن است درآمد کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، اصلاحات مالی و تلاش‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به کاهش این تأثیرات کمک کرده است و انتظار می‌رود امارات با رشد قوی بخش خصوصی عملکرد خوبی داشته باشد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان قابل توجه هستند. درگیری‌ها در غزه، یمن و سوریه ثبات و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را مختل می‌کنند. همچنین هرگونه تحول در مذاکرات دیپلماتیک آمریکا و ایران می‌تواند بر اعتماد اقتصادی منطقه تأثیرگذار باشد. عوامل کلیدی قابل توجه در هفته آینده شامل تغییرات قیمت نفت، تحولات ژئوپلیتیکی، مذاکرات ایران و آمریکا و فعالیت بخش خصوصی است. با وجود عدم قطعیت‌ها، اقتصادهای منطقه با تکیه بر تلاش‌های تنوع‌بخشی، از انعطاف‌پذیری برخوردارند و چشم‌انداز کلی با احتیاط مثبت اما در معرض شوک‌های احتمالی قرار دارد.
ایران
اقتصاد ایران در هفته پیش رو با چالش‌های ادامه‌دار مواجه است که تورم پایدار و کمبود انرژی مهم‌ترین مسائل آن به شمار می‌روند. رشد اقتصادی همچنان کند است و صندوق بین‌المللی پول رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این رشد محدود ناشی از مشکلات ساختاری و تحریم‌های مستمر است که سرمایه‌گذاری و تجارت را محدود می‌کند. تورم همچنان فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند و نرخ سالانه آن بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود. کاهش ارزش ریال ایران هزینه واردات را افزایش داده و به گران‌تر شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی منجر شده است. برای بسیاری از ایرانیان، هزینه زندگی به شکل چشمگیری افزایش یافته و قدرت خرید کاهش یافته است. بخش انرژی که ستون اصلی اقتصاد ایران است، با قطعی‌های روزانه برق مواجه است که صنایع و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. میزان قطعی برق در هفته آینده مرتبط با تغییرات آبی و هوایی است و هرگونه افزایش دما، قطعی برق را افزایش خواهد داد که نشانگر عدم برنامه ریزی و عدم توجه به یکی از مولفه های موثر بر تولید است که هزینه بسیار سنگینی بر بخش تولید و صنعت ایران وارد خواهد کرد. با وجود تحریم‌ها، ایران همچنان نفت صادر می‌کند، به‌ویژه به چین، اما حجم صادرات تحت فشارهای خارجی کاهش یافته است. کمبود انرژی به کندی تولید و کاهش رشد اقتصادی دامن زده است. در زمینه دیپلماتیک، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا همچنان ادامه دارد اما با تنش همراه است. ایران خواستار رفع تحریم‌ها در مقابل محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم است اما اختلافات اساسی باقی مانده است. توافق احتمالی می‌تواند تنفس اقتصادی لازم را فراهم کند و راه را برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی هموار سازد. در غیر این صورت، شکست در توافق می‌تواند مشکلات اقتصادی را عمیق‌تر کرده و تورم و ناپایداری ارزی را تشدید کند.
منابع:
Goldman Sachs
IMF
Reuters
Iran Focus
AP News
Bloomberg