7 روز تا واقعیت پیش بینی اقتصاد ایران و جهان در هفته آتی مورخ 28 مرداد تا 4 شهریور 1404
چشم‌انداز اقتصاد جهانی
اقتصاد جهان در آستانه هفته پیش‌رو (28 مرداد تا ۴ شهریور)تحت تأثیر هم‌زمان سه عامل کلیدی قرار دارد: نخست، استمرار تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای میان اقتصادهای بزرگ که فشار مضاعفی بر زنجیره‌های تأمین و قیمت‌گذاری کالاها وارد ساخته است؛ دوم، انتظار بازارهای مالی برای تصمیمات سیاستی جدید به‌ویژه در نشست‌های سالانه سیاست‌گذاران پولی در اواخر اوت؛ و سوم، نوسانات قیمت نفت در نتیجه افزایش عرضه اوپک‌پلاس در کنار تحولات ژئوپلیتیکی. در این میان، تحرکات اخیر سیاسی از جمله دیدار ۱۵ اوت ترامپ با پوتین و نشست ۱۸ اوت او با زلنسکی در واشنگتن ابعاد تازه‌ای به ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزوده و نگاه سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن همچون اوراق باکیفیت سوق داده است.
ایالات متحده آمریکا
داده‌های اقتصادی اخیر، به‌ویژه شاخص‌های تورم و سفارشات صنعتی، همچنان از احتمال کاهش نرخ بهره از ماه سپتامبر حکایت دارد. با این حال، وجود ریسک‌های تورمی ناشی از تعرفه‌ها و هزینه‌های وارداتی، باعث شده است فدرال‌رزرو رویکردی محتاطانه اتخاذ کند. بازارها در این بازه زمانی عمدتاً چشم‌انتظار انتشار آمار سفارشات بادوام و پیام‌های غیررسمی اعضای کمیته بازار آزاد خواهند بود که مسیر بازدهی اوراق و شاخص‌های سهام را مشخص می‌سازد. افزون بر این، سیاست خارجی دولت آمریکا و نقش‌آفرینی مستقیم ترامپ در بحران اوکراین—از طریق تماس با پوتین و مذاکره با زلنسکی—می‌تواند فضای عدم قطعیت پیرامون امنیت اروپا و به تبع آن بازار انرژی را تشدید کند.
اتحادیه اروپا
تورم در منطقه یورو در سطحی نزدیک به هدف ۲ درصد تثبیت شده است و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در کوتاه‌مدت بر حفظ وضعیت موجود متمرکز خواهد بود. با این حال، ضعف رشد اقتصادی به‌ویژه در آلمان و فرانسه، همچنان نگرانی از چشم‌انداز رکود جزئی را زنده نگاه داشته است. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده و شاخص‌های تولید صنعتی در هفته آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی مسیر آتی خواهند داشت. افزوده شدن پیشنهاد ترامپ برای برگزاری نشست سه‌جانبه با زلنسکی و پوتین، نگاه رهبران اروپایی را بیش از پیش به پیامدهای ژئوپلیتیکی معطوف ساخته است.
جمهوری خلق چین
اقتصاد چین نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد در آغاز فصل سوم سال نشان می‌دهد. رکود در بخش املاک و ضعف تقاضای خارجی، فشار مضاعفی بر صنایع تولیدی وارد کرده است. انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی چین در روزهای آتی سیاست‌های حمایتی هدفمند نظیر کاهش محدود نرخ بهره یا بسته‌های اعتباری جدید را در دستور کار قرار دهند. با این حال، ثبات بازار یوآن همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
جمهوری هند
اقتصاد هند در آستانه چالش‌های خارجی ناشی از تنش‌های تجاری با ایالات متحده قرار دارد. با وجود رشد نسبتاً مطلوب بخش خدمات، فشار بر صادرات و تضعیف ارزش روپیه، ضرورت مداخلات بانک مرکزی را افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در کوتاه‌مدت ثابت باقی بماند، هرچند مدیریت نوسانات ارزی در دستور کار سیاست‌گذار قرار خواهد داشت.
فدراسیون روسیه
اقتصاد روسیه بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای انرژی و تحولات بازار نفت وابسته است. کاهش نسبی درآمدهای نفتی، کسری بودجه را تشدید کرده و در کنار کاهش نرخ بهره، زمینه‌ساز نوسانات بیشتر در ارزش روبل شده است. در همین بستر، دیدار اخیر ترامپ و پوتین در آلاسکا بدون دستیابی به توافق مشخص درباره جنگ اوکراین برگزار شد، اما نشان داد که کرملین تلاش دارد از کانال دیپلماسی اقتصادی برای تقویت موقعیت خود در بازار انرژی استفاده کند. هرگونه اختلال در صادرات انرژی یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند به‌عنوان یک شوک قیمتی عمل کند.
خاورمیانه
بازار انرژی منطقه تحت تأثیر تصمیم اوپک‌پلاس مبنی بر افزایش عرضه، به سمت مازاد عرضه حرکت می‌کند. این امر سقف رشد قیمت نفت را محدود ساخته، اما در عین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان عاملی برای نوسانات مقطعی محسوب می‌شوند. در برخی کشورها نیز بحران زیرساختی در شبکه برق و آب ریسک‌های مضاعفی برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
ایران
اقتصاد ایران در هفته پیش‌رو با فشارهای چندجانبه مواجه خواهد بود. از یک‌سو، استمرار محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های ثانویه بر صادرات نفت و مبادلات بانکی، مسیر دسترسی به منابع ارزی را پرنوسان کرده است. از سوی دیگر، بحران مزمن آب و ناپایداری شبکه برق تولید صنعتی را محدود ساخته و تعطیلی مقطعی برخی واحدها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. این وضعیت، هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هم تورم ساختاری را تشدید می‌کند. در حوزه سیاست پولی، هرچند طرح حذف صفر از پول ملی در حال اجراست، اما بدون مهار پایدار تورم و اصلاح ساختار مالی، آثار آن محدود خواهد بود. بنابراین، در هفته آتی انتظار می‌رود نوسانات بازار ارز و طلا تداوم یافته و بانک مرکزی ناگزیر به اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر در مدیریت نقدینگی باشد.