در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از تحولات مهم اقتصادی در رومانی به وقوع پیوست که محور اصلی آن‌ها تمرکز دولت بر مهار کسری بودجه، اجرای اقدامات ریاضتی، گفت‌وگو با نهادهای بین‌المللی و اصلاحات در نهادهای زیرمجموعه دولت بود. در ادامه، مهم‌ترین اخبار و تصمیمات اقتصادی در این بازه زمانی مرور می‌شود:
توصیه کمیسیون اروپا برای محدودسازی رشد هزینه‌های عمومی
شورای اتحادیه اروپا در چارچوب اقدامات مربوط به اصلاح کسری بودجه مزمن رومانی، از این کشور خواست تا رشد هزینه‌های عمومی خود را در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸٪ و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶٪ محدود کند. طبق این توصیه، رومانی باید تا ۱۵ اکتبر اقدامات مؤثری برای کاهش عدم تعادل‌های ساختاری ارائه دهد. سقف‌های هزینه‌ای تا سال ۲۰۳۰ نیز مشخص شده که کاهش تدریجی کسری بودجه تا سطح ۲.۸٪ تولید ناخالص داخلی و همچنین کنترل افزایش بدهی عمومی را هدف قرار می‌دهد.
دیدار نخست‌وزیر رومانی با نمایندگان آژانس فیچ
در آستانه ارزیابی اقتصادی رومانی توسط آژانس رتبه‌بندی فیچ در ماه اوت، نخست‌وزیر ایلی بولوجان با نمایندگان این نهاد بین‌المللی دیدار کرد. در این دیدار، راهکارهای افزایش درآمدهای بودجه‌ای از جمله اصلاح در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ورشکستگی و وضع مالیات بر بازنشستگی‌های بالا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برنامه‌هایی مانند افزایش نرخ بیمه خودرو و تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های مهار کسری بودجه مطرح شد.
تشکیل نخستین جلسه شورای عالی دفاع ملی با دستور کار مالیاتی
رئیس‌جمهور نیکوشور دان نخستین جلسه شورای عالی دفاع ملی (CSAT) را با موضوعاتی همچون فرار مالیاتی، بحران معدن نمک Praid و جنگ اوکراین برگزار کرد. فرار مالیاتی به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، محور بحث قرار گرفت. رئیس‌جمهور پیش‌تر نیز خواستار گنجاندن مقابله با فرار مالیاتی در استراتژی دفاع ملی شده بود.
کاهش فقر نسبی در سال ۲۰۲۴؛ اما ادامه نگرانی‌ها درباره گروه‌های آسیب‌پذیر
طبق داده‌های موسسه ملی آمار رومانی (INS)، در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۹٪ جمعیت این کشور زیر خط فقر نسبی قرار داشته‌اند که نسبت به سال گذشته کاهش ۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، همچنان حدود ۳.۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که در نبود حمایت‌های اجتماعی، بیش از ۴۱٪ جمعیت، به‌ویژه سالمندان، زیر خط فقر قرار می‌گرفتند.
هشدار مشاور مالیاتی درباره اثرات منفی افزایش مالیات‌ها
دن شوارتز، مشاور مالیاتی، ضمن انتقاد از سیاست‌های ریاضتی دولت رومانی، تأکید کرد که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۲۱٪، افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر سود سهام، می‌تواند موجب کاهش مصرف و در نتیجه رکود اقتصادی شود. وی تأکید کرد که این اقدامات نباید به قیمت کاهش قدرت خرید شهروندان تمام شود.
گفت‌وگوی دولت با اتحادیه‌های کارگری در قالب شورای سه‌جانبه اجتماعی
نخست‌وزیر بولوجان در دیدار با نمایندگان کنفدراسیون‌های اتحادیه‌های کارگری، تأکید کرد که دولت در مسیر کاهش کسری بودجه، به گفت‌وگو با شرکای اجتماعی پایبند است. در این نشست، بر لزوم اصلاحات ساختاری و افزایش اعتبار دولت در برابر سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی تأکید شد. دولت وعده داد پیشنهادات اتحادیه‌ها را در تدوین بسته نهایی اصلاحات اقتصادی لحاظ کند.
در مجموع، تحولات اقتصادی اخیر در رومانی بیانگر تمرکز فزاینده دولت بر کاهش کسری بودجه و تعامل با نهادهای بین‌المللی برای حفظ ثبات اقتصادی است. با این حال، اجرای سیاست‌های ریاضتی با چالش‌هایی در حوزه عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی مواجه خواهد بود.