مرکز شتاب تبریز- رومانی با کسری بودجه سنگین و رشد ضعیف، در آستانه خطر رکود است. پیش‌بینی‌ها از بهبود محدود در ۲۰۲۶ خبر می‌دهند کاهش کسری بدون لطمه به رشد، نیازمند اصلاحات مالی و ساختاری است . هماهنگی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند ریسک رکود را کاهش دهد .
رومانی که با کسری بودجه سنگین (۹٫۳٪ تولید ناخالص داخلی در سال گذشته) و فشارهای اتحادیه اروپا برای کاهش آن مواجه است، مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی سختگیرانه را آغاز کرده است. دولت جدید با کاهش چشمگیر پاداش‌ها و تعطیلات کارکنان بخش عمومی، صرفه‌جویی حدود ۲۷۰ میلیون یورویی را هدف گرفته و همزمان احتمال حذف ۲۰٪ مشاغل دولتی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و وضع مالیات جدید بر قمار را بررسی می‌کند. این سیاست‌ها با اعتراض اتحادیه‌های کارگری همراه شده، در حالی که آزادسازی کامل بازار برق از ژوئیه باعث افزایش قابل‌توجه قبوض انرژی شده و دولت برای جبران آن به خانوارهای کم‌درآمد یارانه می‌دهد. ائتلاف حاکم کاهش کسری به حدود ۷٪ تا پایان سال را برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و جلوگیری از کاهش رتبه اعتباری حیاتی می‌داند
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی رومانی در ۲۰۲۵ حدود ۱٫۳ تا ۱٫۵ و در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۹ تا ۲٫۴ درصد خواهد بود . رشد ضعیف و کمتر از پتانسیل، خطر رکود را بالا برده است. بهبود ۲۰۲۶ وابسته به ثبات مالی و شرایط خارجی است.
رومانی با کسری بودجه‌ای بسیار بالاتر از سقف ۳٪ اتحادیه اروپا و بدهی در حال افزایش که پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۶ به ۶۳٪ تولید ناخالص داخلی برسد، در معرض خطر رکود و بی‌ثباتی مالی قرار دارد.
این وضعیت با افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، محدود شدن توان دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی، فشارهای تورمی ناشی از اصلاحات مالیاتی و آزادسازی قیمت برق، و کسری حساب جاری حدود ۷٪ همراه است.
افزایش ریسک اوراق بدهی، احتمال خروج سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد و بازار کار نیز با نرخ بیکاری حدود ۶٪ در سال ۲۰۲۵ و تثبیت نسبی در ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود.
در نتیجه، بهبود اقتصادی کشور شکننده بوده و به شدت به موفقیت اصلاحات و ثبات شرایط داخلی و خارجی وابسته است
در ۲۰۲۶، اقتصاد رومانی با رشد محدود (۱٫۷ تا ۲٫۴٪) اما تحت فشار کسری بودجه بالا، تورم حدود ۸٪ و نرخ بهره ثابت روبه‌روست.
سیاست‌های ریاضتی، کسری حساب جاری بزرگ و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی ریسک رکود را افزایش می‌دهد، هرچند احتمال رکود عمیق پایین است.
پایداری رشد به اجرای مؤثر اصلاحات مالی، ثبات شرایط خارجی و جذب بهتر منابع اتحادیه اروپا وابسته است .
حزب آ یو آر رومانی قانون ریاضت اقتصادی دولت را به دادگاه قانون اساسی کشانده و آن را «ناعادلانه، ضددموکراتیک و سوءاستفاده از قدرت» توصیف کرده است.
این حزب می‌گوید دولت بدون بحث واقعی در پارلمان، مجموعه‌ای از اقدامات را تحمیل کرده که میلیون‌ها نفر را متأثر می‌کند، از مسدود شدن حقوق و کاهش مزایا تا حذف تسهیلات خانواده‌ها، در حالی که امتیازات مقامات ارشد دست‌نخورده مانده است .
رومانی در ۲۰۲۶ رکود شدید نخواهد داشت اما رشد کند و شکننده‌ای پیش روست که به اجرای اصلاحات مالی و تقویت سرمایه‌گذاری و ترازهای خارجی وابسته است.
کاهش کسری بودجه با سیاست‌های هماهنگ و اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از رکود ضروری است . .