رایزن بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در قطر در یادداشتی با عنوان” پل صادراتی ایران به هند از مسیر شورای همکاری خلیج فارس” به بررسی این موضوع پرداخته است.
عباس عبدالخانی*
*رایزن بازرگانی ج. ا ایران در قطر
هند و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) با امضای چارچوب مرجع مذاکرات، رسماً مسیر آغاز گفتگوها برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد را هموار کردهاند. این اقدام زمینه مذاکره درباره کاهش یا حذف تعرفههای گمرکی، تسهیل جریان کالا و خدمات، توسعه همکاریهای سرمایهگذاری و هماهنگی استانداردهای صنعتی و گمرکی میان طرفین را فراهم میکند. مقامات هندی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس این تحول را نه صرفاً یک اقدام تجاری، بلکه نشانهای از تعمیق روابط اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای ارزیابی میکنند. اهمیت این روند از منظر اقتصادی، در حجم بالای مبادلات تجاری میان هند و کشورهای عضو GCC بهخوبی نمایان است. حجم تجارت دوجانبه هند و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار رسیده که بخش عمده آن را انرژی، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی تشکیل میدهد. این سطح از تعامل اقتصادی، کشورهای شورای همکاری را به یکی از مهمترین شرکای تجاری هند تبدیل کرده است.
از این منظر آغاز رسمی مذاکرات میتواند نقطه عطفی در تقویت روابط اقتصادی دو طرف و گشایش افقهای تازه برای تجارت و سرمایهگذاری باشد. یکی از نکات کلیدی در فعالیت تجاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، قواعد مبدأ است. بر اساس رویههای رایج، چنانچه کالایی با حداقل ۳۰ درصد ارزش افزوده در یکی از کشورهای GCC تکمیل شود، میتوان آن را به نام محصول تولیدی کشور میزبان ثبت کرد. در این صورت، محصول نهایی قادر خواهد بود از مزایای تعرفهای برخوردار شده و بدون اعمال تعرفه گمرکی به بازار هند صادر شود.
این سازوکار، ضمن ایجاد مزیت برای کشورهای عضو، مسیر حضور شرکتهای ایرانی را نیز به شرط انجام بخشی از فرآیند تولید کالا هموار میسازد. در این چارچوب، شرکتهای ایرانی با یک فرصت عملی و قابل اتکا مواجهاند. با توجه به امکان ثبت شرکت در امارات متحده عربی، سلطنت عمان و قطر، چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد تجاری، فعالان اقتصادی ایرانی میتوانند بخشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا تکمیل محصول خود را در یکی از این کشورها انجام دهند. پس از تحقق ارزش افزوده ۳۰ درصدی، محصولات نهایی تحت مبدأ یکی از کشورهای مذکور به بازار هند صادر شده و از مزایای موافقتنامه تجارت آزاد بهرهمند شوند. این مسیر دسترسی آسانتر و کمهزینهتر به بازار هند را برای شرکتهای ایرانی ممکن کرده و بهعنوان یک راهبرد هوشمندانه در حوزه صادرات مجدد قابل ارزیابی است. بازار هند بهویژه برای محصولاتی نظیر کالاهای صنعتی، محصولات پتروشیمی پاییندستی، مواد غذایی فرآوریشده، خشکبار ظرفیتهای قابلتوجهی دارد.
بهرهگیری از مزیت مبدأ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتواند ضمن کاهش موانع تعرفهای، اعتماد و پذیرش محصولات ایرانی در بازار هند را افزایش داده و توان رقابتی آنها را تقویت کند.
افزون بر این چنین رویکردی امکان حضور فعالتر شرکتهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی و مشارکت در پروژههای سرمایهگذاری مشترک را فراهم میسازد. مزیتهای لجستیکی نیز نقش تعیینکنندهای در این مسیر ایفا میکنند، نزدیکی جغرافیایی ایران به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، هزینه و زمان انتقال مواد اولیه و قطعات نیمهساخته را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد. در کنار آن، بنادر پیشرفته و مناطق آزاد تجاری در امارات، عمان و قطر مسیرهای صادراتی به هند را بهینه کرده و امکان اتصال سریع و پایدار به بازارهای جهانی را فراهم میآورند.
این شرایط، ترکیبی از مزیتهای هزینهای و دسترسی مستقیم به یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان را در اختیار شرکتهای ایرانی قرار میدهد. از منظر راهبردی، موافقتنامه تجارت آزاد میان هند و شورای همکاری خلیج فارس نهتنها به تقویت تجارت دوجانبه منجر میشود، بلکه میتواند به ابزاری مؤثر برای تنوعبخشی به بازارهای صادراتی ایران تبدیل شود.
در شرایطی که تجارت مستقیم با برخی بازارها به دلیل موانع تعرفهای و ساختاری با محدودیتهایی مواجه است، این مسیر به شرکتهای ایرانی اجازه میدهد تا با سرمایهگذاری برونمرزی و استفاده از سازوکارهای قانونی، محصولات خود را به بازارهای پرتقاضای آسیا صادر کنند.
استفاده هدفمند از مناطق آزاد و زیرساختهای لجستیکی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در عمل یک «پل صادراتی» برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
موافقتنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس و هند نهتنها چشماندازی روشن برای توسعه روابط اقتصادی دو طرف ترسیم میکند، بلکه یک فرصت عملیاتی و قابل تحقق برای شرکتهای ایرانی به شمار میرود.
بهرهگیری هوشمندانه از این فرصت میتواند مسیر دسترسی پایدار به بازار بزرگ هند را هموار کرده و جایگاه ایران را در تجارت بینالمللی ارتقا دهد.
مسیری که با برنامهریزی دقیق و اقدام بهموقع، نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا خواهد کرد.