بررسی‌های آماری تازه نشان می‌دهد که اگرچه صادرات کالاهای غیرنفتی قزاقستان در سال ۲۰۲۴ با رشد نزدیک به ۱۲ درصدی به ۲۸.۸ میلیارد دلار رسیده است، اما واردات این گروه از کالاها به ۵۵.۸ میلیارد دلار بالغ شد — یعنی تقریباً دو برابر صادرات. بخش بزرگی از این واردات نیز مربوط به مواد غذایی است که بخش عمده آن از روسیه تأمین می‌شود. به‌گونه‌ای که سهم روسیه در واردات مواد غذایی به قزاقستان اکنون به ۴۷ درصد رسیده است.
افزایش صادرات غیرنفتی؛ واقعیت یا آمارسازی؟
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که کل تجارت خارجی قزاقستان در سال گذشته به ۱۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده که ۳.۷ درصد رشد در صادرات و ۲.۲ درصد کاهش در واردات را ثبت کرده است. با این حال، صادرات غیرنفتی کشور تنها ۲۸.۸ میلیارد دلار بوده، در حالی که برخی مسئولان از رقم ۴۰.۶ میلیارد دلار سخن گفته‌اند — اختلافی که تاکنون توضیح شفافی برای آن ارائه نشده است.
صادرات صنایع فلزی با ۱۶.۹ میلیارد دلار در صدر قرار دارد، و پس از آن محصولات غذایی (۲.۸ میلیارد دلار)، ماشین‌آلات (۲.۲ میلیارد دلار)، محصولات شیمیایی (۱.۹ میلیارد دلار) و فرآورده‌های پتروشیمی (۱.۵ میلیارد دلار) قرار دارند. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای خارجی و تحولات ژئوپلیتیکی است، نه توسعه واقعی تولید در کشور.
تولید داخلی و تراز منفی تجاری در بخش صنعت
در حالی‌که تولید داخلی برخی صنایع مانند شیمیایی و ماشین‌سازی رشد یافته، اما تراز تجاری این حوزه‌ها همچنان منفی باقی مانده است. به عنوان مثال، قزاقستان در سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار محصولات شیمیایی صادر کرده، اما در همان زمان بیش از ۴.۲ میلیارد دلار واردات در همین حوزه داشته است. در حوزه ماشین‌سازی نیز صادرات به ۳.۹ میلیارد دلار رسیده، در حالی‌که واردات به ۲۲.۴ میلیارد دلار بالغ شده — یعنی تقریباً شش برابر بیشتر.
این در حالی است که کشور منابع اولیه کافی مانند نفت، گاز و فلزات را در اختیار دارد و می‌تواند حداقل نیازهای صنایع استخراجی خود را از طریق تولید داخلی تأمین کند. اما سهم تولیدات داخلی از مصرف واقعی بسیار اندک باقی مانده است؛ مثلاً تنها ۴.۵ درصد از نیاز کشور به محصولات شیمیایی خانگی از داخل تأمین می‌شود.
افزایش صادرات به روسیه؛ صادرات یا ترانزیت مجدد؟
از سال ۲۰۲۲ و با آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، الگوی تجارت خارجی قزاقستان دستخوش تغییراتی شده است. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش صادرات برخی محصولات فناورانه به روسیه ممکن است ناشی از صادرات مجدد (Re-export) باشد، نه تولید داخلی واقعی.
به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۲ صادرات رایانه از قزاقستان ۲۴۳ برابر، گوشی‌های هوشمند ۸۱ برابر، تجهیزات رادیویی ۳۴ برابر و ماشین‌آلات فلزکاری ۱۱ برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است. اما این رشد‌های چشمگیر بدون پشتوانه زیرساخت تولیدی قابل‌توجیه نیست و احتمالاً بازتابی از فعالیت‌های تجاری واسطه‌گرانه است.
وابستگی خطرناک به واردات روسیه، به‌ویژه در بخش غذا
یکی از نگرانی‌های جدی، رشد مداوم وابستگی غذایی به روسیه است. سهم روسیه از واردات مواد غذایی به قزاقستان طی ۲۰ سال اخیر از ۳۵ درصد به ۴۷ درصد رسیده است — رقمی نگران‌کننده در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای رو به افزایش است. تمرکز تأمین مواد غذایی از یک کشور واحد، خطرات زیادی برای امنیت غذایی کشور ایجاد می‌کند.
اگرچه پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، سهم این کشور در مجموع واردات قزاقستان از ۶۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، اما در حوزه غذا چنین کاهشی رخ نداده و حتی افزایش هم یافته است.
۲۰ سال رشد بدون تنوع اقتصادی
تحلیل شرکت سرمایه‌گذاری Halyk Finance نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴، تجارت خارجی قزاقستان چهار برابر شده است. اما ترکیب صادرات تقریباً تغییری نکرده و همچنان ۸۵ تا ۸۸ درصد آن را کالاهای خام مانند نفت، گندم و فلزات تشکیل می‌دهند. رشد اقتصادی عمدتاً به لطف افزایش قیمت جهانی این کالاها حاصل شده و نه تحول ساختاری در اقتصاد.
برای نمونه، در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، صادرات نفت از ۵۹.۴ به ۷۰.۶ میلیون تن رسید و قیمت نفت از ۳۱ دلار به ۱۳۲ دلار در هر بشکه افزایش یافت. اما هر بار که قیمت‌ها سقوط کرده — نظیر بحران ۲۰۰۹ یا پاندمی ۲۰۲۰ — کشور با شوک‌های شدید اقتصادی، کاهش درآمد ارزی، افزایش تورم و تضعیف پول ملی روبرو شده است.