موانع پیش روی بخش خصوصی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی

در یادداشتی از سوی اتاق ایران بررسی شد؛
موانع پیش روی بخش خصوصی در مسیر توسعه ی صادرات غیرنفتی

معاونـت کمیسـیون ها، مجامـع و شـوراهای اتـاق ایـران، یادداشـتی را بـا موضـوع افزایـش صـادرات غیرنفتـی در اختیـار ویژه نامـه اتـاق تبریز بـا محوریت «نقشـه راه توسـعه ی صادرات غیرنفتی توسـط بخش خصوصـی با ربع قرن تجربه» قـرار داده اسـت کـه آن را در ادامـه می خوانیـد. صـادرات نـه تنهـا یکـی از مهمتریـن کانال هـای کسـب درآمـد و توسـعه ی اقتصـادی کشـورها بـه شـمار مـی رود، بلکه از زاویه  نقش آفرینـی در زنجیره هـای ارزش جهانـی، نقشـی کلیـدی در امنیـت اقتصـادی و سیاسـی کشـور ایفـا می کنـد. صـادرات در ذات خـود یـک فعالیـت اقتصـادی اسـت، بـه ایـن معنـا که فعـالان اقتصادی بخـش خصوصی با توجـه به میزان سـوددهی و ریسک موجود نسـبت به سرمایه گذاری و توسعه ی فعالیت هـای صادراتـی تصمیم گیـری می کننـد، لـذا بـرای  توسـعه ی صـادرات غیـر نفتی کشـور بایـد موانع برطرف شـده و هزینه هـای تحمیلـی بـه فعـالان اقتصـادی کاهـش یابـد. در ادامـه برخـی از مهم تریـن موانـع پیـش روی بخـش خصوصی در مسـیر توسـعه ی صادرات و همچنین راهکارهای عملـی پیشـنهادی بـرای کاهـش اثرات مخـرب این موانـع را به تفکیـک مسـائل کوتاه مدت و مسـائل سـاختاری بررسـی شـده است.

الف . مسائل کوتاه‌مدت و میان‌مدت:
مشکل1: رفع تعهد ارزی
بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشـور از ناحیه ی نفت، مواد پتروشـیمی و مـواد معدنـی حاصـل می شـود، به طور مشـخص در سـال 2020بیـش از 8.17 میلیـارد دلار از صـادرات 10.8 میلیـارد دلاری ایـران را بخش هـای نفتـی، فرآورده هـای نفتی و بخش هـای معدنـی تشـکیل داده انـد و در عمل سـایر صـادرات غیرنفتـی غیـر منبع محور تاثیر چندانـی در بازار ارز کشـور ندارد، با این وجود این بخش به واسـطه ی ایجاد اشـتغال و توسـعه ی دانـش بنیـان نقـش کلیـدی در اقتصاد کشـور ایفا می کنـد. این مسـئله از آن حیث حائز اهمیت اسـت که قوانین موجود مربوط  بـه بازگشـت ارز بیشـترین صدمـه را بـه ایـن بخـش غیرنفتـی غیرمنبع محور وارد کرده اسـت بدون آنکه دسـتاورد چندانی در مدیریت متمرکز بازار ارز در کشـور داشـته باشـد.

پیشنهادها:
الـف) تفکیـک قائـل شـدن میـان صـادرات غیرنفتـی منبـع محـور و غیـر منبـع محـور از منظـر رفـع تعهـد ارزی در دسـتور کار بانـک مرکـزی و دولـت قـرار گرفتـه شـود و در میان مدت به کلـی صـادرات غیرنفتـی غیرمنبـع محـور از مقـررات مربـوط به یمان سـپاری ارزی معـاف شـوند.
ب ) فرصـت زمانـی مقـرر بـرای بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه 8 تـا 12 مـاه افزایـش پیـدا کنـد.
ج ) رتبه بنـدی کارت هـای بازرگانـی، بـه گونـه ای کـه بـرای بازرگانان خوش حسـاب تشـویق و برای آنهـا مزیت هایی در نظر گرفتـه شـود، از جمله مهلت بیشـتر بـرای رفع تعهـد ارزی.
د ) تشـکیل شـورای حل اختلاف ارزی با عضویت نمایندگان بانـک مرکزی، سـازمان توسـعه ی تجـارت، اتاق ایـران، گمرک ایـران و سـازمان امـور مالیاتـی بـه منظـور مدیریـت صحیـح بازگشـت ارز صادراتـی.

 

مشـکل2: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی بین‌المللی
تحریم هـای بین المللـی و محدودیت هـای ایجـاد شـده در حـوزه ی روابـط بانکـی بـا نظـام بانکـی بین الملـل در عمـل هزینه هـای اضافـی و غیـر ضـروری بـرای بازگشـت ارز بـه صادرکننـدگان تحمیـل کـرده کـه این مسـئله حاشـیه ی سـود فعالیتهـای صادراتـی را کاهـش داده اسـت.

پیشنهادها:
الـف) ارائـه فهرسـت دقیقـی از صرافی هـای معتمـد بانک مرکـزی جهـت تسـویه ی ارز صادراتـی و رفـع تعهـد ارزی در کشـورهای افغانسـتان، عراق و حوزه ی اوراسـیا جهت کاهش هزینه هـای مبادلـه بـرای صادرکننـدگان.
ب) فعال سـازی صرافی هـای مـورد اعتمـاد بانـک مرکـزی در گذرگاه هـای زمینـی مـرزی کشـور بـرای تسـهیل نقـل و انتقـال پـول در شـرایط تحریمـی و کاهـش هزینه هـای بخش خصوصـی بـرای بازگردانـدن ارز صادراتـی.
ج) فراهـم کـردن زیرسـاخت های لازم بـرای بهره گیـری از فناوری هـای نویـن جهـت انجـام پرداخت هـای خارجـی همچـون رمزارزهـا و تسـهیل مبـادلات پولی خارج از سیسـتم بانکـی ماننـد صرافی هـای مـورد اعتمـاد بانـک مرکـزی و آمـوزش نحـوه ی اسـتفاده از آنها بـه فعالان اقتصادی توسـط بانـک مرکـزی.
د) ارائـه ی فهرسـت دقیقـی از صرافی هـای معتمـد بانـک مرکـزی جهـت تسـویه ی ارز صادراتـی و رفـع تعهـد ارزی در کشـورهای عـراق و افغانسـتان وCIS
ه ) رایزنی با کشـورهای مختلف برای اسـتفاده از ابزارهای پیام رسـان جایگزیـن سـوئیفت (همچون پیام رسـان سـپام) با کشـورهای هدف تجـاری (با اولویت پاکسـتان.)
و) صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران مکلـف شـود ضمانتنامه هـای اعتبـار بانکـی مـورد نیـاز صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی را حداکثـر ظـرف یـک مـاه از تاریخ درخواسـت صـادر کنـد

 

مشـکل3: کمبـود و مسـتهلک شـدن تجهیـزات حمـل و نقل
ایـن مسـئله نـه تنها موجب شـده اسـت کـه هزینه ی حمل و نقـل و جابـه جایـی محصـولات صادراتـی افزایش پیـدا کند، بلکـه بـه دلیـل اسـتهلاک تجهیـزات، بعضـا منجـر بـه از بین رفتـن و کاهش کیفیت کالاهـای صادراتی و در نتیجه تحمیل هزینه هـای اضافـی بـه صادرکنندگان می شـود.
پیشنهادها:
الـف) رفـع ممنوعیـت و انحصـار در واردات کانتینرهـای یخچـال دار کـه سـهم اساسـی در هزینه هـای جابـه جایـی صـادرات محصـولات کشـاورزی دارنـد.
ب ) سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های حمـل و نقل دریایی در دریـای خـزر بـا تمرکز بـر قایق هـای رو-رو، تـا از این طریق فـارغ از مشـکلات مرزهـای زمینـی بـه صـورت مسـتقیم بـا روسـیه و قزاقسـتان ارتبـاط تجـاری دریایـی ایجاد شـود.
ج ) رفـع ممنوعیت واردات کامیون و تسـهیل مقررات برای واردات کامیون های حتی دسـت دوم اما قابل اسـتفاده

 

مشکل4: مدیریت نامناسب گذرگاه‌های مرزی
بـا توجـه بـه تحریم هـای بین المللـی و همینطـور عـزم دولـت سـیزدهم بـرای در اولویـت قـرار دادن توسـعه تجـارت بـا همسـایگان، موضـوع مدیریـت گذرگاه هـای مـرزی بیش از پیـش اهمیت پیـدا کرده اسـت. در حال حاضر، عـدم مدیریت یکپارچـه در پایانه هـای مـرزی، تعـدد متولیـان و کنترل هـای مـوازی منجـر بـه ناهماهنگـی بیـن سـازمان های مسـتقر در پایانه هـای مـرزی و ناکارآمـدی قابـل توجهـی شـده اسـت.
پیشنهادها:
الـف) مدیریـت واحد گذرگاههای مرزی توسـط معـاون اول دولت قبل به وزارت راه و شهرسـازی محول شـده اسـت لیکن متاسـفانه هنوز عملیاتی نشـده و منازعاتی در دستگاه ها وجود دارد. اتـاق پیشـنهاد می کنـد کـه هرچـه زودتـر انتخـاب یـک سـازمان دولتی به عنـوان مدیریت واحـد در گذرگاه های مرزی در دسـتور کار دولـت قـرار بگیـرد تـا از ایـن طریـق مشـکلات موجـود از قبیـل ضعف هـای لجسـتیکی و رویه هـای زمانبـر و هزینه بـر در گذرگاه هـای مـرزی هرچـه سـریعتر حل شـوند.
ب) بـرای تکمیـل مدیریـت واحـد مـرزی ضـروری اسـت، کاسـتی های سـامانه ی پنجـره ی واحد تجارت اصلاح شـود و فرآینـد تجـارت خارجی با هـدف کاهش زمان انجام تشـریفات گمرکـی بـه صـورت کامـل الکترونیکی شـود. به طـور خاص، گمـرک ج.ا.ایران مکلف شـود زیرسـاخت های مـورد نیاز برای اجـرا و اسـتقرار پنجره ی واحـد در فعالیت هـای گمرکی را طی یـک دوره ی زمانـی شـش ماهه فراهـم کند.
ج) تجهیـز گمـرکات مـرزی بـرای رفـع صف هـای طولانی کامیون هـا در مـرز و توقـف زمانبر آنها برای مبـارزه با پدیده ی صف فروشـی (افزایـش پرسـنل، افزایـش تجهیـزات گمرکـی چون باسـکول و دسـتگاه ، X Ray افزایش سـاعات کاری به صـورت شـبانه روزی و بـدون تعطیلـی و امـکان اینترنتی کردن برخـی خدمات)
د) اتصـال الکترونیکـی بیـن ادارات گمـرک کشـورهای همسـایه از قبیل عـراق، آذربایجـان، افغانسـتان و ترکیه برای تسـریع در عبـور و مـرور مـرزی در دسـتورکار وزارت صمـت، وزارت امـور خارجـه و گمـرک ج.ا .ایـران قـرار گرفتـه شـود.
ه) تقویـت «کارگـروه ملـی دیپلماسـی حمـل و نقـل و ترانزیـت» در معاونت دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امور خارجه بـرای اجرایـی کـردن کامـل کریـدور شـمال – جنـوب و کریدور خلیـج فـارس – دریـای سـیاه

 

مشـکل5: نظـام فعلـی مقـررات مربـوط بـه صادرکننـدگان بسـیار پیچیـده، غیرشـفاف و دارای تبصره‌هـای متعـددی اسـت
این مسئله نه تنها کارآمدی این قوانین را مختل ساخته است بلکه زمینه سازی بروز فساد و اعمال نظر شخصی در استفاده از این قوانین را بوجود آورده است، تا جایی که در دیدار اسفندماه 1400 مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز مسئله ی حل تورم قوانین و صدور خلق الساعه بخشنامه ها در حوزه ی بازرگانی و تجارت خارجی مورد تاکید ایشان قرار گرفت.
پیشنهادها:
الف) بازبینی در این قوانین و انجام اصلاحات معطوف به ساده سازی قوانین و کاهش تبصره ها و استثنائات می تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار، کاهش فساد و مانع زدایی بر سر راه تولید و تجارت کشور داشته باشد.
ب) پرهیز از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مکرر و خلق الساعه و غیرکارشناسی از طریق رایزنی ها و همکاری های دستگاه های دولتی با بخش خصوصی. به صورت مشخص پیشنهاد می شود ابلاغ تمامی قوانین و دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با بحث صادرات منوط به کسب نظر مکتوب و رسمی اتاق ایران به عنوان نماینده ی بخش خصوصی شوند.
ج) قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت های صادراتی و وارداتی، مهلت سه ماهه برای تجار در نظر گرفته شود

 

مشکل6: ناکارآمدی نظام فعلی برای تعیین رایزنان بازرگانی کشور
طی سال های اخیر، سازمان توسعه تجارت سعی کرده است در پاسخ به تقاضای بخش خصوصی و در راستای ماهیت خود، از طریق اعزام رایزنان بازرگانی مستقر در سفارت های جمهوری اسلامی نسبت به بازاریابی و تقویت روابط و تعاملات خارجی، بازرگانان ایران اقدام کند. متاسفانه آمارهای صادراتی و تجربیات عملی بازرگانان گویای آن است که به رغم تلاش های صورت گرفته، این رایزنان نتوانسته اند دستاوردهای مورد انتظار را محقق سازند. به نظر می رسد که جو سیاسی و امنیتی حاکم بر سفارتخانه ها باعث به حاشیه رفتن رسالت اصلی این بازرگانان شده است.
پیشنهادها:
الف) بازبینی و اصلاح روند موجود در فرآیند انتخاب و نظارت بر عملکرد رایزنان بازرگانی با محوریت مشارکت اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی.
ب) اتاق ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق های مشترک اقدام به تاسیس دفاتر تجاری و دفاتر خدمات مشاورهای در کشورهای که بیشترین ظرفیت را برای تامین نیازهای اقتصاد کشور و همچنین بیشترین قابلیت را برای صدور کالاهای ایران دارند، کند. با توجه به محدودیت های بودجه ای موجود و این واقعیت که ایران شرکای تجاری محدودی دارد، می توان برای شروع در شهرهایی چون دوبی (امارات،) کابل (افغانستان،) باتومی (گرجستان،) بغداد (عراق،) اربیل (عراق،) استانبول (ترکیه،) دهلی نو (هند،) دوشنبه (تاجیکستان،) نورسلطان (قزاقستان،) شانگهای (چین،) شنزن (چین) اقدام به تاسیس این دفاتر کرد.

 

مشـکل7: ناکارآمـدی مدیریـت نمایشـگاه هـا و پاویـون هـای تجـاری و اقتصـادی در سـطح منطقه و بین‌المللـی
تجربیـات یـک دهـه ی گذشـته ی کشـور دربـاره ی حضـور در نمایشـگاه های بـزرگ جهانـی همچـون اکسـپوی دبـی را نمی تـوان موفقیت آمیـز ارزیابـی کـرد. حتـی از نمایشـگاه های ملـی و منطقـه ای در کشـورهای همسـایه نیـز نتوانسـته ایم بـه صـورت بایسـته بهره منـد شـویم. ایـن ناکارآمـدی بـه روشـنی بازنگـری در رویه هـا و سـازماندهی موجـود در ایـن زمینـه را اجتناب ناپذیـر می کنـد.
پیشنهاد:
برگـزاری نمایشـگاه ها و پاویون هـای تجاری و اقتصـادی در کشـورهای هـدف تجـاری بـا نظـارت وزارت صمت بـر عهده ی بخش خصوصی و به طور مشـخص اتاق ایران گذاشـته شـود.

مشـکل8: برگزاری ناکارآمد مراسـم صادرکننده‌ی نمونه کشور
در حـال حاضـر مراسـم صادرکننـده ی نمونـه کشـور توسـط وزارت صمت و تنها با تمرکز بر ارزش دلاری صادرات و بدون در نظـر گرفتـن میـزان رقابت پذیـری و دانش بنیان بـودن صادرات مـورد بررسـی قرار می گیـرد. این نـگاه کمی به صـادرات موجب شـده اسـت کـه این جایـزه اثرگـذاری محـدودی برای تشـویق و ترغیـب صادرکننـدگان بـه سـمت فعالیت هـای دانش بنیـان و صنعتی داشـته باشد.

پیشنهاد:
برگزاری مراسـم صادرکننده ی نمونه کشـور با نظارت صمت بـه اتاق ایران محول شـود.

 

مشـکل9: برگشـت خوردن کالاهـای صادراتی به دلیل عـدم رعایت اسـتانداردهای بـازار هدف
به دلیـل عـدم آگاهـی فعـالان بخـش خصوصـی از اسـتانداردهای بازارهـای هـدف، بعضـا صادرکننـدگان بـا مشـکلات جـدی در مراحـل پایانـی صـدور کالای خـود مواجـه می شـوند کـه این مسـئله هـم ضـرر و زیـان مالی قابـل توجهی متوجـه صادرکننـدگان می کنـد و هـم باعث خدشـه وارد شـدن بـه اعتبـار فرد و برنـد ایرانـی کالا و در نهایت از دسـت رفتن بازار صادرکننـدگان خواهـد شـد.
پیشنهاد:
الف) پیشـنهاد می شود سـازمان ملی اسـتاندارد مکلف شود بـا همکاری اتـاق بازرگانی، صنایـع و معادن و کشـاورزی ایران و سـازمان توسـعه تجارت، سازوکار مناسـب جهت اطلاع رسانی و معرفی اسـتانداردهای بازارهای هدف به تجار بخش خصوصی طراحـی و به صورت منظـم اعلام نماید.
ب) اتـاق ایـران با همکاری سـازمان توسـعه تجـارت و وزارت امور خارجه نسـبت به برگزاری دوره های آموزشـی برای افزایش آگاهـی و شـناخت صادرکننـدگان نسـبت بـه بـازار کشـورهای هـدف بـه صورت مـوردی اقدام کرده و محتوای تولید شـده را به صـورت مسـتمر بروزرسـانی و در اختیار عموم قـرار دهد

 

مشـکل10: حـذف معافیـت مالیاتـی واردات ماشـین‌آلات خـط تولیـد
سـالها تحریـم و افزایـش مسـتمر قیمـت ارز موجـب شـده اسـت که توان تولیدکنندگان برای بروزرسـانی فناوری خط تولید کاهـش پیـدا کنـد و در قانـون جهش تولیـد دانش بنیـان به رغم اعلام مخالفت اتاق، معافیت مالیاتی واردات ماشـین آلات خط تولیـد با چنیـن اقدامی منجـر به افزایش شـکاف فنـاوری میان محصـولات تولیـد داخل و اسـتانداردهای جهانی خواهد شـد.
پیشنهاد:
الف) دولت مکلف شـود تعرفه ی حقوق ورودی ماشین آلات مـورد نیـاز تولیـد را بـه گونه ای تغییر دهـد که نرخ مؤثـر تعرفه ی قبـل و بعـد از اجـرای این حکم بدون تغییـر باقی بماند.
ب) همچنیـن، دولـت مکلف شـود نـرخ مؤثر تعرفـه ی قبل و بعـد از اجـرای ایـن حکـم را بـا در نظـر گرفتـن نوسـانات نـرخ ارز در فواصـل زمانـی ٣ماهـه بازنگـری کند و گمـرک جمهوری اسلامی ایـران نیـز موظـف شـود بـر اسـاس دسـتورالعملی که بـه تصویـب وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی می رسـد بـه گونه ای عمـل کنـد که پرداخـت وجوه حقـوق و عـوارض گمرکی مربوط بـه واردات کالاهای سـرمایه ای بخش تولید حسـب درخواسـت متقاضـی، بـه صـورت اعتبـاری قابل انجام باشـد.

 

ب .مسائل ساختاری:
مشـکل1: قـرار گرفتـن کشـور در لیسـت سـیاه FATF
چنانچـه همـه ی تحریم هـا نیـز برداشـته شـوند لیکـن مشـکل FATF حـل نشـود، بـاز هـم در فعالیت هـای بانکی با بانک های دنیا رونـد عادی وجود نخواهد داشـت. مضافا قرار گرفتن در لیسـت سـیاه، موجبات افزایش ریسـک کشـور و عـدم ورود سـرمایه گذاری خارجـی بـه کشـور خواهد شـد. حتی، در شـرایط وجـود تحریم هـا نیـز در عمل، نپیوسـتن بـهFATF مانـع مهمی بـرای توسـعه ی روابط اقتصادی کشـور با شـرکای سیاسـی از قبیـل چین و روسـیه بشـمار می رود لذا منـوط کردن بحـث FATF بـه حل مشـکل تحریم هـا و بازگشـت طرفین به برجـام، نیـز بـه نوعـی خودتحریمی مضاعف به شـمار مـی رود.
پیشنهادها:
الـف) بانـک مرکـزی برنامـه ی مشـخصی بـرای اصلاحات بانکـی در کشـور بـا هـدف ارتقـای کارایـی و شـفافیت در نظـام بانکـی و رعایـت اسـتانداردهای بین المللـی تهیـه و اجـرا کنـد.
ب) مذاکـره بـا FATF مشـابه موقعیـت سـال 1394 و رفـع تدریجـی موانـع پیوسـتن بـه FATF

 

مشـکل2: بی‌ثباتـی محیـط کلان اقتصـادی و اثـرات مخـرب آن بـر تولیـد داخلـی
نوسـانات نـرخ ارز و اسـتفاده از رویکردهـای مبتنی بر شـوک درمانـی، نااطمینانـی را برفضـای کلان اقتصادی کشـور حاکم نموده اسـت. این مسـئله امنیت سـرمایه گذاری در فعالیت های تولیـد را زیـر سـوال بـرده و مشـکل جـدی تامیـن سـرمایه بـرای فعالیت هـای مولـد ایجـاد نمـوده اسـت. شایسـته ی ذکر اسـت کـه به دو دلیل نوسـانات نـرخ ارز در ثبات محیـط کلان اقتصاد کشـور از جایـگاه حساسـی برخـوردار اسـت: اول آنکـه سـاختار تولیـدات داخلـی کشـور از منظـر تامیـن مـواد اولیـه و فنـاوری تولیـد، وابسـتگی بالایـی بـه خـارج از کشـور دارد و بـه اصطلاح از ضریـب مونتاژکاری بالایی برخوردار اسـت. بنابراین با افزایش نـرخ ارز نـه تنها قیمـت کالاهـای وارداتی مصرفـی افزایش پیدا می کنـد، بلکـه قیمـت کالاهـای تولید داخلـی نیز افزایـش پیدا می کنـد کـه این امر منجـر به افزایش سـطح عمومی قیمت ها، کاهـش تقاضـای موثـر در بـازار، کاهـش قـدرت رقابت پذیـری صادرکننـدگان و افزایـش هزینه هـای حقیقـی دولت بـه عنوان بزرگتریـن مصرف کننـده می شـود و از ایـن زاویـه بـه کسـری بودجـه نیـز دامـن می زند. دومیـن دلیل نیز بـار روانی قیمـت ارز در اقتصـاد ایـران اسـت کـه به دلیـل تجربه ی تاریخـی و تقویت انتظـارات تورمـی، از طریـق تقویـت فعالیت هـای سـوداگرانه و دلالـی، اثـرات تورمـی را تشـدید می کنـد. متاسـفانه طـی یک دهـه ی گذشـته اثـرات مخـرب بی ثباتـی در بـازار نـرخ ارز در عمل ثابت شـده اسـت و هیچ شـک و شـبه های برای اختلاف نظرهـای علمـی و تئوریـک باقی نگذاشـته اسـت. لـذا تقاضای بخـش خصوصـی از دولـت این اسـت کـه یادگیری سـازمانی از ایـن تجربیـات تلـخ را که هزینه ی سـنگین بـه کشـور وارد کرده اسـت، در صـدر برنامه هـای اصلاحی خـود در دولـت جدید قرار دهد.

پیشنهادها:
الـف) از هرگونـه راهبردهـای مبتنـی بـر شـوک درمانی و دسـت کاری یکبـاره در قیمت هـای کلیـدی اجتنـاب شـود.
ب) بـا تغییـر نحـوه ی اسـتفاده از منابـع حاصـل از صـادرات نفـت و گاز در بودجـه، زمینـه ی اصالح سـاختاری رابطـه ی بانـک مرکـزی با دولت فراهم شـود تا تعیین نـرخ ارز با قاعده ی مشـخصی و بـا هـدف تقویت قـدرت رقابت پذیـری ملـی در بازار انجام شـود.

 

 

مشـکل3: نادیده گرفتن اهمیـت و جایگاه تجارت خارجی در نظام تصمیم‌گیری کلان کشـور
اهمیـت تجـارت خارجـی بـرای بقـای اقتصادی و توسـعه ی کشـور آنطـور کـه لازم اسـت در نظـام تصمیم گیـری کشـور بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود و عمومـا ملاحظـات سیاسـی و امنیتـی بـر اولویت های این بخش، سـیطره ی کامـل دارند. این رویکـرد موجـب شـده اسـت دولت نتوانـد حکمرانـی مطلوبی در ایـن حـوزه بـه نمایش بگـذارد.
پیشنهاد:
الـف) ایجـاد یکپارچگـی و هماهنگی میان بازیگـران اصلی نظـام بازرگانی کشـور با محوریت سـازمان توسـعه تجـارت ایران
ب) افزایـش بهـره وری سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـا بازنگـری در شـرح وظایـف

 

مشـکل4: ضعـف نظـام تولیـد داخلـی بـه عنـوان پیش‌نیـاز صـادرات غیرنفتـی

واقعیـت آن اسـت کـه بـدون بهره منـدی از یـک نظـام تولیـدی داخلـی کـه تـوان تولیـد کالاهـای رقابت پذیـر، بـا کیفیـت، متنوع و فناورانه را داشـته باشـد، عملا صادرات و نقش آفرینـی در بازارهای جهانـی و زنجیره هـای ارزش بین المللـی بی معنی اسـت. حتی اگر تمامـی موانـع صـادرات برطـرف شـوند،  تـا زمانی کـه کالایـی برای عرضـه وجـود نداشـته باشـد، توسـعه ی صـادرات غیر منبـع محور محقـق نخواهـد شـد. واقعیـات اقتصـادی کشـور نشـان می دهـد کـه طـی یک دهه ی گذشـته نظـام تولیـد داخلی بـا رکـود و فقدان سـرمایه گذاری در سـطوح گسـترده ای روبه رو بوده است. بر مبنای آمارهـای صـادرات کشـور در حـال حاضر بسـیار غیرمتنـوع و فقط بـا کشـورهای محـدودی صـورت می پذیـرد، ایـن مسـئله نشـان می دهـد کـه بـدون توجـه بـه ضـرورت اصالح نظـام تولیـد کشـور نمی توان نسـبت به توسـعه ی صادرات غیرمنبع محور امیدوار بود.
پیشنهادها:
الـف) تدوین اسـتراتژی توسـعه ی صنعتی با هـدف ارتقای تولید و تشـویق صنایع با ارزش افـزوده بالا
ب) حمایت هـای هدفمند، مشـروط و در طول زمـان کاهنده از بخش هـای تولیدی منتخب بر اسـاس سـند توسـعه ی ملی
ج) تمرکـز سیاسـت های توسـعه ی اقتصاد دانـش بنیان مبتنی بـر ارتقـای بهـره وری عوامـل تولیـد و تقویت شـرکت های صـادرات محـور بـه جای توجـه بـه تعـداد شـرکت های دانش بنیان

 

مشـکل5: ضعـف در زیرسـاخت‌های حمـل و نقـل و پایانه‌هـای صادراتـی کشـور
بـه دلیـل آنکـه سـالیان طولانـی سـرمایه گذاری قابـل توجهـی بـرای توسـعه و بهسـازی زیرسـاخت های صادراتـی کشـور صـورت نگرفتـه اسـت، هزینه هـای بسـیار بالایـی از ایـن زاویـه بـه بخـش خصوصـی کشـور تحمیـل می شـود. ضمـن آنکـه بـه دلیـل ایـن ضعف زیرسـاختی، کشور نتوانسته اسـت از موقعیت ژئواستراتژیک جغرافیایـی خـود در راسـتای کسـب درآمدهـای ترانزیتـی بهره مند شود.
پیشنهادها:
الـف) سـرمایه گذاری های مشـترک بـا کشـورهای هنـد و چین و افزایـش ظرفیـت پایانه هـای صادراتـی داخلـی بـا محوریـت دو مسـیر ترانزیتی بین المللـی: الف) ابتکار کمربنـد و راه ، ب) گذرگاه بین المللـی شـمال – جنوب
ب) سـرمایه گذاری در پایانه هـای زیرسـاختی حمـل و نقلـی در کشـورهای همسـایه هدف بـا رویکرد تکمیـل مسـیرهای ترانزیتی داخلـی و اتصـال پایانه هـای صادراتـی داخلـی بـا بازارهـای هدف

 

مشـکل6: ناکارآمـدی توافقنامه‌هـای تجـارت ترجیحـی فعلـی کشـور در راسـتای جهـش صـادرات با کشـورهای هـدف
بررسـی داده هـا و آمارهـای تجـاری نشـان می دهـد کـه توافقنامه هـای تجـارت ترجیحـی اجـرا شـده در عمـل نتوانسـته اند دسـتاوردهای مـورد انتظـار را در قالـب جهـش قابـل ملاحظـه صـادرات بـه کشـور طـرف قـرارداد محقـق سـازند. ایـن مسـئله بازتاب دهنده خلاءهای موجـود در نحوه ی انعقاد قراردادهای مذکور در راسـتای بـه فعل درآوردن پتانسـیل های صادراتی کشـور اسـت.
پیشنهادها:
الـف) وزارت صمـت بـا همکاری اتـاق بازرگانـی ایـران، توافقات تجارت ترجیحی و آزاد فعلی کشـور را بازبینی و مورد آسیب شناسـی قـرار دهـد و بـا توجه بـه گزارش های کارشناسـی و تجربیات عملی نسـبت به اصلاح آنها اقـدام کند.
ب) از تجربیـات فعلـی و نتایـج آسیبشناسـی توافقنامههـای قبلـی، برای اسـتخراج یک دسـتورالعمل اسـتاندارد و یـک رویکرد علمـی در راسـتای بهبـود کارآیـی توافقات پیشـرو اسـتفاده شـود.
ج) طراحـان توافقنامه هـای پیشـرو، ملـزم بـه ارائـه یـک سـند پیوسـت از بـرآورد اهـداف کمـی صادراتـی، نیازهـای مشـخص وارداتـی و بخش های تولیدی هدف در راسـتای ارزشـیابی موفقیت موافقتنامه هـای اقتصـادی و تجـاری شـوند.

 

مشـکل7: فقـدان سـازوکار کارآمـد حـل مشـکلات حقوقـی بیـن بخـش خصوصـی داخلـی و کشـورهای هـدف تجـاری
در حـال حاضـر حل مشـکلات حقوقی میـان بخش خصوصی ایـران و کشـورهای هدف با پیچیدگی های قابـل ملاحظه ی اداری و حقوقی مواجه اسـت که این مسـئله ریسـک تعامل با تجار ایرانی را بـرای بخش خصوصی خارجی افزایش داده اسـت.
پیشنهاد:
وزارت دادگسـتری مکلـف شـود با همـکاری وزارت امـور خارجه و اتـاق ایـران، سـازوکار دوجانبـه لازم را بیـن اتاق هـای بازرگانـی کشـورهای هـدف صادراتـی همسـایه و دوسـت  (بویژه کشـورهای همچـون عـراق، افغانسـتان، پاکسـتان و سـوریه) بـه منظـور رسمیت بخشـی به مراکـز داوری و میانجی گری تجـارت بین الملل مرضی الطرفیـن فراهـم آورد.

 

مشـکل8: عـدم آمادگـی و برنامه‌ریـزی نظـام تصمیم‌گیـری بـرای تحـولات اقتصـادی پیشـرو

در صـورت احیـای برجـام، آزادسـازی منابـع مالی بلوکه شـده ی ایـران و همچنیـن فروش نفت کشـور، نقدینگـی قابل ملاحظه ای را در مدت کوتاهی در دسـترس مدیران کشـور قرار خواهد داد. یک خطـای راهبـردی در چنیـن شـرایطی واردات بی رویـه ی کالاهـای مصرفـی و لوکـس و پیگیـری سیاسـت های ناپایـدار پوپولیسـتی و ایجـاد رونـق بی کیفیـت و موقتـی در عرصه ی نظـام تصمیم گیری اقتصـادی کشـور اسـت. ایـن مسـئله هـم بـه لحـاظ نظـری و هم بـه لحـاظ تجربـه ی تاریخـی کشـور باعـث آسـیب های جـدی بـه اقتصـادی ملـی خواهـد شـد، به ویـژه آنکـه طـی چند دهـه ی اخیر کشـور بارهـا از پیامدهای بیماری هلندی آسـیب دیده اسـت. برای جلوگیـری از اشـتباهات گذشـته و از دسـت رفتـن فرصت هـای تاریخـی، الزامی اسـت کـه دولت قبـل از وقوع تحـولات احتمالی، آمادگی هـا و برنامه ریزی هـای لازم در ایـن خصـوص را مهیا سـازد.
پیشنهاد:
برنامـه ای بـا مشـارکت بخـش خصوصی با هـدف تقویـت تولید صنعتـی فناورانه و ایجاد زیرسـاخت های لازم برای تقویت صادرات بـا پروژه های مشـخص مبتنی بر سـناریو رفع تحریمها تهیه شـود.