مروری بر اقتصاد جهانی از ابتدای مرداد تا پایان شهریور 1403

مروری بر اقتصاد جهانی از ابتدای مرداد تا پایان شهریور 1403

 

چکیده

این مقاله به بررسی جامع رویدادهای اقتصاد جهان در دو ماه گذشته می‌پردازد. باستناد به گزارش‌های منابع معتبر اقتصادی، این بررسی بر تحلیل اتفاقات کلیدی اقتصادی در قاره‌های مختلف تمرکز دارد. اقتصاد جهانی شاهد رشد نابرابر و بازیابی‌های نامتوازن در مناطق مختلف بوده است. فشارهای تورمی جهانی کاهش یافته اما همچنان در بسیاری از کشورها چالش‌برانگیز است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بلایای مرتبط با تغییرات آب و هوایی نیز فشار بیشتری بر اقتصادها وارد کرده‌اند، در حالی که پیشرفت‌های تکنولوژیکی، ابتکارات انرژی سبز و توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی نشانه‌هایی از خوش‌بینی در امر اقتصاد را به همراه داشته‌اند. بخش‌های زیر به تحلیل دقیق اقتصاد در قاره‌های مختلف، عوامل رشد و چالش‌ها، همراه با آمار و دیدگاه‌های کارشناسی می‌پردازند.

 

۱. آمریکای شمالی

 

ایالات متحده

اقتصاد ایالات متحده به بازیابی سیستماتیک خود ادامه می‌دهد، هرچند با سرعتی کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده به میزان ۱.۸ درصد رشد داشت که کمی کمتر از رشد ۲.۱ درصدی در سه‌ماهه دوم بود. بازار کار همچنان قوی عمل کرده و نرخ بیکاری در مرداد ماه به ۳.۵ درصد کاهش یافت که اندکی از ۳.۶ درصد در تیر ماه پایین‌تر است. با این حال، تورم همچنان یک نگرانی است و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در مرداد ماه به صورت سالانه ۳.۴ درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن و دستمزدها است.

فدرال رزرو برای مقابله با تورم پایدار در تیر ماه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و نرخ بهره را به ۵.۵ درصد رساند که بالاترین سطح در ۲۲ سال گذشته است. با این حال، افزایش نرخ‌ها باعث افزایش هزینه‌های وام‌گیری شده و مصرف‌ مردم و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را کاهش داده است. بازار سهام، علی‌رغم این چالش‌ها، نشان از مقاومت دارد و شاخص S&P 500 در دوره دو ماهه ، ۸ درصد افزایش یافته است.

 

کانادا

اقتصاد کانادا نیز رشد متعادلی داشته و تولید ناخالص داخلی به میزان ۰.۳ درصد در تیر ماه به صورت ماهانه افزایش یافت. کشور با فشارهای تورمی، به ویژه در حوزه مسکن و غذا، مواجه است. بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را در سطح ۵ درصد، که بالاترین سطح در ۲۲ سال گذشته است، حفظ کرده تا با تورم مبارزه کند؛ تورم در مرداد ۳.۸ درصد بود. علاوه بر این، کمبود نیروی کار و قیمت‌های بالای انرژی قدرت کسب‌وکارها را کاهش داده است. با این حال، صادرات به ویژه نفت و گاز طبیعی قوی بوده و با افزایش قیمت‌های جهانی انرژی تقویت شده است.

 

۲. اروپا

منطقه یورو

اقتصاد منطقه یورو همچنان شکننده است و رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ تقریباً در صفر (۰.۱ درصد) باقی مانده است. تورم در منطقه یورو در مرداد ماه ۴.۳ درصد بود که ناشی از افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی است. آلمان، در سه‌ماهه سوم سال 2024 میزان ۰.۲ درصد انقباض داشت و به روند رکودی خود ادامه داد. هزینه‌های بالای انرژی و تولید صنعتی ضعیف، عوامل اصلی کاهش اقتصاد آلمان بودند. با این حال، فرانسه با رشد ملایم ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، به دلیل افزایش غیرمنتظره در مصرف و گردشگری، مواجه شد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) در مرداد ماه برای دهمین بار متوالی، به عنوان بخشی از استراتژی خود برای مبارزه با تورم، نرخ بهره را به ۴.۲۵ درصد افزایش داد. با این حال، نگرانی‌ها از اینکه افزایش نرخ‌ها باعث کاهش رشد در منطقه می‌شوند، رو به افزایش است.

 

بریتانیا

اقتصاد بریتانیا در مرداد ماه ۰.۱ درصد کاهش یافت و با فشارهای تورمی بالا، به ویژه در مواد غذایی و انرژی، قدرت خرید خانوار را کاهش داده است. بانک انگلستان در ماه سپتامبر نرخ بهره را در تلاش برای مهار تورم که به صورت سالانه در ۶.۳ درصد باقی ماند، به ۵.۲۵ درصد افزایش داد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ است. علیرغم این چالش‌ها، بازار کار بریتانیا همچنان پویا است و نرخ بیکاری در ۴ درصد قرار دارد. با وجود پویایی بازار کار، رشد دستمزدها با تورم هماهنگ نیست. با وجود تورم بالا در انگلستان، بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شده و قیمت‌های املاک به صورت سالانه ۱.۵ درصد کاهش یافته اند.

 

 

۳. آسیا

چین

بازیابی اقتصادی چین با چالش‌های مهمی روبرو است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد کاهش یافت که کمتر از هدف ۵ درصدی مد نظر دولت است. بخش املاک و مستغلات همچنان یک مانع عمده برای رشد بوده و با بدهی‌های رو به افزایش و تقاضای ضعیف مواجه است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده کاهش یافته و خرده‌فروشی در مرداد به صورت سالانه تنها ۲.۸ درصد افزایش یافته است (در مقایسه با ۴.۴ درصد در تیر ماه). علاوه بر این، بیکاری جوانان در مرداد ماه به رکورد ۲۱.۵ درصد رسید که دولت را وادار به ارائه اقدامات جدید محرک‌های مالی، از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و کاهش مالیات برای کسب‌وکارهای کوچک کرد. صادرات چین در مرداد ماه به صورت سالانه ۶.۲ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش تقاضای جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، به ویژه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا است.

 

هند

هند همچنان نقطه درخشانی در اقتصاد جهانی است و تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۶.۱ درصد رشد داشته که سریع‌ترین رشد در بین اقتصادهای بزرگ جهانی است. این رشد ناشی از افزایش مصرف داخلی و تولید صنعتی قوی و  همچنین بخش خدمات در حال رشد بوده است. بانک مرکزی هند (RBI) نرخ بهره را در سطح ۶.۵ درصد ثابت نگه داشته زیرا تورم در مرداد ماه در سطح متوسط ۵.۳ درصد باقی مانده است. صادرات هند به ویژه در بخش‌هایی مانند خدمات فناوری اطلاعات و داروسازی مقاوم بوده است. با این حال، چالش‌هایی از جمله افزایش هزینه‌های انرژی و اختلالات در زنجیره تامین همچنان وجود دارند. کسری مالی هند همچنان یک نگرانی است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

 

۴. آمریکای لاتین

برزیل

اقتصاد برزیل در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که منشاء آن افزایش میزان صادرات در حوزه کشاورزی بود. تورم در مرداد ماه ۴.۱ درصد بود که بانک مرکزی را به حفظ نرخ بهره به میزان ۱۳.۷۵ درصد وادار کرد. برزیل از افزایش تقاضای بین‌المللی برای صادرات محصولات خود مانند سویا، قهوه و سنگ آهن، به ویژه از چین و ایالات متحده، بهره‌مند شد. با این حال، عدم وجود اطمینان از آینده سیاسی این کشور به ویژه در آستانه انتخابات آینده برزیل بر روند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران این کشور تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، برزیل با چالش‌های اجتماعی مختلف و قابل توجهی مواجه است و نرخ فقر و بیکاری این کشور در مرداد همچنان بالا و در سطح ۹.۲ درصد باقی ماند.

 

مکزیک

اقتصاد مکزیک در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۲.۱ درصد رشد داشت که ناشی از تولید قوی صنعتی و حواله‌های مالی از خارج بوده است. نرخ تورم در کشور در مرداد ماه ۴.۹ درصد بود که کاهشی را نسبت به اوایل سال نشان داد و به بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره را در سطح ۱۱.۲۵ درصد ثابت نگه دارد. مکزیک از روندهای نزدیک‌سازی، که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی تولید را از چین به مکزیک منتقل می‌کنند تا ریسک‌های زنجیره تامین را کاهش دهند، بهره‌مند شده است.

 

۵. آفریقا

آفریقای جنوبی

رشد اقتصاد آفریقای جنوبی همچنان کند است و رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۲ درصد بوده است. بحران انرژی ادامه دارد و بار قطع برق (load shedding) به تولید صنعتی آسیب رسانده و صادرات را کاهش داده است. تورم در مرداد ماه در سطح ۵.۵ درصد بود که بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره به ۷.۲۵ درصد سوق داد. نرخ بیکاری همچنان بالا و در سطح ۳۲.۶ درصد باقی مانده است که باعث افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.

نیجریه

اقتصاد نیجریه با چالش‌های عمده‌ای روبرو است از جمله کاهش درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت‌های جهانی و مشکلات تولید داخلی. رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۲.۲ درصد کاهش یافت. تورم در مرداد ماه ۱۸.۵ درصد بود که باعث افزایش فشار بر خانوارها شده است. علاوه بر این، ناآرامی‌های امنیتی در مناطق شمالی و فشارهای ارزی بر اقتصاد تأثیر منفی گذاشته است.

 

۶. اقیانوسیه

استرالیا

 

اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۲.۳ درصد رشد داشته است. بازار کار همچنان قوی است و نرخ بیکاری در مرداد ماه در سطح ۳.۶ درصد باقی مانده است. تورم در مرداد ۴.۲ درصد بود که بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره به ۴.۵ درصد وادار کرد. صادرات استرالیا به ویژه در بخش‌هایی مانند معدن و کشاورزی، با توجه به تقاضای قوی از چین و سایر کشورهای آسیایی، مقاوم بوده است.

 

نیوزیلند

اقتصاد نیوزیلند رشد ملایمی داشته و تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به صورت سالانه ۱.۹ درصد افزایش یافته است. بازار مسکن با ثبات‌تر شده و قیمت‌های املاک به صورت سالانه ۳.۵ درصد کاهش یافته است. تورم در مرداد ماه در سطح ۳.۷ درصد بود که بانک مرکزی نیوزیلند را به افزایش نرخ بهره به ۵.۲۵ درصد سوق داد. صادرات کشاورزی نیوزیلند همچنان قوی بوده و از تقاضای جهانی برای محصولات لبنی و گوشت بهره‌مند شده است.

 

خلاصه

اقتصاد جهانی در این دوره با پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. در حالی که برخی مناطق نشانه‌هایی از بازیابی اقتصادی(بازیابی ناشی از بحران کرونا)  و رشد را نشان می‌دهند، دیگر مناطق همچنان با مشکلاتی نظیر تورم بالا، چالش‌های ژئوپلیتیکی مواجه هستند. آینده‌ی اقتصادی به شدت وابسته به اقدامات سیاست‌گذاران، تغییرات در زنجیره‌های تامین و واکنش‌های بازارهای جهانی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *