اقتصاد قطر، با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) معادل ۲۳۷.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، همچنان از صادرات انرژی بهویژه گاز طبیعی مایع (LNG) و نفت خام به کشورهای مختلف جهان بهره میبرد. طبق دادههای بانک جهانی، صادرات کالا و خدمات قطر در سال جاری به مبلغ ۱۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده که سهم آن از تولید ناخالص داخلی این کشور معادل ۵۲.۸ درصد است.
قطر، کشوری کوچک با منابع عظیم انرژی بهویژه به واسطه دارا بودن گاز طبیعی مایع (LNG) از دههها پیش در اقتصاد جهانی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. اما در دنیای امروز، اقتصاد قطر تنها به صادرات انرژی محدود نمیشود. این کشور که سالها بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان شناخته میشد، در سالهای اخیر تلاش کرده تجارت خود را در حوزههای مختلف از جمله کالاهای مصرفی، خدمات و کالاهای سرمایهای گسترش دهد. چنین استراتژیای به قطر این امکان را داده که از نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز مصون بماند و در عین حال از فرصتی برای دستیابی به رشد پایدار بهرهبرداری کند.
در این مقاله، به تحلیل وضعیت تجارت قطر در سال ۲۰۲۴ و پیشبینیهای اقتصادی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخته میشود. با بررسی دادهها و روندهای تجاری این بازیگر، تحلیل سهم بخشهای مختلف تجارت، شرکای تجاری و چالشهایی که در سالهای آینده این کشور با آن روبهرو خواهد شد، «تجارتپلاس» تلاش دارد تا زمینه را برای درک بهتری از مسیر اقتصادی قطر در آینده فراهم کند.
تلاش برای عبور از انرژی
اقتصاد قطر، با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) معادل ۲۳۷.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، همچنان از صادرات انرژی بهویژه گاز طبیعی مایع (LNG) و نفت خام به کشورهای مختلف جهان بهره میبرد. طبق دادههای بانک جهانی، صادرات کالا و خدمات قطر در سال جاری به مبلغ ۱۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده که سهم آن از تولید ناخالص داخلی این کشور معادل ۵۲.۸ درصد است. این میزان صادرات عمدتاً ماحصل فروش انرژی به کشورهای آسیایی، به ویژه چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و بریتانیا است که در مجموع بالاترین تقاضا را برای LNG دارند.
همچنین، واردات کالا و خدمات به قطر در سال ۲۰۲۴ به مبلغ ۷۴.۵ میلیارد دلار رسیده که ۳۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشود. واردات این کالاها عمدتاً شامل کالاهای سرمایهای مانند ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و هواپیما و کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی و پوشاک است. چین، ایالات متحده و هند بهعنوان بزرگترین تأمینکنندگان این کالاها شناخته میشوند. در نتیجه، قطر همچنان بهطور عمده به صادرات انرژی برای تأمین منابع ارزی خود وابسته است، اما با توجه به روند رو به رشد واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی، این کشور بهطور فزایندهای در حال تنوع بخشیدن به تجارت خود است. صادرات غیرنفتی قطر از ۱۵ درصد به ۲۲ درصد در طول پنج سال گذشته رسیده که نشاندهنده تلاشهای این کشور برای گسترش در بخشهایی نظیر پتروشیمی، صنایع خدماتی و فناوری است.
طبق پیشبینیها، رشد واردات کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی، پوشاک و کالاهای الکترونیکی در سالهای آینده بیشتر خواهد شد، چرا که قطر برای تأمین نیازهای داخلی خود به کشورهای تولیدکننده متنوع وابسته است. این وابستگی به واردات مواد غذایی از کشورهایی مانند هند و ترکیه همچنان در جهت رفع نیازهای جمعیت در حال رشد و تقاضای داخلی در حال افزایش است. در بخش واردات کالاهای سرمایهای، چین بهعنوان بزرگترین تأمینکننده با سهم ۱۶.۲ درصد، علاوه بر ماشینآلات و تجهیزات برقی، تأمینکننده مهم مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی است. از سوی دیگر، ایالات متحده با سهم ۱۴.۶ درصد از واردات قطر، علاوه بر هواپیما و وسایل نقلیه، تأمینکننده عمده تجهیزات پزشکی و صنعتی به حساب میآید. روند افزایش واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی در عین حال که به تقویت زیرساختها کمک میکند، اما با افزایش هزینههای واردات میتواند تراز تجاری را تحت فشارهایی قرار دهد. در این راستا، قطر به دنبال مذاکره برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با تأمینکنندگان کالاهای استراتژیک است تا از نوسانات قیمتها در سطح جهانی جلوگیری کند.
شرکای صادراتی قطر
طبق دادههای بانک جهانی، چین با دارا بودن ۱۵.۹ درصد از کل صادرات قطر در سال ۲۰۲۴، بزرگترین شریک تجاری این کشور در حوزه انرژی محسوب میشود. عمده صادرات قطر به چین، گاز طبیعی مایع (LNG) و نفت خام است که این کشور بهعنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان، تقاضای بالایی برای دستیابی به این منابع دارد. پس از چین، هند با سهم ۱۱.۶ درصد از صادرات، در رده دوم قرار دارد و علاوه بر LNG، کودهای شیمیایی را از قطر وارد میکند. کره جنوبی و ژاپن نیز به ترتیب با ۱۰.۹ درصد و ۹.۶ درصد از صادرات قطر، در ردههای بعدی قرار دارند. این روابط تجاری برجسته نشاندهنده وابستگی شدید قطر به بازارهای آسیایی است که به ویژه در زمینه انرژی، به منابع طبیعی مانند نفت و گاز نیاز دارند.
همچنین، قراردادهای بلندمدت قطر با این کشورها، به ویژه چین و هند، به رکن اصلی سیاست تجاری این کشور تبدیل شده است. این قراردادها به قطر این امکان را میدهند که در برابر نوسانات بازار انرژی و تحولات جهانی اقتصادی مقاومتر عمل کرده و تقاضای پایدار این کشورها را تأمین کند. در سالهای اخیر، قطر نیز در تلاش است تا با توسعه زیرساختهای صادراتی و بهبود تکنولوژیهای استخراج و انتقال انرژی، سهم بیشتری از بازارهای جهانی انرژی به ویژه در آسیا را تصاحب کند. این استراتژی علاوه بر تقویت جایگاه اقتصادی قطر در بازار جهانی، به این کشور کمک میکند که فشارهای سیاسی و اقتصادی جهانی که میتواند بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار دهد، کاهش دهد.
تنوع و نیاز به فناوریهای پیشرفته
در حوزه واردات، چین با ثبت ۱۶.۲ درصد از سهم واردات، بزرگترین شریک قطر است. این کشور عمدتاً ماشینآلات، تجهیزات برقی و مصالح ساختمانی را به قطر صادر میکند. واردات این کالاها برای تقویت زیرساختهای صنعتی و تجاری قطر ضروری است. پس از چین، ایالات متحده با ۱۴.۶ درصد از واردات به قطر در رتبه دوم قرار دارد و کالاهایی مانند هواپیما، وسایل نقلیه و تجهیزات پزشکی را تأمین میکند. واردات کالاهای صنعتی و مصرفی از این کشورها بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی قطر را تشکیل میدهد و به رشد صنعت و مدرنسازی زیرساختها کمک میکند.
قطر در تلاش است تا با جذب فناوریهای پیشرفته از کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده و آلمان، زیرساختهای خود را مدرنسازی کرده و رشد اقتصادی پایدار خود را تضمین کند. واردات مواد غذایی از کشورهای هند و ترکیه نیز جز مهمترین نیازهای وارداتی قطر به شمار میآید. با توجه به وابستگی بالای قطر به واردات مواد غذایی از این کشورها، این موضوع میتواند چالشی برای قطر در صورت وقوع بحرانهای جهانی یا تحریمهای تجاری قلمداد شود.
مساله تراز مالی و ذخایر ارزی
قطر در سالهای اخیر با مازاد تجاری بالایی روبهرو بوده است که این مازاد بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمد این کشور و پشتوانهای برای ذخایر ارزی عمل میکند. طبق دادههای موجود، مازاد تجاری قطر در سال ۲۰۲۴ همچنان مثبت است و در سهماهه دوم ۲۰۲۴ به ۱۷.۶ میلیارد ریال قطر رسیده است. میزان مازاد تجاری نتیجه اصلی صادرات انرژی است که بیش از ۸۵ درصد از صادرات قطر را تشکیل میدهد و عمدتا در اختیار کشورهای آسیایی قرار دارد. مازاد تجاری نه تنها برای تامین منابع مالی ضروری در قطر، بلکه بهعنوان پشتوانهای برای تراز مالی دولت و ذخایر ارزی کشور عمل میکند. این منابع به دولت این کشور اجازه میدهند تا در برابر تغییرات اقتصادی جهانی و نوسانات بازار انرژی واکنشهای بهموقع و مؤثری نشان دهد.
آینده مازاد تجاری
با این حال، پیشبینیها حاکی از آن است که مازاد تجاری قطر تا پایان سال ۲۰۲۵ ممکن است با چالشهایی مواجه شود. یکی از عوامل اصلی این تغییرات، کاهش احتمالی قیمتهای جهانی نفت و گاز است. قطر که بخش عظیمی از درآمدهای خود را از طریق صادرات انرژی کسب میکند، ممکن است تحت تاثیر نوسانات جهانی قیمتهای انرژی قرار گیرد. کاهش قیمتهای نفت و گاز میتواند منجر به کاهش درآمدهای صادراتی و در نتیجه کاهش مازاد تجاری شود. از سوی دیگر، افزایش واردات بهویژه در بخش کالاهای سرمایهای و مصرفی، فشار بیشتری به تراز تجاری وارد خواهد کرد.
رشد محدود و چالشهای پیشرو
طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی قطر در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد خواهد رسید. این رشد عمدتا ناشی از درآمدهای حاصل از اقتصاد غیرنفتی است، اما رشد صادرات قطر تنها ۰.۸ درصد پیشبینی شده است. در همین حال، پیشبینی میشود واردات کالا و خدمات رشد ۳.۲ تا ۳.۷ درصدی تجربه کند؛ گزارهای که نشاندهنده چالشها در مسیر مدیریت تراز تجاری است. کاهش قیمتهای جهانی نفت و گاز و افزایش هزینههای واردات میتواند بر این روند تاثیر بگذارد و باعث کاهش مازاد تجاری شود.
سیاستهای تجاری قطر در ساختار چند قطبی
قطر بهخوبی آگاه است که اتکای شدید به صادرات انرژی میتواند در آینده به ویژه با نوسانات جهانی قیمت نفت و گاز، خطراتی به همراه داشته باشد. از اینرو دوحه در تلاش است تا تجارت خود را در دیگر بخشها، بهویژه در حوزه کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایهای گسترش دهد. با این همه آنگونه که صندوق بینالمللی پول نوشته این بازیگر برای تحقق هدف فوق باید گزارههایی که در ادامه به آنها اشاره شده را لحاظ کرده و بستر را برای تحقق هر کدام از آنها فراهم سازد.
1. تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی
قطر در سالهای پیشرو باید بهطور جدی بر تنوعبخشی صادرات خود متمرکز شود. صادرات انرژی همچنان بخش عمدهای از درآمدهای این کشور را تشکیل میدهد، اما برای کاهش وابستگی به این بخش و ارتقای تابآوری اقتصادی، قطر باید به توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی خود، بهویژه در بخشهای صنعتی، فناوری، خدمات مالی و گردشگری، تمرکز کند. به عنوان مثال، ایجاد زیرساختهای صنعتی، توسعه صنایع معدنی و شیمیایی و توجه به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، میتواند به قطر کمک کند تا به یک اقتصاد متنوعتر و پایدارتر دست یابد.
2. گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف
قطر برای تضمین رشد اقتصادی پایدار باید روابط تجاری خود را فراتر از بازارهای آسیایی گسترش دهد و در مسیر تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود گام بردارد. این بازیگر در سالهای اخیر تلاش کرده تا در عرصههایی همچون کشاورزی، فناوری و خدمات با کشورهای غربی و دیگر مناطق جهان همکاریهای بیشتری داشته باشد. تقویت روابط تجاری با کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و حتی کشورهای آفریقایی میتواند قطر را از ریسکهای ناشی از اتکای بیش از حد به کشورهای آسیایی و بازارهای انرژی مصون نگه دارد.
3. کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی
یکی از اصلیترین چالشهایی که قطر در افق ۲۰۲۵ با آن مواجه است، کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی است. در حالی که این کشور هنوز به عنوان تولیدکننده بزرگ نفت و گاز در جهان شناخته میشود، اما باید بهطور جدی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهبرداری از منابع غیر فسیلی توجه کند. سرمایهگذاری در پروژههای انرژی خورشیدی و بادی، بهویژه با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی کشور، میتواند بخشی از استراتژی قطر برای کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور باشد.
4. مدیریت پایدار تراز تجاری و ذخایر ارزی
با توجه به کاهش قابل پیشبینی قیمتهای نفت و گاز در بازارهای جهانی، قطر باید برای تثبیت تراز تجاری و حفظ ثبات اقتصادی خود، سیاستهای جدیدی را اتخاذ کند. کاهش درآمدهای ناشی از صادرات انرژی ممکن است باعث کاهش مازاد تجاری شود، بنابراین خود به دنبال تقویت بخشهای غیرنفتی، کاهش وابستگی به واردات، و سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای و زیرساختی باشد. همچنین، حفظ ذخایر ارزی و مدیریت صحیح آن برای مقابله با بحرانهای جهانی و افزایش حجم واردات ضروری خواهد بود.
5. استفاده از ظرفیتهای فناوری و نوآوری
قطر میتواند با سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و بهویژه در بخشهای اطلاعات و ارتباطات، نوآوریهای صنعتی و مدرنسازی زیرساختهای فناوری، به مزیت رقابتی جدیدی دست یابد. تقویت بخشهای دیجیتال و فناوریهای نوظهور میتواند در جهت ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر فناوری و خدمات، به قطر کمک کند تا وابستگی خود به صادرات انرژی را کاهش دهد.
در نهایت باید گفت، سیاستهای تجاری قطر در سالهای پیشرو باید بر پایه اقتصاد متنوع، مقاوم در برابر نوسانات جهانی و وابسته به انرژیهای فسیلی باشد. دوحه با گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیتهای نوآوری و فناوری، این پتانسیل را دارد تا به یک اقتصاد پایدار و رقابتی دست یابد. این استراتژیها نه تنها به تقویت موقعیت اقتصادی قطر در سطح جهانی کمک خواهد کرد، بلکه به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسکهای ناشی از تغییرات قیمتهای انرژی در بازارهای جهانی خواهد انجامید.
