در هشتماهه نخست سال جاری بیش از ۱۷۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان اردبیل صادر شده است؛ آماری که عمدتاً بر صادرات محصولات کشاورزی نظیر میوه، صیفی و سبزیجات و همچنین بخشی از محصولات صنعتی شامل فلزات، پلاستیک و فرآوردههای شیشهای استوار است. با این حال، ساختار صادراتی استان نشان میدهد که سهم ارزش افزوده در این مبادلات همچنان پایین بوده و بخش عمده صادرات در قالب مواد خام یا نیمهخام انجام میشود.
استان اردبیل با موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با بازارهای قفقاز و اوراسیا، یکی از مستعدترین استانهای کشور برای تبدیل مرز به پیشران رشد اقتصادی است. اما تا زمانی که صادرات به یک راهبرد توسعهمحور تبدیل نشود، تأثیر آن بر شاخصهای معیشتی محدود خواهد ماند. صادرات خام، اگرچه جریان ارزآوری ایجاد میکند، اما توان لازم برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارها را ندارد؛ دو متغیری که مستقیماً در شکلگیری شاخص فلاکت نقش دارند.
تقویت صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیرههای ارزش بهویژه در بخش کشاورزی، میتواند صادرات اردبیل را از کمیتمحوری به سمت کیفیتمحوری سوق دهد. توسعه زیرساختهای لجستیکی، سردخانهای و پایانههای صادراتی، در کنار کاهش بروکراسی گمرکی و تسهیل دسترسی بنگاههای محلی به بازارهای هدف، امکان حضور گستردهتر تولیدکنندگان استان در تجارت خارجی را فراهم میکند.
از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شوند که بنگاههای کوچک و متوسط، بهعنوان موتور اصلی اشتغال، نقش پررنگتری در صادرات داشته باشند. آموزش هدفمند، تأمین مالی صادراتی و دیپلماسی اقتصادی فعال در مرزها، میتواند صادرات را به ابزاری مؤثر برای کاهش بیکاری و افزایش تابآوری اقتصادی استان تبدیل کند.
عدد ۱۷۰ میلیون دلار بیش از آنکه نشانه یک موفقیت نهایی باشد، یادآور ظرفیتهای استفادهنشده استان اردبیل است. چنانچه نگاه سیاستگذار از ثبت آمار به سمت اثرگذاری اقتصادی تغییر کند، صادرات مرزی میتواند به یکی از مؤثرترین مسیرهای خروج اردبیل از چرخه تورم، بیکاری و فلاکت اقتصادی بدل شود.