مرکز شتاب تبریز- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید به‌عنوان راهبرد جدی دولت برای جلوگیری از رانت و فساد دنبال شود، گفت: تک‌نرخی شدن ارز، باعث ایجاد شفافیت ایجاد و حذف رانت می‌شود، هر زمان که ارز چند نرخی وجود داشته، چالش ها و مفاسدی رخ داده است.
به گزارش مرکز شتاب تبریز به نقل از ایرنا، روح‌الله عباس‌پور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا با اشاره به ضرورت تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: تجربه سالهای اخیر به ما نشان داده است که هرجا نظام دونرخی وجود داشته، متأسفانه فساد، رانت و امضاهای طلایی به دنبال آن شکل گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: برای جلوگیری از این آسیب‌ها باید ارز تک‌نرخی را دنبال کنیم تا عملاً امکان سوءاستفاده از بین برود. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند آثار مثبتی در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: نمونه این موضوع را می‌توان در بازار خودرو مشاهده کرد؛ جایی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب بروز رانت و شیوه‌های ناسالم اقتصادی شده است. بنابراین دونرخی بودن به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست و ما باید تا حد امکان با سیاست ارز تک‌نرخی جلو برویم؛ در این صورت، اختلاف قیمت از بین می‌رود و نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد.
نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، گفت: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در گذشته مطرح شد و متأسفانه به محض اعلام، زمینه سوءاستفاده‌های گسترده را فراهم کرد. گزارش‌ها نیز نشان داد که بخش زیادی از این ارزها به‌درستی تخصیص پیدا نکرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند تا کالاهای اساسی وارد کنند اما چنین نکردند. برخی هم به‌جای واردات کالای ضروری، اجناس غیرضروری همچون گوشی موبایل را وارد کردند یا حتی کالا را با ارز دولتی وارد کرده و در بازار آزاد به فروش رساندند. این سوءاستفاده‌ها موجب شد ذخایر ارزی کشور به‌طور جدی آسیب ببیند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی به‌موقع بود. دولت آقای رئیسی با شجاعت و همراهی مجلس یازدهم این سیاست را اصلاح کرد و از تداوم فساد جلوگیری به عمل آمد.
وی تأکید کرد: ادامه مسیر اصلاحی در حوزه ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، ضرورتی انکارناپذیر است و باید به‌عنوان سیاست راهبردی جدی دولت برای جلوگیری از رانت و فساد دنبال شود.