هفتادمین جلسه کارگروه توسعه صادرات کشور باحضور جمعی از مسولان دولتی و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در سالن مروارید نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی همچون تحلیل عملکرد صادرت غیرنفتی 5 ماهه سال جاری، بیان اهداف کمی سال 1404 و الزامات تحقق اهداف کمی صادرات در برنامه هفتم پیشرفت، گزارش عملکرد مصوبات یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، پیشنهاد تدوین بسته تامین مالی حمایت از توسعه صادرت غیرنفتی در راستای رشد سالانه 23 درصدی صادرات غیرنفتی و افزایش توان رقابتی صادرکنندگان کالا و خدمات قابل صدور ایرانی در سایر کشورها، اصلاح شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا، ایجاد ساز و کار مشخص برای بند الف ماده 72 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در جهت تضمین حقوق و امنیت قراردادهای صادراتی و اصلاح رویه وضع عوارض صادراتی، تخصیص 20 درصد از درآمد ناشی از کارمزد سالانه ثبت سفارش را برای حمایت از برقراری خطوط منظم و یا کاهش هزینه های حمل کالاهای صادراتی در رویه های سه گاه حمل (دریایی، ریلی و هوایی) به مقصد بازارهای هدف صادراتی برای کالاهای دارای مزیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امیر روشن‌بخش معاون کسب وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با اشاره اهداف قانون جهش تولید اظهار کرد: یکی از راهکارها برای کاهش صادرات کالای خام و نیمه خام را تدوین برنامه‌ای جامع با توجه به این قانون عنوان کرد که باید درباره آن چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه آمار صادرات و واردات نشان می‌دهد که تجارت متاثر حوادث سال جاری بوده است، ادامه داد: باید نگاه جدی برای جبران این عقب ماندگی در مسیر تجارت داشته باشیم.
فاطمه شمشیری رییس دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز با ارائه گزارش عملکرد مصوبات یازدهمین نشست شورا، به موضوع همکاری نمایندگان دستگاههای عضو شورای مذکور جهت بیان پیشنهادات خود در راستای تسهیل سازی تجارت در شرایط حساس کنونی جهت بررسی کارشناسی و طرح در نشست آتی شورا اشاره کردند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست بر ضرورت تدوین سند عملیاتی و برنامه ملی صادرات تاکید شد و مقرر شد برای تحقق اهداف صادراتی در برنامه هفتم یک سند عملیاتی و برنامه ملی برای صادرات تدوین شود که تضامین دولتی داشته باشد که اگر نهادی مفاد این سند را اجرا نکرد، پاسخگو باشد.
محمدصادق قنادزاده در ادامه بر روند فرسایشی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور اشاره کرد و افزود: پیشنهاداتی دررابطه با تقابل سیاست‌های تجاری و ارزی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه شده که مورد استقبال آنها قرار گرفته است.
سید علی امامی مدیر کل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست اظهار کرد: باید به سمتی برویم که گمرک ایران به گمرک‌های کشورهای دیگر برای یکسان‌سازی ارزش کالاها متصل شود. بنابراین باید از گمرک کشورمان بخواهیم توافقات بین‌المللی که با گمرک روسیه و کشورهای اوراسیا منعقد کرده را با کشورهایی همچون چین و امارات نیز برقرار کند تا دغدغه ارزش کالایی در گمرک‌های مختلف نداشته باشیم.
در این نشست محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به صادرات کالاهای خام و نیمه خام و تاثیر سیاستگذاری‌های گذشته در این روند بیان کرد: سیاست‌های غلط در حوزه تجارت نتیجه‌اش این است که نه تنها به اهداف مثبت آن نمی‌رسیم بلکه فرصت را برای کشورهای دیگر فراهم می‌کنیم که با خارج کردن مواد خام از کشور و ایجاد ارزش افزوده در کشور خودشان سود بیشتری حاصل کنند که اگر این روند در تجارت ادامه یابد، در سال آینده حجم صادرات کالای خام و نیمه خام افزایش خواهد یافت.
در ادامه این نشست نمایندگان شرکت‌کننده در هفتادمین جلسه کارکروه توسعه صادرات کشور به ارایه برنامه‌ها و نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند.
