اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ در شرایطی قرار گرفت که همزمان با تداوم یکی از بالاترین نرخهای تورم در میان اقتصادهای بزرگ جهان، عملکردی مثبت، نسبتاً باثبات و رو به بهبود در شاخصهای کلان اقتصادی ثبت کرد. ترکیب رشد اقتصادی، افزایش صادرات، تقویت ذخایر ارزی و جذب سرمایه خارجی، تصویری از یک دوره «گذار کنترلشده اقتصادی» را برای این کشور ترسیم میکند.
رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی
بر اساس دادههای رسمی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۳ درصد ثبت شد که نسبت به سال قبل روندی صعودی را نشان میدهد. نهادهای بینالمللی نیز رشد اقتصاد این کشور را بالاتر از متوسط اقتصادهای پیشرفته ارزیابی کردهاند. در مقایسه، رشد اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و ژاپن پایینتر از ترکیه گزارش شده، در حالی که این کشور همچنان در سطح اقتصادهای نوظهور بزرگ باقی مانده است.
تورم؛ مهمترین چالش ساختاری
تورم همچنان حساسترین مسئله اقتصاد ترکیه محسوب میشود. پس از اوجگیری تورم در سالهای گذشته، دولت با اجرای سیاستهای انقباضی توانست نرخ تورم را تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۳۱ درصد کاهش دهد. با این حال، سطح بالای قیمتها فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و تورم به یکی از محورهای اصلی نارضایتی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
تجارت خارجی؛ موتور رشد اقتصادی
حجم تجارت خارجی ترکیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۴۰ میلیارد دلار رسید که رشد سالانه قابل توجهی را نشان میدهد. صادرات ۲۷۳ میلیارد دلار و واردات ۳۶۷ میلیارد دلار ثبت شد. سهم بالای صادرات صنعتی بیانگر حرکت تدریجی اقتصاد به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر است، هرچند کسری تجاری همچنان یکی از نقاط ضعف ساختاری باقی مانده است.
افزایش جذب سرمایه خارجی
جذب حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی است. بخش عمده این سرمایه از کشورهای اروپایی تأمین شده و در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی و فناورانه ترکیه ارزیابی میشود.
تقویت ذخایر ارزی و طلا
ذخایر ارزی ترکیه به حدود ۲۰۵ میلیارد دلار و ذخایر طلا به ۱۲۱ میلیارد دلار رسید که رکورد تاریخی محسوب میشود. این افزایش نقش مهمی در تقویت توان مداخله بانک مرکزی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی دارد.
بهبود بازار کار و سیاست پولی
نرخ بیکاری به ۷.۷ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح سالهای اخیر است. همزمان، با کنترل نسبی تورم، نرخ بهره بانکی بهصورت تدریجی کاهش یافت تا زمینه تحریک سرمایهگذاری و رشد تولید فراهم شود.
ارتقای رتبه اعتباری و رشد گردشگری
بهبود چشمانداز رتبه اعتباری ترکیه نشانه افزایش اعتماد نهادهای مالی بینالمللی تلقی میشود. همچنین صنعت گردشگری با جذب بیش از ۶۳ میلیون گردشگر و درآمد ۶۵ میلیارد دلاری رکورد جدیدی ثبت کرد و به یکی از منابع پایدار ارزآوری تبدیل شد.