خطر تعلیق نقدینگی و بودجه اروپائی برای رومانی. دولت موقت اصلاحات مالیاتی درخواستی بروکسل را به تعویق انداخت
دولت موقت رومانی احتمالاً اصلاحات مالیاتی مورد درخواست کمیسیون اروپا را به دلیل محدودیت های دولت احتمال دارد به تعویق بیفتد اقدامی که پیش‌تر نیز به دلایل انتخاباتی به عقب افتاده بود. این اصلاحات قرار بود تا ماه ژوئن اجرا شود و هدف آن افزایش درآمد بودجه‌ای و کاهش کسری بودجه بود.
در صورت ادامه تأخیر، بودجه‌های اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه PNRR و صندوق انسجام تعلیق خواهد شد. بیش از ۴۵ میلیارد یورو برای دوره ۲۰۲۱–۲۰۲۷ و ۱۹ میلیارد یورو از منابع باقی‌مانده PNRR در معرض خطر هستند. این موضوع در دیدار وزیر دارایی‌های اروپا و نخست‌وزیر موقت بررسی خواهد شد. تعلیق احتمالی، اعتبار مالی رومانی را نیز تهدید می‌کند.
رومانی بین ۲۰ تا ۷۰ درصد قطعات صنایع دفاعی را عمدتاً از اتحادیه اروپا و ایالات متحده وارد می‌کند
وزارت اقتصاد، دیجیتال‌سازی، کارآفرینی و گردشگری رومانی اعلام کرد که بین ۲۰ تا ۷۰ درصد از قطعات مورد استفاده در صنایع دفاعی این کشور از خارج، عمدتاً از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وارد می‌شود. این وابستگی به سطح یکپارچگی صنعتی و ویژگی‌های فنی هر واحد تولیدی بستگی دارد.
با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در مدرن‌سازی زیرساخت‌های دفاعی، بسیاری از تجهیزات و اجزای کلیدی همچنان منشأ خارجی دارند. قطعات عمدتاً از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسرائیل، لهستان، ایتالیا و ایالات متحده تأمین می‌شوند و واردات طبق مقررات صادرات اقلام حساس و با کاربرد دوگانه صورت می‌گیرد.
در حال حاضر، ۲۵ شرکت تحت کنترل این وزارتخانه در حوزه‌هایی از جمله هوانوردی، کشتی‌سازی و تولید تسلیحات فعالیت می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها توانسته‌اند خطوط تولید کاملاً یکپارچه توسعه دهند و وابستگی به واردات قطعه را کاهش دهند.
کنفدراسیون کارتل آلفا هشدار داد ران اقتصادی کنونی را نمی‌توان از طریق کاهش کورکورانه هزینه‌ها و ریاضت حل کرد
کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری کارتل آلفا با انتقاد از فقدان گفتگوی واقعی میان دولت و شهروندان، هشدار داد که بحران اقتصادی فعلی رومانی با کاهش کورکورانه هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضتی حل نخواهد شد. به گفته این کنفدراسیون، مشکل اصلی کاهش هزینه‌ها نیست بلکه نابرابری در جمع‌آوری درآمد، نبود مالیات تصاعدی بر ثروت، فرار مالیاتی گسترده و خلأهای قانونی در نظام مالیاتی است.
کارتل آلفا تاکید کرد که ریاست جمهوری نباید تنها یک انتخاب سیاسی باشد، بلکه نیازمند برقراری ارتباط مؤثر و همکاری با اتحادیه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی است. این اتحادیه‌ها معتقدند که رئیس جمهور با آغاز گفتگوهای سازنده می‌تواند راه‌حل‌هایی برای مقابله با کسری بودجه بالا، کسری تجاری بزرگ، افزایش شدید هزینه‌های بهره دولتی (افزایش ۸۴ درصدی از ژانویه تا فوریه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل) و رشد نرخ بدهی ارائه دهد.
رومانی کمتر از 10 درصد از بودجه اروپا را برای دوره 2021-2027 جذب نموده است
مارچل بولوش، وزیر سرمایه‌گذاری و پروژه‌های اروپایی رومانی، اعلام کرد که تاکنون تنها ۹.۴ درصد از بودجه اختصاص یافته به این کشور در دوره برنامه‌ریزی شده ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ جذب شده است. این میزان جذب نقدینگی به وضعیت عادی بازگشته است.
دولت رومانی اخیراً تغییراتی در قوانین مدیریت وجوه اروپایی تصویب کرده است که سقف اعطای پیش‌فاینانس پروژه‌های تحت برنامه سیاست انسجام را از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. رومانی در این بخش دسترسی به ۴۴ میلیارد یورو بودجه دارد که ۱۴ میلیارد یورو آن به صورت مشارکت فاینانس است.
وزیر بولوش همچنین اعلام کرد که احتمالاً در ماه آینده، ۱.۸ میلیارد یورو بر اساس درخواست‌های اخیر به نهادهای اروپایی جذب خواهد شد.
بهبود توزیع برق در منطقه مامایا
شرکت Rețele Electrice România، بخشی از گروه PPC، ساخت پست برق جدید در منطقه مامایا را به پایان رساند. این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۴۳ میلیون لِی (واحد پول رومانی) و تامین کامل از منابع داخلی شرکت، با هدف پاسخگویی به افزایش مصرف انرژی در فصل گردشگری انجام شده است.
پست برق جدید به حدود ۷۸۰۰ مشتری در بخش شمالی ساحل دریای سیاه خدمات ارائه می‌دهد و با ظرفیت نصب شده ۵۰ مگاولت‌آمپر و دو ترانسفورماتور ۲۰/۱۰۰ کیلوولت، تضمین‌کننده تأمین برق پایدار و باکیفیت است. این ایستگاه بین دو پست برق Tăbăcărie و Năvodari قرار دارد و با کابل‌های زیرزمینی به شبکه‌های فشار قوی و متوسط متصل شده است که از نظر پایداری و محیط زیستی اهمیت ویژه دارد.
میهای پسته، مدیرعامل شرکت، اعلام کرد “ما به پیشرفت در مدرن‌سازی و توسعه شبکه‌های توزیع برق ادامه می‌دهیم، با تمرکز بر پایداری، انعطاف‌پذیری و دیجیتالی شدن، تا از گذار انرژی حمایت کنیم – از الکتریکی شدن شتاب‌دار تا کربن‌زدایی مصرف. پست برق مامایا گامی مهم در این مسیر است که به افزایش ایمنی تأمین انرژی، بهبود کیفیت خدمات و تقویت پایداری شبکه برای منافع مشتریان و جوامع محلی کمک می‌کند. علاوه بر این، از طریق این سرمایه‌گذاری، ما از توسعه اقتصادی منطقه نیز حمایت می‌کنیم، با ارائه خدمات توزیع به طور قابل توجهی بهبود یافته که به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و حمایت از کسب‌وکارهای موجود کمک می‌کند.”